أكد المتخصص بشؤون الاقتصاد اليمني ومدير مركز دراسات بحوث السوق والمستهلك أ. حمود البخيتي غياب اهتمام الحكومة بحماية المستهلك من الجانب العملي وكل ما تزعمه من حماية للمستهلك اليمني يأتي في الجانب النظري، وقال البخيتي منذ اعلان البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جاءت فقرة تنص على حماية المستهلك وهي لأول مرة ثم جاء برنامج الحكومة والحزب الحاكم اكد على حماية المستهلك ولكن كل ذلك في الجانب النظري، اما عملياً لا توجد حماية للمستهلك في اليمن، وأوضح أ. البخيتي في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس ان الأطوار التي تدعي اهتمامها بحماية المستهلك اليمني عقيمة وبعيدة عن الجانب العملي والسوق خير شاهد، وأضاف بقوله هناك احاديث عن نظريات وبنود تسيطر في البرامج والإعلام لكن على الواقع كل ذلك مفقود تماماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى ان النقطة البيضاء التي تحسب لصالح الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة هي سحب مشروع قانون حماية المستهلك من مجلس النواب بسبب ان ذلك القانون مات قبل ان يولد وهو عقيم، متسائلاً عن كيفية ادعاء بعض الجهات انها تحمي المستهلك وهي تسعى للضرر بالمستهلك فالقائمين على الجهات الخاصة بحماية المستهلك هم من يعملون في وزارات الدولة ورغم ذلك لم يسجلوا اي تقدم في الجانب التنفيذي وعند النظر إلى جمعية حماية المستهلك فهي طوعية لا تمتلك الحق التنفيذي فقط. وعن الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد والتي نظمتها الجمعية اليمنية قال أ. البخيتي ان مثل تلك الندوات تتكرر فعالياتها من أجل لفت انظار وانتباه الآخرين ليقال هؤلاء موجودين فبعد النوم لمدة ثلاث سنوات تبرز فعاليات. وأشار البخيتي إلى ان الندوة التي انعقدت أمس بصنعاء غاب عنها كثير من المهتمين وذوي الخبرة والاختصاص ومن لهم علاقة بالمجال الاقتصادي وان مثل هذه الندوات تبرز وتظهر مع نهاية العام ولكن ان هي النتائج الحقيقية، واعتبر البخيتي في خضم تصريحه ان قضية الغش التجاري مغيبة ولا ترتقي إلى حفظ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعلامات التجارية والصناعية. تجدر الإشارة هنا إلى ان رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الذي حضر الندوه اكد إن قضية الغش التجاري والتقليد ذات أهمية بالغة وخطورة كبيرة على المستهلك والنشاط التجاري في اليمن وتقتضي العمل الجاد على مكافحتها. وشدد مجور على ضرورة تظافر جهود القطاع الخاص والمنظمات المدنية مع الحكومة من أجل الحد من ظاهرة الغش التجاري واستشعار أهمية مشتركة لمخاطر وأضرار الظاهرة، حتى يتمكن اليمن من تحقيق شراكة مجتمعية كبيرة تقود الى تنمية مستدامة وتتغلب على تحديات ومعوقات التنمية. وأضاف: هناك مسؤولية قانونية ودستورية تجاه المستهلك وحماية صحته وتوفير احتياجاته بأمان وسلامة، داعيا الى إعمال القانون الخاص بالأسعار وإشهاره، والإسراع في توفير الاحتياجات اللازمة لحياة المواطن. وجدد مجور حرص حكومته على تشديد الرقابة في المنافذ الحدودية والحد من ظاهرة التهريب المضرة بالاقتصاد الوطني وحياة المواطن. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح أعمال الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد التي تنظمها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ومنظمات مماثلة في عدد من دول الخليج العربي. وقال مجور مخاطبا المشاركين: نؤكد لكم حرصنا على التعاطي مع مقترحات وتوصيات الندوة والعمل على إيجاد سبل تطويرها والأخذ بها. من جانبه قال عبدالسلام غالب القمش رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد تستدعي وقفة جادة ومراجعة حقيقية لمجمل الإجراءات والتدابير التشريعية ومستويات الحماية الفنية والرقابة الأمنية والجمركية على الحدود والمنافذ. وأضاف: لقد بلغ حجم الخسائر العربية بسبب هذه الظاهرة خمسين مليار دولار، ونفتقد في اليمن الى مؤشرات تكشف عن نصيبنا من تأثيرات الظاهرة. وكشف أن الظاهرة «تتفاقم على نحو خطير في تسويق سلع أساسية فاسدة أبرزها القمح والدقيق والزيوت، نتيجة لسوء التخزين، بعد تورط أصحابها في جريمة تغيير خصائصها الأساسية» وتابع لقد طالت هذه الممارسات الأسمنت وغيرها من مواد البناء والأدوية والأغذية ومستحضرات التجميل، والمبيدات والأدوات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار وزيوت السيارات الى جانب كفاءات الطرق وافتقارها لمعايير وإرشادات السلامة في تفاقم حوادث السير. داعيا الى إنقاذ قانون التجارة الداخلية وتفعيل صلاحيات مجلس الغذاء، والتسريع في إصدار قانون حماية المستهلك وإنشاء دائرة للرقابة وهيئة للغذاء والدواء.