أكد الدكتور/ على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء على أهمية مكافحة ظاهره الغش التجاري باعتبارها قضية تمس حياة السواد الأعظم من المواطنين والمستهلكين وذات صلة مباشرة بالصحة والسلامة العامة للمجتمع. وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة له في افتتاح أعمال الندوة العلمية الثانية حول ظاهرة الغش التجاري والتقليد ان حكومته ستدعم الجهود المشتركة للائتلاف الجاري بين منظمات المجتمع المدني ممثلا بجمعية حماية المستهلك وهيئة المواصفات في التصدي ومكافحة ظاهرة الغش التجاري في اليمن مشيرا إلى أن الحكومة في سياق متصل ستفعل قانون منع احتكار السلع وان قضية الحماية الشاملة للمستهلك تعد من أولويات برنامج الحكومة في الوقت الراهن وقال مجور ونحن اليوم نحرص على تحقيق أفضل مستوى من الحماية الشاملة للمستهلك اليمني حيث شرعت الحكومة ومنذ وقت مبكر باتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بتوفير الحماية الكاملة للمستهلك باعتبار الغش التجاري يؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى الاستثمار على حد سواء , إضافة إلى آثاره الخطيرة والمباشرة على الصحة العامة للمستهلكين للسلع المغشوشة والمقلدة ومن جهته قال المهندس / عبد السلام القمش مدير عام هيئة المواصفات رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إن أحدث المؤشرات العربية المتصلة بالتأثير الاقتصادي لظاهرة الغش التجاري تكشف أن حجم الخسائر العربية قدرت بخمسين مليار دولار أمريكي وإذا كنا نفتقد إلى مؤشرات تكشف عن نصيب اليمن من تأثيرات هذه الظاهرة فان المعطيات الواقعية تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة على ارتباط وثيق بظاهرة العش التجاري والتقليد. وأضاف القمش : لقد تفاقمت على نحو خطير ظاهرة تسويق سلع أساسية فاسدة أبرزها القمح والدقيق والزيوت نتيجة لسوء التخزين بعد تورط أصحابها في جريمة تغيير خصائصها الأساسية رغبة في الكسب وتجنبا للخسارة ودونما وازع من ضمير. وقال : لا تقتصر هذه الممارسات على سلع غذائية أساسية على أهميتها بل باتت تطال الاسمنت وغيره من مواد البناء في وقت تسهم عمليات التهريب في تفاقم ظاهرة استيراد سلع مغشوشة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة ضمن قائمة واسعة تشمل مواد حساسة تأتي في مقدمتها الأدوية والتغذية ومستحضرات التجميل والمبيدات. وتشمل أيضا مواد البناء والأدوات الكهربائية والاليكترونية وقطع الغيار وزيوت السيارات والتي تتسبب إلى جانب عدم كفاءة الطرق وافتقارها إلى معايير وإرشادات السلامة في تفاقم حوادث السير