- أصحاب الصيدليات : شركات ووكالات الأدوية هي سبب ارتفاع الأسعار - مدير التموين الطبي في عدن : الهيئة العليا للأدوية لم تحدد أسعاراً رسمية والرقابة والتفتيش بحاجة لإمكانات نلاحظ اختلاف سعر الأدوية من صيدلية إلى أخرى، وبالذات الخاصة، ومن أسبوع إلى آخر ترتفع قيمة أسعار الأدوية، وعندما يلجأ المواطن إلى الصيدليات الحكومية حيث تباع فيها الأدوية بأسعار منخفضة، لايجد الوصفة الطبية كاملة في الوقت الذي يجب أن تتوفر فيها، دون غيرها .. ولمعرفة جانب القصور كان لنا لقاء مع أصحاب الصيدليات الخاصة ومع مدير الإدارة الصيدلية والتموين الطبي بمحافظة عدن. التقينا الأخ/ سيف ناجي صاحب صيدلية في مديرية كريتر فقال : - سبب اختلاف أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى نتيجة لقيام بعض أصحاب الصيدليات بشراء الأدوية من الوكالات بمبلغ نقدي تخفض لهم نسبة من قيمة الأدوية تتراوح بين (20 أو 30%). أما البعض الآخر، فيشترون بمبلغ مؤجل ويتم دفع قيمة الأدوية مؤخراً ويتم رفع أسعار الأدوية عليهم أو يتم تخفيض لهم نسبة بسيطة جداً من قيمة الأدوية. أمّا الأخ/ هادي علي، صاحب صيدلية في مديرية المعلا فقال : - بالنسبة لارتفاع أسعار الأدوية المفروض أن تناقشوا ذلك مع الوكالات والشركات التي تقوم ببيع الأدوية لنا بأسعار مرتفعة بين فترة وأخرى ترتفع أسعارها، وعندما نناقشهم في ذلك يقولون: يا أخي أعجبك تشتري بهذا السعر والا توكل والمصيبة أنهم جميعهم يتحدون على كلمة واحدة. الأخ/ صقر ناشر صاحب صيدلية في مديرية التواهي قال: - إذا كان هناك سعر محدد لا يتغير لقيمة الأدوية ستقوم جميع الصيدليات الخاصة ببيع الأدوية بسعر واحد، ونحن لانجد فائدة كبيرة، أو حتى متوسطة في بيعنا للأدوية، بالكاد نحافظ على رأس المال حتى يستمر العمل في هذه الصيدلية ، وعندما فتحت هذه الصيدلية أول مرة بعت الأدوية بأسعار رخيصة، أي أشتريتها بأسعار مرتفعة وبعتها بأسعار منخفضة ولكن، اكتشفت في الأخير أن رأس المال قد ضاع، ولم أحصل على المبلغ الذي اشتريت به الأدوية، ثم قمت بأخذ قرض من البنك حتى أعوض رأس المال الضائع ، وإذا لم نستطع المحافظة على رأس المال فلا داعي لفتح الصيدلية فإغلاقها أحسن وموفر للمال، فأحسن لنا أن نقوم بمشروع آخر حتى نحصل على الفائدة ولا نخسر. الأخ/ مهدي حسن صاحب صيدلية في مديرية كريتر تحدث قائلاً : - يختلف سعر الأدوية في الصيدلية الحكومية عن الصيدلية الخاصة ، لأن الصيدلية الحكومية يتم تموينها بالأدوية من قبل الحكومة، وغير ملزمين بدفع أية مبالغ أو التزامات مثل فواتير الكهرباء والمياه والضرائب وغيرها، وكان في الزمن الماضي يتم صرف الأدوية من الصيدليات الحكومية للمواطنين مجاناً، عكس الآن ، أما نحن أصحاب الصيدليات الخاصة فعلينا الكثير من الالتزامات ونحن ملزمون بدفعها مثل فواتير الكهرباء والمياه بالإضافة إلى الضرائب التي تقوم بمطاردتنا يومياً حتى ندفع لهم وكل سنة يحددون مبلغاً أكثر من السنة السابقة، والبعض يدفع إيجار الصيدلية، والأكبر من ذلك شراء الأدوية من الوكالات والشركات بمبالغ مرتفعة جداً ، فمن أين سنحصل على الفائدة والربح ؟ الأخ/ سيف محمد صاحب صيدلية بالمعلا بادرنا بالقول : - عندما تلتزم الوكالات والشركات التي نشتري منها الأدوية بمبلغ محدد ومناسب سنقوم ببيع الأدوية أيضاً بأسعار محددة ومناسبة لدخل المواطن، ويجب أن تكون هناك لجنة للمراقبة المستمرة والشديدة على الصيدليات الخاصة، فإذا وجدوا صيدلية مخالفة، يقومون بإغلاقها لكن الآن لاتوجد لجنة مراقبة مستمرة، بل هناك لجنة تقوم بالنزول إلينا بعد كل سنتين مرة واحدة فقط . وفي الأخير، التقينا الدكتور/ عبدالله ناصر، مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي بمحافظة عدن فقال: - سبب اختلاف أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى، هو أن الهيئة العليا للأدوية لم تحدد تسعيرة رسمية محددة للأدوية، وتركت الأسعار للوكالات والشركات، وكان يجب أن تضع قيمة سعر الأدوية على الكرتون أو العبوة، حتى تلتزم جميع الصيدليات الخاصة بقيمة محددة لبيع الأدوية للمواطنين. وبالنسبة للرقابة على الصيدليات الخاصة والمخازن، يتم النزول إليهم وفق الامكانات المتاحة، وبشكل مفاجئ، وبعد التنسيق مع مدراء المديريات، أي أن هناك لجنة للرقابة مكونة من اللجنة الصيدلانية في إدارة الصيدلة، ومدير المديرية الصحية، ويكون النزول شهرياً ، واذا وجدنا صيدلية مخالفة، نقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة. يضيف الدكتور/ عبدالله : تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهَّربة والمزورة (200) مخالفة متفرقة، ومصادرة أدوية فمثلاً تم ضبط بحدود (مليون ونصف) ريال تقريباً في عام 2006م، أما في هذا العام إلى الآن لم نكتشف أية مخالفة، وهناك عدد من الصعوبات التي تواجهنا في عملنا منها : 1) عدم وجود مخصص تشغيلي لتحفيز وتسيير عمل الرقابة والصيدلة. 2) عدم وجود وسيلة مواصلات خاصة بالإدارة، لتسهيل سير أعمال الرقابة في أي وقت ولتفتيش الصيدليات في كل المحافظة، رغم من أن الكادر الصيدلاني متوفر ومتخصص بأعمال الرقابة والتفتيش. كما توجد لدينا لجنة فنية أمنية مشتركة من إدارة الصيدلة والبحث الجنائي والمخدرات، للمراقبة والتفتيش عن الأدوية والمخدرات والأدوية المهدئة والمنومة وفق قانون المخدرات وتسير بشكل جيد إلى الآن.
