شهدت مدينة عمران أمس مسيرة جماهيرية حاشدة جابت الشوارع والخطوط الرئيسة للمدينة، معبّرة عن مناصرتها وتأييدها لقرار مجلس الوزراء بشأن منع حمل السلاح بالمدن الرئيسة والثانوية في الجمهورية.. وحمل المشاركون شعارات ولافتات اعتبرت حمل السلاح ظاهرة سيئة وغير حضارية، وعبّرت في نفس الوقت عن التأييد الكامل للخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحد من هذه الظاهرة. المسيرة شارك فيها آلاف من المواطنين وممثلي الأحزاب والمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسوي في المحافظة، وانتهت إلى ساحة الأمن وسط مدينة عمران، حيث ألقيت كلمات عن السلطة المحلية في المحافظة من أمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس، وعن المكاتب والأجهزة التنفيذية، من وكيل المحافظة يحيى غوبر، وعن القطاع النسوي شمس الرداعي، وشهرزاد الحايطي، دعت في مجملها إلى مساندة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ظاهرة السلاح في المدن الرئيسة والثانوية في المحافظة. وأكدت ضرورة تعاون جميع المواطنين والجهات الرسمية والشعبية مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص لإزالة هذه الظاهرة اللامسئولة، التي تسيء إلى صورة اليمن وأمنه واستقراره وتؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. كما شهدت مدينة إب أمس مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة للتنديد بظاهرة حمل السلاح وآثارها الخطيرة على الوطن والمواطنين.. وجابت المسيرة التي شارك فيها علماء وممثلون عن الهيئات والاتحادات والنقابات والجمعيات الخيرية والنسوية شوارع المدينة متجهة إلى ديوان عام المحافظة، حيث ألقيت كلمات من قبل أمين عام المجلس المحلي أمين علي الورافي، وفضل الحسني رئيس فرع نقابة المحامين، وحمود العواضي عن العلماء، وفايزة البعداني عن القطاع النسائي.. وناشدت الكلمات جميع الفعاليات الرسمية والشعبية في البلاد بذل الجهود للحد من ظاهرة حمل الأسلحة، ومؤازرة ومساندة قرار الحكومة بهذا الخصوص، لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على الأمن والسكينة العامة وصورة اليمن والمواطن اليمني الحضارية، مطالبين في نفس الوقت بتنظيم حيازة الأسلحة من قبل المواطنين ومنع التجول بها في المدن الرئيسة والثانوية.. وبارك البيان الصادر عن المسيرة كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة والرامية إلى الحد من حمل الأسلحة والتجوال بها في عواصم المحافظات والمدن الرئيسة والثانوية، وشدد على إلغاء كافة التصاريح، والتطبيق الصارم للائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة دون استثناء، وفقاً لمواد ونصوص اللائحة، لإنهاء المظاهر المسلحة غير الحضارية.. واعتبر البيان أن تلك الخطوات بداية جيدة لخطوات أوسع من شأنها الحد من الظاهرة وإنهائها.. كما طالب مجلس النواب سرعة مناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص تنظيم حمل وحيازة الأسلحة ومعالجة كافة أوجه القصور في القانون الحالي.. وطالب كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة شرائح المجتمع مساندة جهود الحكومة في هذا الجانب، كون هذه الظاهرة من أكبر عوائق التنمية والاستثمار. وأكد البيان تكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة الرسمية والأهلية والحزبية والمساجد والمدارس والجامعات لتوضيح خطورة ظاهرة حمل الأسلحة وآثارها السلبية على المجتمع بشكل عام.