يمرس : شورى الإصلاح يعلن رفضه لمشروع قانون الوحدة الوطنية ويطالب بمعالجة الحقوق المادية للموظفين

تقدم بشكوى فاختطفوه.. مليشيا الحوثي في إب تختطف مواطنا ووالده رغم تعرضه لاعتداء «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة بيان مهم عن عملية كبرى في عمق الكيان وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم التركيبة الخاطئة للرئاسي أين أنت يا أردوغان..؟؟ وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن اعتبرني مرتزق المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة الحقيقة لا غير وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شورى الإصلاح يعلن رفضه لمشروع قانون الوحدة الوطنية ويطالب بمعالجة الحقوق المادية للموظفين

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 07 - 09 - 2007

اختتم مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح أعمال دورته الاعتيادية الثانية التي عقدت على مدى يومين في صنعاء برئاسة رئيس المجلس محمد علي عجلان .
وقد صدر في ختام أعمال الدورة بيان ختامي،تضمن تهاني المجلس إلى جماهير الشعب اليمني والأمة الإسلامية عامة بقدوم شهر رمضان المبارك، إلى جانب تهنئة جماهير الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية الخالدة ( 26سبتمبر و14 أكتوبر)،وتهنئة أعضاء وأنصار التجمع بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح.
وأوضح البيان الختامي أن المجلس ناقش في هذه الدورة، محضر دورته السابقة وأقره، واستمع إلى تقرير أمين عام التجمع عبدالوهاب الآنسي والذي تناول فيه أداء الأمانة العامة بدوائرها ووحداتها التنظيمية خلال فترة ما بين انعقاد دورتي المجلس الحالية والسابقة بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الفترة نفسها.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس اتخذوا بعد نقاش مسئول وجاد جملة من القرارات والتوصيات إزاء مجمل القضايا التي تضمنها جدول أعمال الدورة.. مبيناً في هذا الصدد أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات والتوصيات الداخلية المتصلة بالجوانب التنظيمية، مع إقرار تقرير الأمين العام للتجمع بعد مناقشته وإبداء الملاحظات عليه.
وعلى صعيد التطورات على الساحة المحلية .. شدد مجلس شورى الإصلاح على أهمية تبني إصلاحات شاملة لمعالجة الأوضاع التي تعاني منها البلاد في مختلف المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، بمايكفل تجنب الإنعكاسات السلبية لذلك على الفقراء وتمتص البطالة وتصون الاستقرار السياسي ووحدة النسيج الاجتماعي للمجتمع، وتضمن إيجاد الإدارة الرشيدة والتطبيقية في إدارة الموارد العامة بكفاءة .
وأكد المجلس على أهمية تفعيل المؤسسات الدستورية الحقيقية التي تحاسب وتراقب الأداء والسياسات الحكومية وتكفل حسن الأداء وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للمواطنين وتعزيز دور القضاء واستقلاليته الحقيقية بمايمكنه من حماية الحقوق وبسط العدالة وتشجيع المستثمرين على المجيء للاستثمار في اليمن.
واعتبر المجلس الاختلالات المؤسسية والهيكلية، المشكلة الأكبر والمسبب الأساس للتداعيات في جوانب الاقتصاد وسوء إدارة الموارد العامة .
وقال :«وهذا ما يؤكد أن الخروج من هذه الأزمات الاقتصادية يتطلب في المقام الأول الشروع في إصلاح سياسي حقيقي يبدأ من إصلاح العملية الانتخابية بكل مراحلها، بإعتبارها الضمان الوحيد لبقاء المؤسسات الحقيقية التشريعية والقضائية والتنفيذية».
وأضاف :« وبهذا الإصلاح السياسي يستطيع اليمن الخروج من معضلاته الاقتصادية والإدارية والسياسية» .. منوهاً إلى أن تبني الإصلاح السياسي أولاً يمثل الاتجاه الصائب كونه يمثل المدخل للإصلاح الشامل سياسياً و اقتصادياً واجتماعياً .
ودعا المجلس الحكومة إلى تحمل مسئوليتها في تحقيق استقرار الأسعار وخاصة تثبيت اسعار السلع الأساسية مثل : القمح ، والدقيق ، والأرز ، واللحوم ، والحليب ، والزيوت ، والأدوية باعتبارها من أوجب واجبات السلطة وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات الكهرباء والماء والصحة.
وطالب الحكومة بوضع استراتيجية جادة للأمن الغذائي وتأمين حاجة البلاد من السلع الأساسية واتخاذ التدابير الوقائية بما يمكن من زيادة مناعة الاقتصاد الوطني لمواجهة أية صدمات أو ارتفاعات سعرية . . مؤكداً في هذا الخصوص على أهمية تشجيع الإنتاج المحلي من الحبوب الرئيسية كاستراتيجية صحيحة للتوفير الغذائي ويحمّل المجلس الحكومة فشلها في اتخاذ التدابير الوقائية وبما يمكن من زيادة مناعة الإقتصاد الوطني لمواجهة أية صدمات .
وشدد المجلس على أهمية منع دخول واستخدام السموم والمبيدات التي تضر بالمزروعات والصحة العامة وتؤدي إلى الأمراض المستعصية والسرطانات الحرص على إرساء مبدأ التعامل دون تمييز بين صفوف رجال الأعمال وإتاحة الفرص المتكافئة لهذا القطاع وبما يمكنه من زيادة إسهامه في عملية التنمية والاستثمار وتوليد فرص العمل .. لافتاً إلى أهمية وقف أية سياسات اقتصادية لم يثبت نجاحها ومعالجة أية اختلالات اقتصادية و الحرص على ترشيد الإنفاق الحكومي .. داعياً إلى الاستخدام الأمثل للموارد العامة في مصلحة المجتمع وتطوير البنية الاقتصادية للاقتصاد الوطني وتشديد آليات محاربة الفساد.
ودعا مجلس شورى الإصلاح الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات ونظم الرعاية الاجتماعية وصناديقها وبما يمكن من زيادة دورها وفاعليتها في استيعاب الفقراء وزيادة المخصصات النقدية والنأي بعمل هذه الصناديق عن التسييس وكذا اتخاذ تدابير جادة لمكافحة البطالة وتفعيل وتطوير دور الجهاز المصرفي في الاستثمار والتنمية .. مؤكدا في ذات الإطار على ضرورة استثمار الأموال المكدسة في الجهاز المصرفي وفي صناديق التقاعد والتأمينات في مجالات الاستثمار الحقيقية التي تؤدي إلى توليد فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة .
وأكد المجلس على مسئولية الحكومة في حماية المستهلك من الاحتكار والغش والتلاعب بمواصفات السلع وبيع السلع والأدوية المهربة الفاسدة
والرديئة التي تضر بصحة وسلامة المواطن .. مهيباً في نفس الوقت بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب وجمعيات حقوق المستهلكين لأداء دورهم الديني والوطني والأخلاقي في هذا المجال.ودعا البيان الى تصحيح أوضاع مؤسسات القطاع العام والقضاء على الفساد وبما يمكنها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وفقاً للدستور.
وفي حين أكد تضامنه الكامل مع كافة المطالب الحقوقية العادلة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذا حقهم في ممارسة كل الوسائل السلمية للحصول على حقوقهم بعيدا عن استخدام العنف . . أعلن مجلس شورى الإصلاح إدانته لكل الدعوات التي تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتفتح المجال للمشاريع الطائفية والمناطقية والانفصالية وتمهد الطريق للتدخلات الخارجية .. منوهاً في ذات الوقت إلى أهمية قيام مؤسسات الدولة المختلفة بواجباتها لإعادة الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم كافة وصيانة الوحدة الوطنية وتقويةً النسيج الاجتماعي والوطني لمواجهة مثل تلك المشاريع.
وبشأن أحداث فتنة التمرد في بعض مناطق محافظة صعده .. جددالمجلس موقف التجمع اليمني للإصلاح الداعي إلى احتواء هذه الفتنة وتداعياتها ورفضه استخدام القوة والعنف خارج نطاق الدستور والقانون.. مطالبا باستكمال بنود الاتفاق المنهي للفتنة .. محذرا في ذات الوقت من أي نكوص أو مماطلة قد تؤدي إلى استمرار الفتنة الأمر الذي ينعكس سلباً على الأوضاع في البلاد بشكل عام .
وأشار البيان إلى أن المجلس وقف أمام ما آسماه قضية التلاعب بحقوق الموظفين مدنيين وعسكريين والظلم الذي وقع عليهم نتيجة لعدم تنفيذ قانون الأجور والمرتبات وتنفيذ مشروع استراتيجية الأجور والمرتبات .
وطالب المجلس الحكومة بمعالجة ما اعتبره ظلماً واجحافاً في الحقوق المادية والمعنوية للموظفين بصورة عامة، من خلال تنفيذ القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات كما ورد في نصوصه في مرحلة واحدة وتسليم الموظفين كافة حقوقهم المادية الواردة فيه وكذا الإسراع بتقديم مشروع استراتيجية الأجور والمرتبات لمجلس النواب حسب طلبه قبل أكثر من سنتين لمناقشتها وإقرارها من المجلس حتى لا يتم التلاعب بحقوق الموظفين تحت مسمى غير مقر وغير معلن وكذا محاسبة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن أي إهمال في تنفيذ نصوص قانون الأجور والمرتبات و عدم توحيد الأجور والمرتبات بحسب القانون مما أدى إلى وجود فجوة بين مرتبات الموظفين وصلت في بعض الجهات إلى أن يتقاضى الموظف ضعف مرتب زميله المساوي له في المؤهل والخدمة في جهة أخرىوهو ما لايتفق وأهداف القانون في توحيد المرتبات لجميع العاملين والذي لم يقر سوى بعض التمايز في بدلات طبيعة العمل لبعض الجهات.
كما طالب الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بإجراء مسح ميداني جديد لميزانية الأسرة وتحديد مستوى خط الفقر للأسرة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور قيمة العملة بغية إعادة النظر في الحد الأدنى للمرتبات المعمول به حالياً كونه أصبح لا يمثل مستوى خط الفقر الذي أشار إليه القانون، وعلى أن يتم اعتماد مستوى خط الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة الجديد لمن هم في الدرجة 20) والحد الأعلى ثمانية أضعافه لمن هم في الدرجة الأولى .. مذكراً بموقف التجمع الداعي إلى إلغاء وزارة الخدمة المدنية وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للخدمة المدنية .
ولفت البيان إلى أن المجلس وقف أمام قضايا التعليم وما آلت إليه في مختلف النواحي .. وطالب بالاهتمام بمدارس تحفيظ القرآن الكريم كتعليم مواز وإيلائها الأهمية من جميع النواحي التربوية فنياً ومالياً وإدارياً وتوجيهاً وتقويماً وطباعة مناهج ، وكذا إصدار قانون ينظم ذلك في إطار وزارة التربية والتعليم أسوة بقانون محو الأمية .
معتبرا أن الاهتمام بالقرآن الكريم من أوجب واجبات الحكومة .
كما طالب المجلس بإيجاد تعليم شرعي متخصص يوحد فكر الأمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووضع أسس ومنطلقات لإيجاد مناهج التعليم بجميع أنواعه تقوم على الكتاب والسنة وتبعد النشء عن الاختلافات المذهبية والفكرية لينشئ جيلاً صالحاً موحد الفكر محافظاً على عقيدته وأمته ووطنه ووحدته ، ملتزماً بثوابت عقيدته ومنفتحاً على قضايا عصره وقادراً على الاجتهاد بشروطه وآدابه . . محذرا من ما أسماه المؤامرات والخطط المعلنة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام وعدد من المفكرين والمؤتمرات التي تستهدف الأمة وطمس هويتها من خلال مناهج التعليم في الدول الإسلامية سعيا نحو خدمة المشروع الصهيوني الذي يرى أنه لا فرصة لتمكنه إلا بالقضاء على هذه الأمة بمسميات عدة، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة المراجعة والتطوير المستمر للمناهج بما يعزز الحفاظ على مقومات الأمة وهويتها ويلبي حاجات التنمية الشاملة.
وأكد المجلس على ضرورة الاهتمام الجاد والمسئول بالمعلم باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية والارتقاء بمهاراته وكفاءته وتأمين العيش الكريم له والحرص على إرساء مبدأ العدالة في التوظيف في مجال التعليم بحسب الاحتياج والأولوية وسد أية ثغرات للمجاملات والوساطات والمحسوبية وكذا تطبيق القانون العام للخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف على الجميع .. مبديا تضامنه الكامل مع المطالب القانونية للمعلمين والعاملين في حقلي التعليم العام والفني والهادفة إلى تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات وتوفير الحياة الكريمة لهم في إطار تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م وكذا تأييده لمطالبهم السلمية في سبيل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور.
وطالب المجلس بالقضاء على مشكلة الغش التي أصبحت ظاهرة مستعصية باعتراف المسؤولين المختصين لما لهذه الظاهرة من أخطار على مستقبل الأبناء والمجتمع . . داعيا في الوقت ذاته إلى إيجاد حلول ناجعة للقضايا التربوية والتعليمية المختلفة كنقص وسوء توزيع وتأخر الكتاب المدرسي والمعامل والمباني والتجهيزات والعجز في المعلمين وخاصة في مواد القرآن الكريم وعلومه والفيزياء والرياضيات والانفلات الوظيفي في كثير من المدارس والازدحام في الفصول الدراسية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات،و الاهتمام بعدم تسييس الوظائف التربوية بمختلف مستوياتها (تدريس ، توجيه ، تدريب ، إدارة مدرسية ، إدارة تربوية وتعليمية ، قيادات تربوية وتعليمية).
ودعا المجلس إلى العودة إلى نظام الانتخابات في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء ورؤساء الكليات والأقسام في الجامعات الحكومية ووضع سياسة للقبول في جميع الكليات تلبي احتياجات المجتمع في مختلف التخصصات وتحقق تكافؤ الفرص بدون تمييز أو تسييس وإعادة النظر في النظام الموازي والتأكد من سلامة نظمه وإدارته وموارده وكذا الاهتمام الفعلي بالتعليم الفني والمهني لأهميته.
وفي حين نوه المجلس بجهود التعليم الأهلي والخاص الذي اعتبره رافداً من روافد تحسين التعليم وتجويده، شدد على ضرورة الالتزامبقيم الأمة وهويتها وثوابتها وأن لا يتحول التعليم الاهلي والخاص إلى مجرد وسيلة للكسب المادي.
وأكد مجلس شورى الإصلاح على أهمية حيادية الإعلام العام .. مجدداً تأكيده على موقف المشترك في هذا الشأن والمطالب بإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة الإعلام العام بشكل محايد ليقوم بدوره البناء في خدمة المجتمع.
ولفت البيان إلى أن مجلس شورى الإصلاح وقف في دورته أمام ماوصفه بالظواهر المنافية للقيم والأخلاق الإسلامية التي بدأت تنتشر في المجتمع والبعيدة عن قيم الأمة واخلاقياتها .. ودعا بهذا الصدد الحكومة باعتبارها المسئول الأول عن حماية قيم المجتمع وأخلاقياته إلى القضاء على اسباب ذلك وتجفيف منابعه، كما دعا المجتمع بكافة شرائحة إلى التعاون مع جهود الحكومة بهذا الصدد، وكلف في ضوء ذلك الأمانة العامة للتجمع بمتابعة هذه الظواهر السلبية ووضع الخطط والبرامج التي تسهم في معالجتها بالطرق والآداب الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأعلن المجلس رفضه التام ل (مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية) .. معتبرا أن المشروع ينطوي على مواد تمس بأسس النظام السياسي للجمهورية اليمنية وتقوض قاعدة التعددية الحزبية التي يرتكز عليها .. مؤكدا في ذات الوقت حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم وحقهم في إصدار الصحف وامتلاك وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمسموعة والمرئية، مطالباً الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحافيين والناشطين والحقوقيين والقانونيين ومواجهة أية اعتداءات أو ممارسات غير قانونية قد تستهدفهم .
وشدد على أهمية استقلالية النقابات ومؤسسات المجتمع المدني،والكف عن تدخلات خارجية لتوظيف نشاطها . . ولفت البيان إلى أن المجلس استعرض مجريات الحوار الجاري بين المؤتمر الشعبي العام وبين الاحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب والرؤية التي حددها اللقاء المشترك للانخراط في هذا الحوار ووثيقة الضمانات والضوابط التي تم التوقيع عليها .
مبينا أن المجلس تناول التعثرات التي تصيب سير عملية الحوار وآليات التعامل مع ما تمخضت عنه الحوارات السابقة.
وقال البيان :« ازاء كل ما سبق يرى مجلس شورى الإصلاح ضرورة التعامل بجدية مع الحوار و تأكيده على مبدأ الحوار كقيمة سياسية وخلقية وكوسيلة حضارية آمنة للوصول إلى كلمة سواء وضمانة لا بديل عنها لتعزيز عوامل الثقة بين شركاء العمل السياسي».. وأضاف :« ومن هذا المنطلق يؤكد المجلس أهمية مواصلة الحوار واستمراره وفق رؤية واضحة ومحددة وعلى قاعدة الشراكة الوطنيةبحيث تصب في اخراج البلاد من مختلف ازماتها» .
وعبر المجلس عن عدم ارتياحه لمحدودية النتائج التي توصلت إليها الاحزاب المتحاورة حتى الآن .. معتبرا أن تلك النتائج لا تتناسب والزمن الذي قضته الاحزاب في حواراتها ولا سيما في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا .
ونوه البيان إلى أن المجلس وقف أمام ما يتعرض له الشيخ محمد المؤيد وزميله محمد زايد في السجون الأمريكية من مضايقات من قبل إدارة السجون الأمريكية وتحميلهما ما يسمى ( بالسام ) الأشغال الشاقة رغم الظروف الصحية ونتائج الفحوصات الطبية الأخيرة .. مثمنا في هذا الصدد الجهود التي بذلت في هذه القضية ومتابعة ما وعدت به الإدارة الأمريكية من تسليمهما لليمن لقضاء بقية المدة المحكوم بها ظلماً عليهما في حالة لم يبرئهما الاستئناف.. وأكد المجلس على ضرورة متابعة رفع اسم الشيخ عبد المجيد الزنداني من قائمة الممولين للإرهاب .. معبرا عن الأمل في إيلاء المزيد من الاهتمام لمتابعة هذه القضية وكذا متابعة الإفراج عن السجناء اليمنيين بسجون ( جوانتنامو ) أداء لواجب الراعي لحماية أبناء وطنه ورد الاعتبار لسيادة الوطن وكرامة أبنائه .. وأهاب المجلس بالإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجميع الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية السعي الجاد للقيام بواجبها للإفراج عن المسجونين ظلماً وإسقاط التهم الملفقة ضد الشيخ عبد المجيد الزنداني ووضع حد لصلف الإدارة الأمريكية المستهتر بكرامة الأبرياء من أبناء الأمة العربية والإسلامية الأمر الذي يسيء إلى صورة امريكا لدى الشعوب العربية والإسلامية وكل الشرفاء وأحرار العالم ولا يخدم الأمن والسلام العالميين . . وتطرق البيان الختامي للدورة الاعتيادية الثانية لمجلس شورى الإصلاح إلى التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي, وحدد مواقف التجمع إزاءها .. مجددا في هذا الشأن دعوة التجمع لكافة الفصائل الفلسطينية إلى رأب الصدع واعتماد الحوار كآلية لحل الخلافات فيما بينها وتفويت الفرصة على المشروع الصهيوني الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتمزيق وحدة الصف.
وفيما اشاد المجلس بكل المبادرات والجهود التي تسعى إلى لم الشمل وتسوية الخلافات بين الأشقاء في فلسطين، طالب الدول العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني واحترام إرادته وخياراته الديمقراطية والتعامل مع القوى الفلسطينية المختلفة من مسافة واحدة دون تحيز لطرف بعينه، وباعتبار الجميع من مكونات الشعب الفلسطيني.
وعبر المجلس عن بالغ قلقه لمجريات الأحداث المأساوية على الساحة العراقية، واستمرار نزيف الدماء وما نتج عنها من سقوط الضحايا من أبناء الشعب العراقي الشقيق، وقتل وإزهاق للأرواح، وتدمير للبنية التحتية .
وقال :«إن المجلس إذ يعبر عن حزنه وأسفه الشديد لما وصلت إليه الأوضاع في هذا البلد الشقيق, فإنه يناشد كافة أبنائه وقواه السياسية، وفصائله المقاومة بضرورة وحدة الصف، وتعزيز التلاحم الوطني،
والحفاظ على وحدة ترابه الوطني، حتى يتحقق جلاء قوات الاحتلال، ويعاد إلى أبنائه استقلاله وسيادته على كامل الأرض العراقية».
وناشد المجلس الدول العربية والإسلامية الوقوف إلى جانب السودان، وبذل كل ما في الوسع لضمان أمنه، وسيادته واستقراره، وسلامة ووحدة أراضيه، والتصدي لكل المؤامرات الرامية لتمزيقه.
ودعا شورى الإصلاح كافة الإخوة في الصومال الشقيق إلى تحكيم منطق العقل والجلوس على طاولة الحوار وتغليب مصلحة الشعب الصومالي على المصالح الخاصة والسعي لاستقرار بلدهم وتفويت الفرصة على أي تدخل خارجي . . منددا بالتدخلات الخارجية في هذا البلد, داعيا في ذات الإطار كافة القوى الدولية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للضغظ على اثيوبيا للانسحاب من الصومال وترك الشعب الصومالي يقرر مصيره بنفسه .
وجدد المجلس إدانته للاحتلال الإمريكي والدول المتحالفة معه لدولة أفغانستان الشقيقة .. مطالبا الإحتلال بسرعة إجلاء قواته عن الأراضي الأفغانية والعمل على إعادة بناء ما دمرته الحرب وترك الشعب الأفغاني ليقرر مصيره بنفسه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.