ناقشت اللجنة العليا لمعالجة قضايا الثأر في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية الدكتور/ رشاد محمد العليمي، التقارير المرفوعة من رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات.. ووقفت اللجنة العليا أمام عدد من قضايا الثأر التي امتدت لسنوات، مثمنة الجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية في محافظة الضالع، في إنهاء قضية الثأر بين قبيلتي (الأكروب) و (الأحزوب) بمديرية الحشاء، والتي امتدت لأكثر من خمسين عاماً.. وشددت اللجنة على تسخير كافة الإمكانات في معالجة قضايا الثأر، والتوعية بآثارها السلبية على أفراد المجتمع، مهيبة بوسائل الإعلام مضاعفة دورها إيجابياً في دعم الجهود الجارية على صعيد معالجة قضايا الثأر والإسهام الفاعل في الارتقاء بوعي المجتمع إزاءها.. وأشادت اللجنة بالخطوات الجارية على صعيد تنفيذ قرار الحكومة بمنع حمل السلاح والتجول به في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسة، مؤكدة أهمية استمرار الحملة لتحقيق أهدافها، لافتةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها في الانخفاض الملحوظ في معدل الجريمة والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض قضايا الثأر.. وشددت اللجنة على اتخاذ إجراءات رادعة لأي شخص يقدم على ارتكاب جريمة ثأر في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، وذلك بتقديمه إلى النيابة الجزائية المتخصصة باعتبارها جريمة مستقلة ومستعجلة ولا تعد من القضايا التي تعالجها اللجنة، معتبرة أن من يأوي مرتكب تلك الجريمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.