أقرت اللجنة العليا لقضايا الثأر اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي شخص يرتكب جريمة ثأر في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات واعتبار الثأر من الجرائم المستعجلة وجريمة مستقلة ليست ضمن إطار القضايا التي تنظرها اللجنة. كما اعتبرت من يأويهم مشاركا في الجريمة ويعرض نفسه للمساءلة القانونية. وثمنت اللجنة العليا لقضايا الثأر الجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية في محافظة الضالع في إنهاء قضية الثأر بين قبيلتي (الأكروب) و (الأحزوب) بمديرية الحشاء، والتي امتدت لأكثر من خمسين عاما. وشددت اللجنة اليوم في اجتماعها برئاسة الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية رئيس اللجنة على تسخير كافة الإمكانات في معالجة قضايا الثأر، والتوعية بآثارها السلبية على أفراد المجتمع، مهيبة بوسائل الإعلام مضاعفة دورها إيجابيا في دعم الجهود الجارية على صعيد معالجة قضايا الثأر، والإسهام الفاعل في الارتقاء بوعي المجتمع إزاءها.