استعرض اجتماع موسع بمحافظة إب أمس برئاسة المحافظ علي بن علي القيسي لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور ، ولائحة حماية كبار موظفي الدولة وتعليمات وزارة الداخلية ، وقرار مجلس الوزراء بشأن منع حمل الأسلحة النارية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات..كما استعرض اللقاء الذي ضم أمين عام محلي إب أمين علي الورافي، ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي يحيى المعمري ، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي صالح أبو حاتم ، ومدير أمن المحافظة الدكتور عوض محمد يعيش تعميم وزارة الإدارة المحلية بشأن التعامل مع القضايا الآنية التي تستجد ودراستها واتخاذ المعالجات اللازمة لها، وما تم تنفيذه من خطة جمع الأسلحة وإقفال محلات البيع وفقاً للخطة . وناقش الاجتماع بحضور اللجنة الأمنية،المكتب التنفيذي ومديري عموم المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية ومديري أمن المديريات - دور النيابة والقضاء في القضايا المحالة إلى النيابة والمحاكم ذات الصلة بحمل السلاح والتجوال بها وفقاً للقانون واللائحة..واستعرض المجتمعون توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الظواهر التي صحبت أداء السلطة المحلية خلال العام الماضي 2006م..وفي الاجتماع أكد المحافظ القيسي ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء للأجهزة التنفيذية بالمديريات ، وأن يضطلع مديرو العموم ومديرو الأمن كل في مجال مسئولياته واختصاصاته وفقاً للقانون ، وعدم التدخل في القضايا المدنية وفي أعمال الأجهزة القضائية ، والالتزام بالمدة القانونية للحبس ، وتطبيق لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية..وشدد على الالتزام باللائحة الهادفة إلى توحيد وتنظيم الإجراءات ومنع تحصيل الرسوم غير القانونية والمتمثلة في (أجرة العسكر ) أو تكاليف الأطقم أو رسوم إطلاق السجناء .