على عجل ذهبت للقاء الأخ/سلطان الأصبحي مدير عام مكتب التجارة والصناعة بتعز.. وعلى عجل كان صاحبنا مصراً على اختصار زمن المقابلة إلى بضع جُمل وكلمات لارتباطه كما قال باجتماع على درجة كبيرة من الأهمية، ومع ذلك كان حريصاً كل الحرص على أن تكون كلماته واضحة ودقيقة للغاية.. وبرغم أن الحديث معه تمحور بصورة أكبر حول الارتفاع الحاصل في أسعار بعض المواد الأساسية، وآليات المعالجة وماينوي المكتب عمله لضمان الاستقرار التمويني، وعدم التلاعب بالأسعار خلال الشهر الكريم إلى أنه خلص في نهاية المطاف إلى تحذير المواطنين من بعض أنواع من الحلاوة الطحينية تسبب الإصابة بعدد من السرطانات والأمراض الخبيثة والتي لاتزال كميات منها متواجدة في الأسواق وفي متناول أيدي المستهلكين.. أمر خارج عن الارادة خلال هلا الاسبوع لمسنا ارتفاعاً في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية هل من تفسير لذلك؟ حقيقة أنه وخلال الفترة السابقة وخلال هذا الأسبوع بالذات ازدادت أسعار المواد الغذائية الأساسية، وبخاصة القمح والدقيق وقد شكلت هذه الزيادة ارتفاعات تصاعدية وهو أمر بالتأكيد خارج عن الإرادة كون هذه الارتفاعات ارتفاعات عالمية وليست نابعة من الداخل المحلي، كوننا نستورد جميع احتياجاتنا الغذائية من الخارج ومادمنا نخضع لتعاملاتنا مع الخارج من خلال الاستمرار في استيراد هذه المواد فإننا سنظل محكومين بتقلبات الأسعار العالمية لاعتبارات مختلفة وللظروف الاقتصادية القائمة في البلدان المنتجة والمصدرة كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واستراليا ومع ذلك فإن المهم هو أن يتم توفير هذه المواد في أسواقنا المحلية ولتلبية الطلب المتزايد والمتواصل باستمرار مع ضرورة السعي لزيادة الكمية المعروضة في الأسواق لأن زيادة العرض يساعد على عدم التلاعب بالأسعار على الصعيد المحلي. فرصة يستغلها بعض التجار هل معنى ذلك أن هناك من تجار التجزئة من يستغلون أي نقص في الكمية المعروضة لزيادة الأسعار؟ نعم يلاحظ أن بعض التجار وبخاصة تجار التجزئة يقومون باستغلال مثل هذه الفرصة ويبدأون برفع الأسعار وبشكل أكبر من اللازم وهؤلاء نحن سنقوم برفع مخالفاتهم بالمغالاة بالأسعار، وسيتم تحويلهم إلى النيابة والمحكمة ليتم محاكمتهم بصورة قانونية وبما يتماشى مع حجم مخالفاتهم الخاصة بتجاوز الحد المعقول من الأسعار إلى زيادات وارتفاعات غير مقبولة مع ضرورة التأكيد هنا أيضاً أن الارتفاع في الأسعار هو ارتفاع عالمي وخاصة مايتعلق بمادة القمح. هناك اتفاق مع كبار المستوردين مع الاعتراف بوجود ارتفاع عالمي في الأسعار إلا أن هناك من يعتقد بأن مايتم رفعه محلياً يساوي أضعاف السعر العالمي.. ماهو تعليقكم في هذا الجانب؟ بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة فقد اتفقت مع الغرفة التجارية وكبار المستوردين بأن يتم موافاة الوزارة أولاً بأول بالمتغيرات الحاصلة في الأسعار سواء أكانت إلى الأعلى أم إلى الأدنى، والحقيقة أن الارتفاعات السعرية تسير كلها نحو الأعلى وليس هناك أي تراجع باستثناء الزيوت والسمون التي شهدت خلال الشهر الماضي انخفاظاً سعرياً بنسبة 10% في أسعارها العالمية ومن ثم انخفضت أسعارها على المستوى المحلى ولذلك وبحكم ماتم من اتفاق مع الوزارة فمن الضروري والواجب وهذا ماأعتقد أنه حاصل على أرض الواقع. أن يحرص كبار التجار والمستوردين على ابلاغ الوزارة بمختلف التطورات الحاصلة في الأسعار ولاسيما أسعار القمح والدقيق على اعتبار أن الوزارة تقوم بدراسة التكلفة والتأكد من الارتفاعات بمعنى أن أي ارتفاع في الأسعار ينبغي أن يكون ارتفاع حقيقي فإذا حدث وكانت هناك زيادات مبالغ فيها عما هو حاصل عالمياً فإن الوزارة ستقوم هنا باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا الأمر وبعد التأكد من صحة البلاغات التي تقدم من قبل تجار الاستهلاك محكومون بالعرض والطلب وماذا يمكن القول عن بعض المواد الغذائية التي تنتج محلياً ومع ذلك فإن اسعارها في تزايد مستمر؟ بطبيعة الحال نحن نعيش في ظل اقتصاد السوق القائم على مبدأ العرض والطلب وهذا هو القانون الذي يتحكم بحركة السوق سواء على المستوى المحلي أوالعالمي فمتى ماكانت الكمية المعروضة زائدة عن حاجة السوق انخفضت الأسعار ومتى ماكانت أقل من احتياج السوق ارتفعت الاسعار وهكذا فإن بعض المنتجات المحلية من الخضروات كالبطاط والطماطم وغيرها مرهونة بحركة السوق وكمية المعروض منها فعلى سبيل المثال، وفيما يتعلق بمحصول الطماطم فإننا عندما نكون في قلب الموسم وينزل منتوج تهامة إلى الأسواق فإنِّ سعر الكيلو الواحد من الطماطم ينخفض إلى أدنى مستوياته بحيث يصل إلى عشرة ريالات. أما الآن ولقلة الكميات المعروضة داخل الاسواق فإن سعر الكيلو الواحد من الطماطم قد يصل إلى 200أو 250ريالاً وهكذا هو الحال بالنسبة لمحصول البطاط فمثل هذه المنتجات المحلية.. كما قلنا مرتبطة بالمواسم وبالكميات المعروضة في الأسواق وهذا باعتقادي لايمثل مشكلة حقيقية.. كما هو الحال في مادة القمح التي ترتبط بمناخات عالمية، والتي ربما يؤدي الارتفاع العالمي في أسعارها إلى دفع المواطن اليمني والرأس المال الوطني إلى الدخول في المنافسة والقيام بزراعة وانتاج القمح محلياً بعد أن أحجم المزارع اليمني عن القيام بمثل هذا الأمر لفترات طويلة بسبب أن تكلفة زراعة وانتاج القمح كانت كبيرة ومكلفة للغاية وهو ماجعل خيار استيراد القمح من الخارج هو الخيار الأفضل لدى المواطن والمزارع اليمني على السوا،ء فالأسعار كانت متدنية والاستيراد كان أيسر الطرق للحصول على القمح وبأسعار منافسة. أما اليوم فقد تغير الحال عما كان عليه وأصبح القمح المستورد مكلفاً وباهض الثمن وهو مايعني أن اللجوء إلى زراعة القمح محلياً قد يكون هو الخيار الأفضل والأضمن.. والحقيقية أننا نأمل أن يحصل في مسألة القمح ماحصل في مسألة حضر استيراد الفواكه من الخارج حيث إن ماحدث كان شيئاً جيداً للغاية فقد تمكنت اليمن من التوسع في انتاج مختلف أنواع الفواكه وتم توفيرها محلياً وعلى مدار العام أزمة وعدت وفيما يتعلق باسطوانات الغاز وبدخول الشهر الكريم هل يمكن أن نتوقع أزمة في هذا الجانب كما جرت العادة؟ نستطيع القول إن ملامح أزمة من هذا النوع كانت قد بدأت في تعز لكن تم تجاوزها من خلال توفير كميات لابأس بها في الأسواق من الاسطوانات وهذه الأزمة التي كانت قد بدأت تطل برأسها قبل شهرين تقريباً لم تكن خاصة بمحافظة تعز وحدها بل كانت على مستوى اليمن ككل. ينبغي توفير الكميات الكافية هل الموضوع هنا يخضع المسألة العرض والطلب؟ الموضوع هنا لايرتبط بقضية العرض والطلب ولاتقلبات الأسعار العالمية فالغاز منتج محلي، وعلى وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة الغاز بالذات أن توفر الكميات الكافية سواء لمحافظة تعز أو بقية محافظات الجمهورية وبالسعر المحدد طوال أيام العام وفي مواسم الذروة كاهو الحال بالنسبة لشهر رمضان. توجهات خاصة برمضان ما دمنا قد وصلنا إلى الحديث عن رمضان فهل يمكن أن نعرف هل لدى المكتب خطة لضمان الاستقرار التمويني وعدم التلاعب بالأسعار خلال الشهر الكريم؟ نعم لدينا خطة ولدينا آلية للعمل. كما أن لدينا مراقبين يحملون بطائق تفتيش قضائي موقعة من الأخ وزيرالصناعة والتجارة وصدر بهم قرار من الأخ وزير العدل وهذه المجموعة هي من الأشخاص أصحاب الكفاءة والمقدرة في أعمال الرقابة والمتابعة لدى التمسك بالأسعار هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لضبط المخالفين من خلال محاضر ضبط ترفع إلينا ونحن بدورنا نحيلها إلى جهات الاختصاص. ألزمناهم باشهار الأسعار هنا يمكن طرح سؤال حول اشهار الأسعار ومدى تمسك التجار بهذا الأمر؟ نحن قمنا بالزام كافة القطاعات التجارية باشهار الأسعار ومن خلال عملية الاشهار فإن المواطنين بامكانهم الاطلاع على اسعار المتطلبات والمواد المختلفة التي يتم اشهارها من قبل التجار أنفسهم ومن هنا فإنه من المهم والضروري جداً على الإخوة المواطنين أن يكونوا متعاونين مع أنفسهم ومعنا أيضاً وفي حال أن يلاحظوا أي تاجر يقوم بتجاوز الاسعار المعلنة عليهم ابلاغنا مباشرة ونحن سوف نقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك لأن القانون يعاقب كل من يبيع بتسعيرة أكبر مما هو معروض لديه. خط مخالفات البعض يقولإأن مكتب التجارة والصناعة لم يقم حتى الآن بإحالة أية قضايا إلى النيابة أوالمحكمة ومن العيار الثقيل وكل مايتم احالته هي قضايا مخالفات بسيطة.. ماهو ردكم على ذلك؟ فيما يتعلق بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز فإننا نقولها وبكل فخر بأنه أكثر المكاتب نشاطاً ومتابعة للقضايا، ونحن حين نقوم برفع المخالفات لانحدد ماإذا كان هناك نوع ثقيل وآخر خفيف ونوع متوسط، أوماشابه بل على العكس من ذلك، فنحن وبمجرد أن نحصل على أي ةمخالفة فإننا نقوم على الفور بإحالتها إلى القضاء، وأي أنواع من المخالفات فمثلاً هناك قضايا غش تجاري خاصة فيما يتعلق بأشياء فاسدة ومواد منتهية أوشيء من هذا القبيل وكثير من هذه القضايا نحن حولناها إلى النيابات نذكر منها بعض الطواحين التي قامت بطحن كميات من القمح التي كانت رائحتها سيئة وكانت قد بدأت تفسد فعلاً وأصحاب هذه الطواحين قمنا بتحويلهم إلى النيابة لأن هذا الموضوع يعتبر غشاً تجارياً.. كما أننا قمنا بضبط أحد الطواحين وهو في حالة تلبس بعد أن تبين لنا أن هذا الطاحون كان يقوم بطحن نوع من أنواع القمح الخاص بالدجاج.. وكما قلت هناك قضايا كثيرة نقوم بمجرد ضبطها بتحويلها إلى النيابة. «903» القضايا المحالة إلى القضاء هل يمكن أن نعرف اجمالي القضايا التي تم ضبطها واحالتها إلى النيابات منذ بداية العام وحتى الآن؟ منذ بداية عام2007م وحتى نهاية أغسطس هناك 172قضية تتعلق بالمواد الغذائية،و فيما يتعلق بقضايا الأفران هناك 315قضية والاسمنت 194قضية واللحوم أربع قضايا والغاز 49قضية، وفيما يتعلق باشهار الأسعار في البقالات وغيرها هناك 76قضية، وفيما يخص المطاعم هناك 55قضية والبهارات 17قضية والطواحين سبع قضايا، وهناك قضايا أخرى تصل إلى 13قضية.. أما اجمالي القضايا التي تم احالتها إلى النيابة حتى الآن فتصل إلى 903قضايا، وقد صدر في حق 527قضية حتى الآن أحكام وأوامر جزائية وهذا الكم الهائل من القضايا سيشمل مختلف المجالات وأعتقد أنها قضايا من العيار الثقيل.. أما بقية القضايا المحالة فهي لاتزال منظورة أمام القضاء وهناك أيضاً جملة من القضايا الجديدة التي نحن الآن بصدد إحالتها إلى النيابة والقضاء. نحاول أن نكون عند مستوى التحدي وأنتم تتحدثون عن هذا الكم الهائل من القضايا هل ثمة مايدفعكم إلى القول بأنكم تواجهون صعوبات حقيقية؟ في أي عمل أونشاط لابد أن تكون هناك صعوبات لكننا باستمرار نعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض سير العمل ومن خلال تعاون السلطة المحلية معنا، ومن خلال الوزارة والجهات ذات العلاقة وحقيقة فإن نشاطنا هو نشاط مرتبط بمراقبة السوق وفي مجالات أخرى مختلفة سواء مايرتبط بالمجال الصناعي أوالمجال التجاري.. وكما أشرت سابقاً لابد من أن تكون هناك صعوبات غير أننا لانستسلم لهذه الصعوبات ونعمل من خلال التعاون والتنسيق على حلها وبصورة مستمرة. المناطق الريفية قد تكون بيئة خصبة للغش التجاري والتلاعب بالأسعار وغيرها.. فماذا عن تواجدكم في الأرياف والقرى البعيدة؟ بالنسبة لموضوع الأرياف نحن أيضاً لدينا فروع في المديريات ونحن نعكس نشاطنا على مستوى الريف ولايقتصر الأمر على المدينة فقط. حلاوة بطعم الموت هل من كلمة أخيرة في هذه العجالة؟ نعم هناك قضية مهمة وحساسة للغاية حيث تم ومن خلال الصحف السعودية اكتشاف أنواع من الحلاوة الطحينية مضاف إليها مادة«التيتانيوم» بنسبة عالية وقد قمنا نحن بجمع كل الأنواع من «الطحينية» وتم رفعها إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتي قامت بدورها مشكورة بفحصها في الأردن وقد تبين بعد إجراء عملية الفحص أن هناك ثلاث عينات أضيف إليها فعلاً مادة«التيتانيوم» وبنسب عالية ومن المؤسف أنها تسبب سرطانات وأمراضاً خطيرة جداً وهذه الانواع من الطحينية هي: المضياف سعودي 500غرام الصيداوي ، اماراتي 400غرام الربيع لبناني 400غرام والربيع اللبناني يتواجد التيتانيوم فيها أكثر من غيرها ولذلك فنحن ومن خلال «صحيفة الجمهورية» نأمل أن يكون لدى المواطنين وعي بحيث يمتنعوا على الفور من تناول هذه الأنواع من الطحينية، ونحن بدورنا قمنا بسحب كميات من المدينة حيث قمنا بإنزال فريق من مكتب الصناعة والتجارة ومن صحة البيئة وقام بسحب كميات من الأسواق ومازال الفريق حتى الآن يعمل في هذا الاتجاه لسحب بقية الكميات ومع ذلك لابد من التنبيه للاخوة المواطنين من أجل الامتناع عن تناول هذه الأنواع غير الملتزمة بالموأصفات والمقاييس وحتى لايحدث لهم لاسمح الله مالايحمد عقباه.