- قيل بأن الطب مهنة إنسانية، أو هكذا كنا نسمع أيام زمان، لأن واقع اليوم يقول بأن الطب قد أصبح تجارة فنية، فلم يعد بمقدور أي فرد مّنا مقابلة الطبيب قبل دفع الرسوم التي تتباين قيمتها من مستشفى إلى آخر، ومن عيادة خاصة إلى أخرى، وعند الالتقاء بالطبيب لا تتاح الفرصة للمريض ليشرح معاناته بدقة، وليتمكن الطبيب من التشخيص السليم لحالته المرضية، فالبعض من الأطباء يحرص على معرفة جوانب أخرى ليس لها علاقة بالمرض مثل اسم المريض واسم امه، وأين البلاد وكم عدد الأولاد، وكم المرتب وماهي الوظيفة وغيرها من الاسئلة التي تشخص حالته المادية، وهل هو مريض «عرطة» أم لا، ثم يتم طرح السؤال المهم وبمجرد قيام المريض بشرح حالته يكون الطبيب قد وصف له الدواء مقدماً أو يعرض عليه عمل فحوصات متعددة في أماكن محددة لايمكن قبول غيرها لأن الطبيب متعاقد معهم وله نسبة من كل حالة يبعثها إليهم. - ونتيجة لذلك أصبحت مهنة الطب تجارة وأصبحت الإعلانات الخاصة بالعيادات والمستشفيات أكثر من إعلانات المنتجات الغذائية والمعارض والتخفيضات المزعومة في شهر رمضان المبارك تقرباً إلى الله كما صنع تجار الدقيق والبر وغيرها من المواد الضرورية والقاسم المشترك بين التجار والأطباء أن كلاهما يعيش ويثري على حساب معانات الناس وآلامهم، وانعدام الضبط والربط الميداني وليس الإعلامي قد ساهم إلى حد كبير في ظهور نتائج غير مرغوب فيها في مجتمعنا. وحتى لا أخرج عن نطاق التغطية سأعود إلى السبب الذي دفعني للكتابة عنه هذا الاسبوع وهو الصيدليات، أو بالأصح العاملين في الكثير من الصيدليات في بلادنا، والذين تحولوا إلى اطباء بين عشية وضحاها وأصبحوا يصفون الأدوية للمرضى من البسطاء من الناس الذين يأتون إليهم هرباً من جحيم العيادات والمستشفيات والطلبات المرهقة لكاهلهم. - فالبعض من هؤلاء الصيادلة «وليسوا كلهم صيادلة» يقومون بانتحال صفة الطبيب أو الدكتور، وخاصة في الأرياف، ونتيجة لذلك تحدث الكثير من الكوارث الصحية للمريض دون أن يعلم بأن السبب هو قيامه بالسلام على غير الضيف، وغياب دور الجهات المختصة أيضاً ساهم في وجود هكذا فوضى داخل المدن وخارجها. ولم يعد هناك فرق بين من يفتحون عيادات أو مستشفيات وصيدليات ومختبرات وغيرها وبين من يقومون بفتح ورش مكنيك وكهرباء وسمكرة، فجميعهم لايخضع لمراقبة أحد، فهؤلاء يعبثون بأرواح وأجساد الناس وهؤلاء يعبثون بالسيارات والمواد الكهربائية، ولكن الفرق أن قطع الغيار الآدمية معدومة ولايمكن استبدال رب الأسرة بآخر كماهو حال السيارات، والقاسم المشترك بين الورش والمستشفيات والعيادات والصيدليات، هو غياب الجهة المشرفة والمتابعة، والتي تمنع القيام بفتح أي مستشفى أو صيدلية أو مدرسة قبل التأكد من وجود التخصص والخبرة، ولاتوجد حتى اليوم محكمة طبية أو محكمة مهنية يمكنها الفصل في أي قضية قد ترفع إليها لتحديد مسئولية الجاني تجاه المجني عليه.. ختاماً آمل ألاّ أكون قد «رفّست» في هذا الموضوع كثيراً ولكن لعل وعسى.
