في العشرين من سبتمبر 2006م كان شعبنا اليمني على موعد مع عرس ديمقراطي لانتخابات رئيس للجمهورية لولاية قادمة.. نداء الديمقراطية استجاب لها ستة ملايين و 25 ألفاً و818 ناخباً وناخبة من كافة ربوع الوطن.. كلهم توجهوا إلى صناديق الاقتراع أمامهم برامج انتخابية مختلفة تنافس فيها لقيادة الوطن/علي عبدالله صالح مشرع المؤتمر الشعبي العام، وياسين عبده سعيد وأحمد المجيدي وفيصل بن شملان وفتحي العزب، كلهم مارسوا حقهم الديمقراطي بشفافية من خلال عرض برامجهم الانتخابية عبر المساحات المحددة ووفق البرنامج الزمني لكل مرشح للرئاسة. تلك الانتخابات التي جرت في ال20 من سبتمبر توجت بفوز مرشح المؤتمر الشعبي العام الرئيس/علي عبدالله صالح، وبأغلبية مطلقة بحصوله على 4 ملايين و149 ألفاً و673 صوتاً بنسبة 77.17% من إجمالي عدد الأصوات.. فكان القائد الذي أجمع عليه الشعب لمواصلة قيادة المسيرة.. ولا شك أن شعبنا عندما صوّت بنعم ل/علي عبدالله صالح رئيساً لليمن لمرحلة جديدة كان يدشن لمرحلة يمن جديد ومستقبل أفضل. فتجديد ثقة الشعب لفخامة الرئيس لولاية قادمة لم يأتِ من فراغ بل جاء رداً للجميل لصانع المنجزات والمكاسب التي تحققت في عهده الميمون، فالشعب صوّت بنعم إيماناً منه بأن علي عبدالله صالح هو الأجدر بتحقيق التطلعات المنشودة، والأقدر على مواصلة قيادة الوطن إلى بر الأمان. نعم.. إنه الأجدر، فبرنامجه لم يكن دعاية انتخابية بل برنامجاً لامس هموم هذا الشعب وتطلعاته إلى غدٍ مشرق، فقد أكد الرئيس في أول مؤتمر صحافي بعد فوزه أن الحكومة ستعكف على وضع برنامج تفصيلي لبرنامجه الانتخابي وتنفيذه حرفياً في مجالات التنمية الشاملة ومكافحة الفساد والتخفيف من الفقر وغيرها من الأهداف بما في ذلك المتصلة بإجراء تعديلات دستورية على عدد من القوانين. فهذا المؤتمر الذي انطلق به الرئيس في بداية ولايته مؤشر على أن اليمن على موعد مع التنمية الشاملة والمزيد من الإنجازات المتعاظمة.. فبعد مرور عام على انتخابه شرعت الحكومة في بدء تنفيذ مضامين البرنامج الانتخابي لهدف النهوض بالوطن أرضاً وإنساناً، والتي كان من أولوياتها التسريع بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة، لما تحتويه من أجندة وطنية لتحقيق التقدم والتطور وتحسين معيشة أبناء شعبنا والارتقاء بمكانة اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولما كانت التطلعات المنشودة تتطلب تعزيز مسار التنمية وتفعيل أداء الاقتصاد الوطني والاهتمام بالشباب، فقد عملت الحكومة علي تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية، ومنها إصدار قانون مكافحة الفساد وقانون المشتروات والمناقصات، الأمر الذي سوف يمكن اليمن من الحصول على المزيد من الدعم التنموي في ظل الإنجازات التي تحققت سواء على صعيد الإصلاحات الوطنية أم فيما يتعلق بالرؤية التنموية الشاملة التي تتلخص في الخطة الخمسية للتنمية والبرنامج الاستثماري لها. وتعزيزاً لجهود مكافحة الفساد فقد أصدر فخامته قرار جمهورياً بإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. فقد دعا الرئيس أعضاء الهيئة أثناء لقائه معهم إلى أن تقوم بمهامها بشفافية واستقلالية مطلقة لدرء مخاطر الفساد وآثاره وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة، وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة، على أن يكون منطلق الهيئة وسندها في أعمالها هو القانون. أبو أصبع : الفساد قضية مجتمعية الدكتورة/بلقيس أبو أصبع نائبة رئيس الهيئة تقول: حظيت الهيئة العليا لمكافحة الفساد بدعم قوي من فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، وهذه الإدارة السياسية التي تحظى بها الهيئة سوف تعمل على الدفع بخطواتها لمكافحة الفساد في البلاد، وفي المستقبل سوف نعمل وفق ثلاثة محاور: المحور الأول: مكافحة الفساد، والثاني الوقاية من الفساد، والثالث التثقيف والتوعية. فضمن هذه المحاور ستُبنى الاستراتيجية العليا لمكافحة الفساد، فالهيئة بصدد إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق هذه المحاور الثلاث، وهي تسعى إلى العمل مع منظمات المجتمع المدني والإعلام ومجلس النواب والقضاء وجميع الشركاء الذين لهم دور في مكافحة الفساد، وستقوم بإنشاء تحالف وطني للنزاهة مكون من الشركاء لتصبح قضية الفساد قضية مجتمعية يشارك فيها الجميع. جهود تنموية إضافة إلي الجهود التنموية التي بُذلت خلال هذا العام والمتمثلة في نجاح مؤتمر المانحين بلندن، الذي شارك فيه فخامته ليعطي دفعة قوية لإنجاح المؤتمر الذي تمخض عنه حشد الدعم الدولي والإقليمي لمسيرة التنمية في اليمن ورفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي بما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية المنضوية في إطار مجلس التعاون الخليجي. وأعقبه مؤتمر فرص استكشاف الاستثمار الذي هو الآخر حظى بنجاح كبير، وإشادة رجال الأعمال والمستثمرين بقرار رئيس الجمهورية في تحديد نافذة واحدة للتعامل مع المستثمر الأمر الذي بسّط الإجراءات وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في اليمن.. وأسهم في وضع لبنات أسس قوية لشراكة وتحالف استراتيجي فاعل بين المؤسسات والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في اليمن والخليج، بحسب تصريحات الشخ/عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. الشباب في برنامج الرئيس كما أن مُضي عام على انتخاب الرئيس/علي عبدالله صالح لولاية قادمة، أعطى دفعة قوية للشباب الذين شكلوا الجزء الكبير في برنامجه الانتخابي المتمثل في الاهتمام بهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم.. فقد جاءت التوجيهات الرئاسية في منح الشباب أراضٍ حتى يتمكنوا من استثمارها أو البناء عليها.. إضافة إلى المشروعات السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود، الذي بدأ العمل بها بالإعلان عن أربعين ألف شقة سكنية للشباب في عدن والبدء بمسح الأراضي وتوصيل الخدمات في العديد من المحافظات إيذاناً بتوزيعها على الشباب. معمر الإرياني: مليار دولار مشاريع شبابية ويقول الأخ/معمر الإرياني وكيل وزارة الشباب والرياضة: لقد أولى الرئيس/علي عبدالله صالح الشباب اهتماماً كبيراً انعكس ذلك في برنامجه الانتخابي الذي تحقق جزء منه والمتمثل في الاهتمام بقطاع الشباب من خلال المراكز الصيفية التي أقيمت على مستوى المحافظات والمديريات وتعزيز دورهم والاهتمام بالمشاريع الشبابية والارتقاء بالحركة الرياضية التي حققت الكثير من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والبطولات على مستوى الوطن العربي سواء حصول بلادنا على المرتبة الأولى أم الثانية، وهذه النجاحات جزء من تنفيذ برنامج فخامة الرئيس.. كما أن هناك توجيهات كثيرة في هذا المجال كالقضاء على ظاهرة البطالة بتوجيه فخامة الرئيس مليار دولار لمشاريع للقضاء على البطالة، إضافة إلى المشاريع السكنية واستصلاح الأراضي واستثمارها من قبل الشباب. العاقل : توسعة في التعليم المهني والتقني كما أولى برنامج الرئيس الشباب من حيث تأهيلهم بما يمكنهم من أن يكونوا جزءاً من العملية التنموية يحتاجهم سوق العمل.. يقول المهندس/عبدالوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني: إن برنامج فخامة الرئيس شمل مختلف جوانب الحياة، وفيما يتعلق بالجانب الفني فقد وعد الرئيس بتوسعة وإنشاء عدد من مؤسسات التعليم الفني والمهني في جميع محافظات الجمهورية، وقامت الوزارة بعد ذلك بتحويله إلى برنامج تنفيذي وإعداد الدراسات وتم إنزال مناقصة عامة وقد أقرت خمس مشاريع في اجتماع مجلس الوزراء بالإضافة إلى ما يرتبط بالتجهيزات، حيث توجد لجنة عليا للمناقصات في إطار استكمال الإجراءات، وهي مشاريع بحدود سبعة إلى ثمانية مشاريع جديدة، وهذا يشكل جزءاً رئيساً لما احتواه برنامج الرئيس، بالإضافة إلى توسيع قاعدة تعليم الفتاة، حيث هناك خمسة معاهد جديدة قيد الإنشاء، وما سوف يتم توسعته لمعاهد قائمة بالإضافة إلى استكمال الإجراءات التشريعية وإعادة إصلاح وتطوير منظومة التعليم بشكل عام.. فالعمل جارٍ على قدم وساق فيما يخص برنامج الأخ الرئيس. في الأخير.. هناك العديد من القضايا تضمنها برنامج الرئيس كالتخفيف من الفقر من خلال توسعة شبكلة الضمان الاجتماعي والاهتمام بالطفولة والمرأة، وقضايا كثيرة تعكف جميع الوزارات بمختلف وحداتها الإدارية على تنفيذها، وإذا كنا اليوم ونحن نعيش السنة الأولى من انتخاب فخامته رئيساً للجمهورية، فإننا ندرك بأن المستقبل يبشر بخير، كون ما تم إنجازه يعطي مؤشراً على جدية الحكومة في تحويل البرنامج الانتخابي إلى حقيقية سوف يلمسها المواطن على أرض الواقع نحو يمن جديد ومستقبل أفضل.