الثورة اليمنية إنسانية.. متلازمة.. نضالها واحد بعض القوى السياسية تهرب من مشاكلها الداخلية إلى الشارع المعارضة تتخوف من الحكم المحلي لأنهم مسكونون بالشمولية الحوار مفتوح أمام كافة القوى، ولن يجدوا من جانبنا أية خصومة طرح النظام الرئاسي ليس للمزايدة، ولكن للمصلحة الوطنية العليا {.. أعلن فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - اعتماد الحكومة مبلغ ثمانين مليار ريال سنوياً لصالح تحسين الأجور والمرتبات لأفراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة لتحسين أحوالهم المعيشية. جاء ذلك أثناء توجيهه خطاباً وطنياً هاماً لجماهير شعبنا بمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية الخالدة في الحفل الذي أقامته القوات المسلحة والأمن في الكلية الحربية. وقال فخامة الرئيس: إن الثورة اليمنية ثورة إنسانية بكل ما للكلمة من معانٍ وهي متلازمة ونضالها نضال واحد، فلا أحد يستطيع التفريق بين ثورة سبتمبر وأكتوبر. وأضاف فخامة الرئيس: إن هناك افتعالاً للأزمات من بعض القوى السياسية هروباً من مشاكلها الداخلية، حيث تحاول بذلك تصدير أزماتها إلى الشارع، ولكن شعبنا واعٍ، ويعرف من هي القوى التي تفتعل الأزمات. وتابع: نحن دعونا القوى للحوار السياسي وإصلاح منظومة العمل وتحقيق الإصلاحات الدستورية، وحضرت كل الأحزاب عدا اللقاء المشترك، ومع ذلك فالباب مفتوح للحوار مع كافة القوى السياسية ولن يجدوا قطيعة من جانبنا لما تتطلبه مصلحة البلد. وقال فخامة الرئيس: إن المعارضة تسعى لإحداث ضجيج مفتعل بشأن مشكلة الأراضي وبعض القضايا الصغيرة، لأنهم راكبون موجة الآخرين ولايدرون ماذا يدور في الشارع لأنهم يعيشون في غرف مغلقة ، مؤكداً بأن المعارضة سلوك وآداب وأخلاق وعلى أفرادها أن يتعلموا من الآخرين، وأن يعارضوا بنظام والتزام. وفيما يخص النظام الرئاسي، قال فخامة الرئيس: أنا ضد التمديد للرئيس وقد قررت دون أن يفرض علي أحد ذلك أن تكون مدة النظام الرئاسي 5 سنوات ولدورتين فقط.. مضيفاً: إذا أردتم النظام البرلماني سنلبي ذلك ولن يكون لدينا كبرياء أو عناد. وفيما يلي نص الخطاب:- الإخوة الحاضرون جميعاً.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أهنئ شعبنا اليمني العظيم بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، عيد الثورة اليمنية سبتمبر التي مر عليها 45 عاماً، وثورة 14 اكتوبر التي مر عليها 44 عاماً، والعيد الأربعين للثلاثين من نوفمبر.. أرى في هذه القاعة عدداً من رموز الثورة اليمنية ومناضليها من الذين حملوا رؤوسهم على الأكف ليلة ال26 من سبتمبر الخالدة.. وبهذه المناسبة نترحم على شهداء الثورة اليمنية وندعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر الأحياء من مناضلي الثورة اليمنية الذين كما تحدثت حملوا رؤوسهم على الأكف في فجر يوم ال 26 من سبتمبر. الإخوة الحاضرون.. نحتفل اليوم بأعياد الثورة من هذا الصرح العلمي الشامخ من مقر الكلية الحربية التي انطلقت منها شرارة الثورة ليلة ال26 من سبتمبر ودافع عنها كل أبناء الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فالثورة اليمنية ثورة واحدة متلازمة، انطلقت ثورة ال14 اكتوبر من جبال ردفان بعد عام واحد من قيام ثورة سبتمبر لمقارعة الاستعمار ونيل الاستقلال، واستلمنا الاستقلال في 30 من نوفمبر على أيدي كوكبة من مناضلي الثورة اليمنية ثوار ال 14 من اكتوبر وبدعم من إخوانهم مناضلي الثورة اليمنية السبتمبريين، وأرى اليوم هذه الرموز رموز سبتمبر واكتوبر يقفون جنباً إلى جنب في هذه القاعة. وقال الأخ الرئيس: "إن الثورة اليمنية أحدثت التحولات السياسية والثقافية والاقتصادية، ولولا هذه الثورة لكان شعبنا اليوم جاهلاً متخلفاً؛ ولكنها ثورة عظيمة بكل المقاييس، حيث أحدثت هذه الثورة ثورة تعليمية وثورة اقتصادية وثقافية، وما نراه اليوم في هذه القاعة من هذا الجيل الجديد ونراه في القاعات الأخرى في الجامعات الحكومية والأهلية ما هو إلا ثمرة من ثمار الثورة اليمنية، فهي ثورة بحق كانت ضرورة ملحة لإحداث تغيير في حياة شعبنا اليمني الذي عانى من ذلك النظام الكهنوتي الاستعماري المتسلط والذي شطر شعبنا ردحاً من الزمن على أيدي قوى متخلفة رجعية واستعمار متسلط". وأضاف الأخ الرئيس: "إن الثورة اليمنية ثورة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى، وهي ثورة متلازمة واحدة ،ونضالها نضال واحد، نضال الشعب اليمني العظيم لا أحد يستطيع أن يفرق بين ثورة سبتمبر واكتوبر". وتابع قائلاً: "إن احتفالانا بأعياد الثورة هذا العام يأتي متزامناً مع شهر رمضان المبارك ومع حلول الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية والمحلية والتي قال فيها شعبنا كلمته يوم العشرين من سبتمبر 2006 في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة تنافس فيها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك". وقال: "إن شعبنا اليمني العظيم قال كلمته يوم ال 20 من سبتمبر، وإن شاء الله نكون عند مستوى الثقة التي منحنا إياها شعبنا سواء على مستوى رئاسة الدولة أو المجالس المحلية.. مشيراً إلى أن تلك الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية حرة ونزيهة أخذاً وعطاء وسلوكاً.. مؤكداً أن الديمقراطية لا تحمل الحقد ولا الكراهية وليست معولاً للهدم ولكنها تسعى إلى البناء، إلى التآخي، إلى الوحدة الوطنية. واستطرد فخامة الأخ الرئيس قائلا :" نحن دعونا الى حوار وطني مع كل القوى السياسية في ظل جدول اعمال مفتوح وفاء والتزاما بالبرنامج الانتخابي الذي تقدمنا به الى الشعب اليمني في ال20 من سبتمبر الماضي فيما يخص الاصلاحات السياسية وبحيث تكون الاصلاحات مواكبة لكل المتغيرات وان لا يكون هناك جمود كما هو حاصل لدى بعض القوى السياسية الجامدة والتي لا تتحرك مع تحرك الزمن. وتابع فخامة الأخ الرئيس قائلاً: "إن هناك افتعالاً للأزمات من بعض القوى السياسية هروباً من مشاكلها الداخلية حيث تحاول بذلك تصدير أزماتها إلى الشارع، ولكن شعبنا واع، ويعرف من هي هذه القوى التي تفتعل الأزمات؛ مستغلة موجة الاعتصامات والمسيرات لعناصر من ضباط الجيش والأمن المتقاعدين ليحاولوا تأجيج الشارع بشكل غير مسؤول بما يعرقل تنفيذ المشاريع ويعيق الاستثمارات ويعطي صورة غير جيدة عن الشعب اليمني العظيم.. معتبراً ذلك انعكاساً لأهواء في نفوس بعض القوى الساسية لفهمها الخاطئ للديمقراطية". وأكد الأخ الرئيس أن التبادل السلمي للسلطة لا يمكن أن يتم عبر الاعتصامات والمسيرات وإيقاف عجلة التنمية باعتبار ذلك خطأ فادحاً. وقال: "هناك برلمان ومجلس شورى ومنظمات مجتمع مدني وصحافة حرة من خلالها يمكن للجميع أن يعبروا عن وجهات نظرهم وينتقدوا نقداً بناء أي تقصير بالرغم أن الصحافة تقدم الغث والسمين، ومع ذلك فالأمر مقبول". وأردف قائلاً: "نحن دعونا القوى للحوار السياسي لإصلاح منظومة العمل السياسي وتحقيق الإصلاحات الدستورية في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية التي أقرها المؤتمر الشعبي العام وذلك تنفيذاً لما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية". مبيناً أن الهدف من دعوة الأحزاب والقوى السياسية إلى هذا الاجتماع هو تبادل وجهات النظر وإبداء الآراء حول هذه المبادرة وما تضمنته من مقترحات لتعديلات دستورية لبلورة رؤية مشتركة حول إصلاح منظومة العمل السياسي في البلد. وأشار الأخ الرئيس إلى أن كل الأحزاب حضرت عدا اللقاء المشترك مع الأسف. وقال: "ومع ذلك الباب مفتوح والحوار مطلوب مع كافة القوى السياسية، ولن يجدوا من جانبنا أية قطيعة أو أية خصومة، فمصلحة البلد تقتضي الحوار، وأنا بطبيعتي أحث دائماً على الحوار سواء على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج باعتبار الحوار الوسيلة المثلى للخروج من الأزمات دون اللجوء إلى خيارات أخرى قد تؤدي إلى كوارث وإحداث شرخ في الصف الوطني". ومضى قائلاً: "نحن ندعو دائماً وباستمرار إلى الحوار المسؤول والبنّاء القائم على قاعدة الدستور والقوانين النافذة وعلى قاعدة "لا تفرض رؤاك على الآخر وتعتقد أنك دائماً على حق".. بل تفاعل وانتهج الحوار، وشعبنا في نهاية الأمر هو المرجعية وسيقول كلمته الفاصلة.. مؤكداً أن القوقعة ورسم السياسات من غرف مغلقة لهذه الأمة أسلوب خاطئ كون السياسات لا ترسم في غرف مغلقة ويكون المحاور يحاور نفسه؛ بل ينبغي أن يتحدث مع الآخرين من خلال الندوات والمراكز والمؤسسات.. لافتاً إلى أن اليمن لديه مؤسسات وهو بلد مؤسسي". وشدد الأخ الرئيس على أهمية التأسيس للديموقراطية في داخل الأحزاب نفسها. وقال: "إذا آمنت الآحزاب بالديموقراطية في أطرها الداخلية؛ فتلك خطوة متقدمة، لكن إذا افتقدت هذه الأحزاب للديموقراطية وظلت تنظر للديموقراطية لدى الآخرين دون ان تمارسها داخل صفوفها فتلك مشكلة". وأضاف: "لقد تحدثنا في المبادرة الخاصة بالإصلاحات السياسية أن يكون هناك نظام رئاسي كامل.. لماذا كامل؟!.. لأننا أخذنا في دستورنا الحالي بنظام الجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني وذلك لكي يكون هناك أكبر عدد من المشاركين في هذا الإطار، ومن خلال تجربتي في الحكم على مدى 28 سنة أو 29 سنة لمسنا أنه إذا ارتفع سعر الطماط، أو إذا قل البصل في السوق أرجعوا ذلك إلى الرئيس، وحتى إذا ما احتجزت السلطات المختصة شخصاً يحمل السلاح بدون ترخيص ويتجول به في الشارع قالوا هذا بأمر من السلطات العليا، وكلها سلطات عليا إذا مازلنا نعمل بأثر رجعي على محطة رقم واحد كما كان الحال في النظام الشمولي والنظام الإمامي، وطالما هناك من يريد كل شيء في رأس واحد فليكن هناك نظام رئاسي كامل، ويتحمل الرئيس هذا الأمر، وأي رئيس جمهورية سينتخب يأتي ويتحمل كامل المسؤولية أمام الشعب ويحاسب عن أي تقصير. وقال فخامته: "نقول لهم هناك حكومة من 33 عضواً أو من 30 عضواً تشارك فيها كل القوى وكل الفعاليات والكتل.. فقالوا: "لا الطماطم ارتفع، والقمح والسكر ارتفع، وإيجار السيارة ارتفع" وحملوا الرئيس مسؤولية كل ذلك، فإذاً فليكن هناك نظام رئاسي ونستفتي عليه. وأضاف: "الشيء الثاني نحن توجهنا بمشروع إلى مجلس النواب حول تحديد فترته ب6 سنوات للحد من المبالغ المالية الهائلة التي كانت تصرف على الانتخابات النيابية كل أربع سنوات.. وكذا مراعاة أن عضو مجلس النواب يبدأ مع نهاية فترة الأربع السنوات باستيعاب التشريع ومهامه الدستورية، فقلنا نوفر مبالغ ونوفر كفاءات عبر تمديد الفترة ل 6 سنوات، وكانت مكافأة مجلس النواب للرئيس أنه مدد الفترة الرئاسية إلى 7 سنوات". وقال رئيس الجمهورية: "أنا ضد التمديد للرئيس، وقد قررت وبدون ان يفرض عليّ أحد، ان تكون مدة النظام الرئاسي 5 سنوات ولدورتين فقط.. وأنا لم أطلب 7 سنوات ولا أريدها.. الآن اقترحنا في المبادرة نظاماً رئاسياً، وتكون مدة الرئاسة خمس سنوات ولدورتين". وتابع قائلاً: "إذا أردتم النظام البرلماني نحن سنلبي ولن يكون لدينا كبرياء أو عناد، نحن موافقون على مدة 4 سنوات للبرلمان، وأيضاً أربع سنوات لمجلس الشورى، وعلى أن ينتخب مجلس الشورى من المحافظات بالتساوي بغض النظر عن التعداد السكاني أو المساحة الجغرافية، ويكون هو الغرفة الملازمة لغرفة مجلس النواب، ويحدد القانون والدستور طبيعة علاقات المجلسين في جملة من القضايا". وأضاف: "كان الناس متخوفين من السلطة المحلية عندما انشأناها، وفي مقدمة المتخوفين المعارضة والحزب الحاكم أيضاً، وكانوا معارضين لما يسمى السلطة المحلية، وقالوا لي أنتم وحدّتم اليمن، والآن بهذا النهج تريدون تجزئتها مرة أخرى، فقلنا لا داعي للخوف من السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية، فهذا هدف من أهداف الثورة اليمنية، ولهذا لابد من إيجاد سلطة محلية وتجسيد المشاركة الشعبية في صنع القرار". وقال: "جاءت السلطة المحلية وبدأت بداية جيدة وحققت نتائج رائعة في كل المحافظات وتوسعت المشاركة، حيث بلغ عدد المشاركين في السلطة المحلية أكثر من 7000 عضو، وبعد نجاح هذه التجربة صرحنا وقلنا إنه لا بد أن ننتخب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية (مديري المديريات) وتركنا الأمر للحوار، ونحن نرى ونستطلع الرأي العام، وهناك كثيرون مرحبون وآخرون متخوفون". وأضاف: "على رأس المتخوفين المعارضة أيضاً لأنهم هكذا تواقون إلى السلطة ويسعون للسلطة، وإذا وصلوا إليها فستكون عليهم خسارة.. إذ هم يريدون نظاماً شمولياً كما هي حالتهم أو وضعهم في أحزابهم". وتابع: "الآن هم يطرحون بأنهم يريدون نظاماً برلمانياً، ومن حقهم ان يطرحوا هذا الأمر من خلال الحوار، أما نحن فقلنا أن يكون النظام رئاسياً، وفي الأخير نرجع إلى رأي الشعب هل يريد نظاماً برلمانياً أم نظاماً رئاسياً، ليس لدينا مشكلة أن نتحاور على هذا الأمر وأن نوضح ما هو الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني .. فهم يقصدون بالنظام البرلماني أن يكون المسؤول الأول أمام البرلمان، وسيكون هو المسؤول الأول سواء نظام رئاسي أو نظام برلماني. وقال: "إذاً نحن طرحنا موضوع النظام الرئاسي ليس للعناد أو المزايدة؛ ولكن للمصلحة الوطنية العليا، وحولنا السلطة المحلية إلى حكم محلي تعطى له كافة الصلاحيات". وتساءل فخامته قائلاً: "البعض يقول تشكل حكومات محلية، وهناك من يقول تشكل ولايات، وهناك من يقول سلطات، ولكن دعونا نناقش هذا الموضوع: هل حكومة محلية، هل سلطة محلية، هل حكم محلي، أم نترك الأمر للنقاش وتعطى صلاحيات لأعضاء الحكم المحلي ويجمعون الموارد وذلك للدفع بعملية التنمية في محافظاتهم أو مديرياتهم وهذا شيء جيد بدلاً من ان تكون مركزية". وقال: "دعونا نخطط أكثر ونستفيد من الضرائب غير السيادية لصالح الحكم المحلي.. إذاً في ظل وجود حكم محلي لا لزوم لما يسمى بالحكومة؛ لأن السلطة تكون قد انتقلت من المركزية إلى الحكم المحلي.. إذاً حكومات محلية أو أعضاء الحكم المحلي هذه يرتبها القانون وليس هناك مشكلة". وتابع: "هناك أيضاً موضوع انشاء شرطة محلية في كل المحافظات والمديريات وإنشاء أمن عام للدولة المركزية، مثلما هو الجيش رمز الوحدة الوطنية، فالجيش من كل أنحاء الوطن؛ إذن تنشأ الشرطة المركزية وتسمى "شرطة مركزية" لكل أنحاء الوطن، وهو احتياطي للشرطة المحلية في المحافظات والمديريات". وأردف الأخ رئيس الجمهورية قائلاً: "إذاً بدلاً من إرسال شرطي من محافظة إلى محافظة أخرى لا يعرف خصوصياتها ولا يعرف طبيعتها، ويكون فيها مثل الغريب، ندع الشرطة المحلية تتعامل مع الأحداث المحلية اليومية، ويكون هناك احتياطي يسمى الأمن العام المركزي". وأضاف: "نحن بذلك لا نخل بالوحدة، لأنكم ستسمعون أصواتاً نشازاً بعد هذا الخطاب، إنهم يريدون حكومة فيدرالية حكومة اتحادية دولة اتحادية، هذا كلام فارغ، هناك دولة موحدة دولة مركزية، دولة ذات حكم محلي، هكذا تقتضي المصلحة العامة، ولم نكن قد أخطأنا عندما أعدنا وحدة اليمن وقلنا يقترن ذلك بالتعددية السياسية والحزبية، وليس القبلية ولا المناطقية". وتابع قائلاً: "لقد تأثر الناس بالأطر الحزبية طبقاً لبرامج موضوعية، واقتنعوا بتلك البرامج، وانضموا لهذا الحزب أو ذاك عن قناعة ببرنامجه وليس من منطلقات مناطقية أو قبلية أبداً، ولذلك حلت الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية محل التعصب القبلي والمناطقي؛ لأنها ظاهرة حضارية ومتقدمة". وقال الأخ الرئيس: "إن الحوار مفتوح أمام كل القوى السياسية ولن يكون مغلقاً، ولا بأس بأن يتحاورون ويتكلمون مع اخوانهم في قيادة المؤتمر الشعبي العام التي هي مفوضة من مؤتمره العام السابع ولجنته الدائمة واللجنة العامة.. وما يتم التوصل والاتفاق عليه نحن جاهزون للعمل به". ودعا فخامته منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الحوار الذي لن يكون محصوراً على الأحزاب. وقال: "أدعو منظمات المجتمع المدني وأكلف الحكومة والأمانة العامة للمؤتمر ان تشرك منظمات المجتمع المدني وتطلعها على هذا المشروع بحيث نتوسع شيئاً فشيئاً في توسيع المشاركة للحوار فيما يتعلق بإدارة شؤون البلاد". وأضاف: "فلنكن شركاء في إدارة شؤون البلاد بالأطر الديمقراطية وليس شركاء في صنع الأزمات". ولفت الأخ الرئيس إلى إحالة الحكومة أمس مشروع اعتماد إضافي إلى مجلس النواب بمبلغ 276 ملياراً إضافياً؛ أي ما يساوي ملياراً و250 مليون دولار لصالح التنمية. وتابع قائلاً: "إن شاء الله تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن لا تكون الاعتصامات والمسيرات عقبة معيقة لعملية التنمية، فإذا تمت إعاقة التنمية فسيتحمل مسؤوليتها من يعيقيونها". وحث رئيس الجمهورية الحكومة للدفع بجهود الاستثمار وتشجيعها في المجالات النفطية وجذب الشركات للاستثمار في البلوكات المفتوحة في مجالات الغاز والنفط والمعادن والقطاعات الواعدة كالثروة السمكية والسياحة والزراعة والصناعة. وقال: "يجب على الحكومة أن تكون سريعة ومبادرة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين المحليين والوافدين.. وإذا حصلت عرقلة لعجلة التنمية والاستثمار فسيتحمل المسؤولية أولئك الذين يضجون في الشوارع والذين يقفزون على الواقع بطرق غير مشروعة وغير ديمقراطية". وأضاف: "الديمقراطية سلوك حضاري للبناء والتنمية والاستثمار، لا لحمل معول الهدم وفق قاعدة عليّ وعلى أعدائي". واستطرد قائلاً: "إذا كنت تريد سلطة اسلك سلوكاً حضارياً، واخطب خطاباً منطقياً وليس استفزازياً، لاعتقادك أن الشعب لا يدري ما تلحق به من ضرر، وعليك أن تسأل نفسك هل الاعتصامات ضرر؟.. نعم هي ضرر .. هل المسيرات ضرر؟ نعم ضرر .. فقد ركبت موجة ما يسمى بالمتقاعدين، بالرغم من أننا عالجنا قضايا المتقاعدين واحتسبت لهم كامل سنوات الانقطاع عن الخدمة منذ حرب صيف 94 م حتى 2007م". وأضاف: "ليس هذا خسارة، هؤلاء أبناؤنا وأهلنا اعتمدت لهم فترة الانقطاع والترقية، ومن كان قد تقاعد بطرق غير قانونية أعيد للخدمة واستوعبنا الشباب والضباط من كل المحافظات وهم مرتاحون كل الارتياح، عدا أربعه إلى خمسة في كل محافظة مازالوا مزوبعين". وقال فخامة رئيس الجمهورية: "إذا نظرنا إلى ما يطرح بشأن مشكلة الأراضي سنلاحظ الدعوة الخبيثة والمظللة وغير المسؤولة من بعض ممن يضجون في الشوارع، وهم يقولون هناك استيلاء على أراضي الناس في المحافظات الجنوبية من قبل اخوانهم في المحافظات الشمالية، وهذا ادعاء باطل ووقح وكذب والهدف منه خلق مشكلة". وأضاف: "كانت هناك أراض وزعت قبل إعلان الوحدة، وجاءت حرب صيف 94م وحدث سطو على بعض الأراضي من ضباط وعسكريين داخل المحافظات، وأمرنا نائب رئيس الجمهورية بأن يشكل لجنة لتعويض الناس وحل المشكلة بطرق شرعية، وتوجه نائب رئيس الجمهورية ومعه وزير التعليم العالي ووزير الإدارة المحلية ووزير الإعلام وعدد من الوزراء، واعتقد أنهم قدموا تقريراً إلى مجلس الوزراء بهذا الصدد لمعالجة مثل هذه القضايا". وتابع: "لكن المعارضة تسعى لإحداث ضجيج مفتعل في هذا الشأن، لأنهم راكبين موجة الآخرين، وليسوا هم أصحاب الموجات، فهم لا يدرون ما يدور في الشارع لأنهم يعيشون في غرف مغلقة وتلفونات، ويوجهون: أنت يا فلان إعمل تقريراً، وأنت يا فلان اعمل بياناً، وأنت اعمل ضجة ... وقد حصلت حادثة لواحد من خيرة شبابنا عضو في المؤتمر الشعبي العام مناضل كبير جداً ضد عناصر التخريب في شرعب اسمه عبدالسلام سرحان، وإذا بهم يقولون ضجوا، حركوا الشارع، اعتصموا، انهبوا سيارات الدولة والمؤسسات". وقال: "هذا ما حصل ووجهنا وزير الخدمة المدنية وعدداً من المسؤولين وقلنا لهم عالجوا الموضوع، ولا تنساقوا لهؤلاء الذين يضجون ويستغلون الأحداث، وعالجوا المشكلة بطرق هادئة، فذهبوا وعالجوا المشكلة واتصلت بأسرة الشهيد، واحتجزنا أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه وهم أمام النيابة وسيحاكمون حسب الشرع والقانون". وخاطب المعارضة قائلاً: "إذا كنتم تفرحون بصوت الشر ولا تفرحون بصوت الخير والعافية، فليس هكذا المعارضة في النظام الديمقراطي، بل المعارضة سلوك وآداب وأخلاق، وعليهم أن يتعلموا من الآخرين، ونحن نعلمهم منذ 17 عاماً، ولو كنا مكانهم في المعارضة لكنا كسبنا الشارع، وهم مازالوا لا يعرفون كيف يكسبون الشارع". وأضاف: "عارضوا بنظام والتزام، فلماذا أنت موتور وعلى ماذا، وضد من؟ ضد الوطن؟ ولماذا ؟ فالوطن رباك وجعلك إنساناً، وجعلك مليارديراً، وجعلك رمزاً من رموز الفساد". وأعلن فخامة الأخ الرئيس في ختام كلمته اعتماد الحكومة مبلغ ثمانين مليار ريال سنوياً لصالح تحسين الأجور والمرتبات لأفراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة لتحسين أحوالهم المعيشية.. مجدداً التهاني لكل أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبات الوطنية الغالية. كلمة رئيس هيئة الأركان وكان اللواء الركن/أحمد علي الأشول، رئيس هيئة الأركان العامة قد ألقى كلمة رحب في مستهلها باسم وزارتي الدفاع والداخلية بفخامة الأخ الرئيس والحاضرين في هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يحتضن اليوم الاحتفال الذي تقيمه القوات المسلحة والأمن بمناسبة العيد ال45 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر .. والعيد ال44 لثورة الرابع عشر من اكتوبر والعيد ال40 للاستقلال الثلاثين من نوفمبر. وقال: "إنها لمناسبة طيبة وعظيمة أن يتجدد لقاؤنا اليوم في هذا الصرح (الكلية الحربية) التي منه انطلقت ثورة ال26 من سبتمبر المجيدة وقادها رجال عظام من طلائع القوات المسلحة والأمن ليصنعوا فجرها الوضاء في ذلك اليوم الأغر الذي ملأ بنوره أرجاء اليمن لتحرر أبناء شعبنا من الحكم الإمامي الكهنوتي المتخلف الذي أذاق شعبنا أبشع ألوان الظلم والجبروت والاستبداد ..ولينعموا بالحرية والعزة والكرامة. وأضاف: "هذه الثورة الفتية امتدت جذوتها لتشعل الأرض ناراً تحت أقدام المستعمر الغاصب الذي كان جاثماً على صدر جزء عزيز من وطننا الغالي فاضطر أمام شراسة الكفاح المسلح والعمل الفدائي البطولي للثوار الميامين أن يحمل عصاه ويرحل غير مأسوف عليه". ومضى قائلاً: "إننا ونحن نعيش أفراح أعياد الثورة اليمنية الخالدة علينا أن نستحضر ونتمثل تلك الشجاعة والإقدام لأولئك الرواد من أبطال القوات المسلحة والأمن الذين قدماو أرواحهم رخيصة في ملحمة خالدة على امتداد تاريخ الثورات الوطنية التحررية". وتابع قائلاً: "هذه الثورة تجسدت فيها قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعزة والسيادة الوطنية من خلال مبادئها السامية وإنجازاتها العملاقة وما أحدثته من تحولات مشهودة وانتصارات عظيمة.. والتي كان أبرزها منجز الوحدة اليمنية الذي توج شعبنا بتحقيقها وترسيخها مسيرة نضاله مكملاً بذلك نصر الثورة اليمنية الخالدة وترجمة أهدافها وبمبادئها واقعاً نعيشه اليوم".. مؤكداً أنه بفضل الثورة استطاع شعبنا اليمني أن يشب عن الطوق وعن كل أشكال الوصاية.. وصار بوعيه وبتماسكه قادراً على إفشال كل محاولات الاختراق لصفوفه أو التآمر على مسيرة ثورته ونظامه الجمهوري الخالد ووحدته الوطنية الراسخة، وان يحافظ على أهداف ومبادئ الثورة اليمنية الواحدة التي فجرها ودافع عنها وحماها كل أبناء الوطن اليمني الواحد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.. وان يعزز انتصاراتها الشامخة بتحقيق المزيد من الانجازات في مختلف الأصعدة السياسية والديمقراطية والتنموية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية وغيرها.. غير ملتفت لتلك الأصوات النشاز والممارسات الصبيانية غير المسؤولة التي تحاول الدفع والتحريض للاعتصامات والمظاهرات التي تزيد من معاناة المواطنين ولا تقدم حلاً.. وادعاء البعض بالوصاية على منطقة أو محافظة بعينها غير مدركة إنما هي كلها أوهام تسكن في مخيلتهم، ولا يمكن ان تجد لها آذاناً صاغية لدى أبناء شعبنا الذين بإرادتهم تحققت الوحدة المباركة.. وبتصديهم البطولي ودماء الشهداء الأبرار ترسخت وفشلت كل المحاولات البائسة في تحقيق مآربهم في تمزيق الوطن، بل لقن من يقفون وراءها دروساً قاسيةً في حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بالوحدة ومبادئها السامية. واستطرد رئيس هيئة الأركان العامة قائلاً: "ولعله من المفيد هنا أن نذكر كل من يحاولون العبث بمكاسب الوطن والثورة والوحدة ومنجزاتها العظيمة أو تجاوز الثوابت الوطنية بأن يكفوا عن ذلك ويعودوا إلى رشدهم؛ لأنهم إذا ما استمروا في اللعب بالنار فيسكونون هم أول من يحترق بها، فشعبنا الأبي الذي عاش مرارة التشطير والتجزئة وعانى من الحكم الشمولي وآلامه وعذاباته لن يفرط بأي حال من الأحوال فيما تحقق له من نعم في ظل الوحدة والديمقراطية والحرية" .. مؤكداً أن القوات المسلحة والأمن الباسلة كحامية لمنجزات الوطن ومكاسب الثورة والوحدة لم ولن تتهاون في الدفاع عن إرادة الشعب وخياراته وحماية الشرعية الدستورية ولن تسمح لأي كان المساس بهذه المكاسب والمنجزات. كلمة مدير الكلية كما ألقى العميد الركن/أحمد محمد الولي، مدير الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالحاضرين في هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يمثل قلعة الأبطال ومصنع الرجال والذي انطلقت منه شرارة الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر. وقال: "إن اهتمام فخامة الأخ الرئيس ببناء القوات المسلحة والأمن على أسس علمية حديثة إنما يجسد حرصه الدائم على الارتقاء بهذه المؤسسة ورعايته الكريمة لها لتكون رافداً تطويرياً لا ينضب في شتى المعارف والعلوم العسكرية لمختلف تشكيلات القوات المسلحة والتي تعد دائماً مثالاًً للعمل الصادق الدؤوب ورمزاً للوفاء والإخلاص والتفاني والبسالة في أداء واجبها الوطني المقدس. وأضاف: "إننا نؤكد صدق ولائنا ودعمنا لمسيرة البناء والتطوير في ظل قيادة فخامة الأخ الرئيس الحكيمة باعتبار القوات المسلحة والأمن صمام أمان للثورة والوحدة وحارساً أميناً للمنجزات التي تحققت وتتحقق يوماً بعد يوم، فهناك عدد من المشاريع الاستراتيجية والمنجزات العملاقة تحققت في عهده المبارك؛ بل هي أهرامات من الأعمال والمشاريع الاستراتيجية وعلى قمتها إعادة تحقيق الوحدة واستخراج الثروات النفطية وتحصين الجمهورية اليمنية بسياج منيع من خلال تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الشقيقة والمتعلقة بترسيم الحدود البرية والبحرية وذلك بالطرق السلمية والمرضية عملاً بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وتجنيب اليمن أعظم المخاطر الداخلية والخارجية، كل ذلك بدبلوماسية ذكية مبنية على تحقيق المصالح المشتركة مع دول العالم وإطلاق العفو والتسامح مع من أناب واستجاب وخضع للنظام والقانون، وبهذا الأسلوب الراقي والمتميز استطاعت قيادته الحكيمة أن تحقق الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية". وتابع قائلاً: "ولهؤلاء نقول: عودوا إلى رشدكم.. فالثورة وجدت لتنتصر.. والوحدة وجدت لتبقى.. ورفقاً بالوطن". هذا وقد القيت في الاحتفال قصيدة شعرية من قبل الشاعر/نبيل علي العيزري نالت الاستحسان.
