رحب رئيس مركز الخليج للأبحاث/ عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، بمبادرة فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - الأخيرة والتي تضمنت مقترحات هامة لتعديلات دستورية حيوية، معتبراً أنها تمثل خطوة في الطريق الصحيح . وقال ابن صقرفي تصريح نقلته (وكالة الأنباء اليمنية ): «إن المبادرة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، اتجاه تعزيز الممارسة الديمقراطية في اليمن، حيث إنها تجعل للنظام السياسي هوية واضحة باعتباره نظاماً رئاسياً وليس نظاماً مختلطاً يجمع بين الرئاسية والبرلمانية». وأضاف رئيس مركز الخليج للأبحاث: «كما أن جعل مدة الرئاسة خمس سنوات، على أن يُنتخب الرئيس لفترتين فقط هو تطور مهم يخلص اليمن من ظاهرة التأبيد في السلطة التي تعرفها نظم جمهورية عديدة في العالم العربي، كما يؤدي ذلك إلى تجديد النظام السياسي وإضفاء نوع من الحيوية والديناميكية عليه، فضلاً عن إفساح المجال لتقوية الأحزاب السياسية، وظهور نخب وقيادات جديدة». مشيراً إلى أن التعديلات التي تتضمن تشكيل لجنة عليا للانتخابات وتعزيز الحكم المحلي وجعل السلطة التشريعية تتكون من غرفتين، جميعها أمور تصب في مصلحة التطور الديمقراطي لليمن. واعتبر عبد العزيز بن عثمان تحقيق الوحدة اليمنية إنجازاً كبيراً لا يمكن التقليل من أهميته.. مشيداً بالتحول الديمقراطي الذي شهدته اليمن في ظل قيادة فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، وما حققه اليمن من إنجازات رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التى تواجهه.. منوهاً إلى أن المشكلة الاقتصادية في اليمن تمثل تحدياً حقيقياً يستوجب تعاوناً إقليمياً للتعاطي والبناء معه، حيث إن التنمية الاقتصادية والبشرية هي مفتاح الاستقرار السياسي والأمني في اليمن. وأضاف: ونحن ندرك الإمكانات الاقتصادية المحدودة لموارد الدولة بالمقارنة مع عدد السكان والمساحة الجغرافية الواسعة، لذا فإن على الدول الأخرى خاصة دول الخليج العربية، الاستثمار الفعلي وطويل الأجل في استقرار اليمن وذلك عبر الاستثمار في اقتصادها الداخلي، ومد يد العون للمساهمة بمشاريع تنموية يكون لها تأثير واضح على تحسين حالة المواطن اليمني وتحسين فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية.