تأييدا لمبادرة رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستورية والتي اعلنها فخامة رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي والهادفة إلى تطوير النظام السياسي والديموقراطي في البلاد, تعد الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن لمسيرة كبرى بالعاصمة صنعاء يوم الثلاثاء المقبل يشارك فيها الآلاف من المواطنين. في وتير متصل أعلنت منظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن تأييدها المطلق لمبادرة الرئيس السياسية جاء ذلك في مهرجان جماهيري اقيم مساء امس الأول بمديرية الشيخ عثمان ونظمته عدد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة تعبيرا عن تأييدها المطلق للمبادرة. وفي المهرجان الذي حضره محافظ محافظة عدن احمد محمد الكحلاني والامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدالكريم شائف وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وحشد من المواطنين بالمديرية .. القى رئيس جمعية تنمية الثقافة والادب بعدن محمد مبارك كلمة عن منظمات المجتمع المدني، وصف فيها مبادرة رئيس الجمهورية بأنها متقدمة عن كل الاطروحات بل ومستوعبة لحقائق الواقع واتجاهات التغيير، معبرا في ذات الوقت عن أسفه الشديد لأن تجابه هذه المبادرة القيمة بالمقاطعة من قبل بعض الاحزاب . وفي سياق متصل رحب رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن عثمان بن صقر بمبادرة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأخيرة ،معتبرا أنها تمثل خطوة في الطريق الصحيح. وقال بن صقر في حوار شامل نقلته صحيفة " السياسية " إن المبادرة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ، تجاه تعزيز الممارسة الديمقراطية في اليمن ، حيث أنها تجعل للنظام السياسي هوية واضحة باعتباره نظاماً رئاسياً وليس نظاماً مختلطاً يجمع بين الرئاسية والبرلمانية. وتابع رئيس مركز الخليج للأبحاث قائلا:" كما أن جعل مدة الرئاسة خمس سنوات ، على أن يُنتخب الرئيس لفترتين فقط هو تطور مهم يخلص اليمن من ظاهرة التأبيد في السلطة التي تعرفها نظم جمهورية عديدة في العالم العربي ،كما يؤدى ذلك إلى تجديد النظام السياسي وإضفاء نوع من الحيوية والديناميكية عليه ، فضلاً عن إفساح المجال لتقوية الأحزاب السياسية ، وظهور نخب وقيادات جديدة " . مشيرا الى أن التعديلات التى تتضمن تشكيل لجنة عليا للانتخابات وتعزيز الحكم المحلى وجعل السلطة التشريعية تتكون من غرفتين ، جميعها أمور تصب في مصلحة التطور الديمقراطي لليمن . وأعتبر رئيس مركز الخليج للأبحاث تحقيق الوحدة اليمنية إنجازاً كبيراً لا يمكن التقليل من أهميته.. مشيدا بالتحول الديمقراطي الذي شهدته اليمن في ظل قيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح , وما حققه اليمن من إنجازات رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التى تواجهه . ونوه إلى أن المشكلة الاقتصادية في اليمن تمثل تحدياً حقيقياً يستوجب تعاوناً إقليمياً للتعاطي والبناء معه, حيث أن التنمية الاقتصادية والبشرية هي مفتاح الاستقرار السياسي والأمني في اليمن. وأضاف " ونحن ندرك الإمكانيات الاقتصادية المحدودة لموارد الدولة بالمقارنة مع عدد السكان والمساحة الجغرافية الواسعة، لذا فإن على الدول الأخرى وخاصة دول الخليج العربية الاستثمار الفعلي وطويل الأجل في استقرار اليمن وذلك عبر الاستثمار في اقتصادها الداخلي، ومد يد العون للمساهمة بمشاريع تنموية يكون لها تأثير واضح على تحسين حالة المواطن اليمني وتحسين فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية ". هذا وكان فخامة الأخ الرئيس قد أعلن خلال لقائه الأخير بقادة الأحزاب السياسية عن مبادرته لإجراء تعديلات دستورية تهدف لتطوير النظام السياسي والديموقراطي والحكم المحلي في اليمن تضمنت أن يكون النظام السياسي للحكم رئاسيا كاملا ومدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات وتتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وأن ينتخب مجلسي النواب والشورى كل أربع سنوات كما تضمنت المبادرة استبدال مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون وأن تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون وأن الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات وأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرار من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر تخصيص نسبة 15% من مقاعد مجلس النواب للمرأة وينص على ذلك في قانون الانتخابات .