أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل أن سياسة الحكومة المتعلقة بضمان توفر كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية خاصة مادتي القمح والدقيق، نجحت بامتياز في تشجيع القطاع الخاص على الاستمرار في التعاقد بكميات كبيرة، إضافة إلى مضاعفة الكميات التي تستوردها المؤسسة الاقتصادية اليمنية. وأوضح الوزير المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي كميات القمح الواصلة إلى موانئ الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 527 ألف طن.. معتبراً هذا الرقم نجاحاً كبيراً للسياسات الحكومية الهادفة إلى كبح جماح الأسعار من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، باعتبار توفر السلع عنصراً أساسياً لضبط الأسعار. وقال: كما عملت الحكومة على توسيع نشاط المؤسسة الاقتصادية اليمنية من خلال التسهيلات المقدمة لها، مما أدى إلى تحقيق الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق.. وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على أهمية استمرار التوافق مع القطاع الخاص على الإجراءات التي تمنع وتحول دون المغالاة واستغلال التغيرات السعرية المتعاقبة. مبيناً أن الوزارة مستمرة في تعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار لحماية المستهلك، إضافة إلى العمل على تشجيع بيع الدقيق بدلاً من القمح، والتركيز على العبوات الصغيرة لتعويد المستهلك على شرائها ونبذ التخزين. وفيما يتعلق بالقضية المتعلقة بامتناع مالكي الصوامع عن تفريغ شحنة القمح التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية الأسبوع الماضي.. أكد الوزير المتوكل أن هذه الشحنة لم تكن مبرمجة، وإنما تم التعاقد عليها في الفترة الأخيرة، لكن تعاونت الشركة اليمنية الدولية للصناعات (مجموعة الحباري) رغم الضغط على صوامعها للمساعدة في تفريغ جزء من حمولة الباخرة في ميناء الصليف، حتى يتم تفريغ ما تبقى من الشحنة بميناء الحديدة. مبيناً وجود خلل فني أخّر عملية التفريغ وتم معالجة هذا الخلل وإصلاحه.. وقال: الكميات الكبيرة من مادة القمح التي وصلت الشهر الماضي غير المعتادة شكلت ضغطاً كبيراً على صوامع الغلال الموجودة، وأثّرت على برمجة الشحنات القادمة للمستوردين والمؤسسة. وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالتعاون البناء مع الشركة اليمنية الدولية للصناعات، مشيراً إلى أنها تمثل عنصراً أساسياً في تفريغ شحنات المؤسسة الاقتصادية بشكل مستمر. ولفت الوزير المتوكل إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع كبار المستوردين والمؤسسة الاقتصادية لبرمجة كافة التعاقدات التي ستصل خلال الفترة القادمة، وبما يمنع حدوث أو تكرار مثل هذا الخلل، والتأكد من كافة المواعيد الزمنية للشحنات القادمة. من جهة أخرى قال تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو): إن أسعار القمح شهدت ارتفاعاً حاداً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسجلت زيادة قياسية في سبتمبر الماضي . وعزا التقرير الارتفاع الكبير في أسعار القمح إلى تراجع الإمدادات العالمية وانخفاض المخزون العالمي، إضافة إلى ارتفاع حجم الطلب على هذا المحصول. وأكد التقرير أن 36 دولة في مختلف أنحاء العالم تواجه أزمات غذائية، لاسيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.. وتوقع التقرير الذي يحمل عنوان «حالة الأغذية وآفاق المحاصيل في العالم»، أن تسجل قيمة واردات الحبوب لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ارتفاعاً كبيراً للسنة الثانية على التوالي لتصل إلى 28 مليار دولار خلال عامي 2008-2007م، بزيادة تقدر 14 % تقريباً إذا ما قورن بسعره في العام الماضي.. متوقعاً أن تنفق البلدان النامية مبلغ 52 مليار دولار على وارداتها من الحبوب. واعتبر تقرير منظمة الزراعة والأغذية أن الترابط بين الأسعار المرتفعة للصادرات وأسعار الشحن المرتفعة جداً، دفعت بزيادة الأسعار الداخلية للخبز، وبعض الأغذية الأساسية في البلدان النامية المستوردة واثّر بشدة على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وخلقت اضطرابات اجتماعية في بعض المناطق. وتشير التقديرات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن أسعار القمح شهدت ارتفاعاً بمقدار 23 مرّة عن السعر السابق المسجل في شهر يونيو الماضي، بسبب التصريحات الأمريكية بانخفاض إنتاجها وبنسبة بلغت 1.9 % عن المخطط له. وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن انخفاض المنتوج الأمريكي من القمح سجل 1.9 في العام الماضي بحسب تقديرات شهر سبتمبر المنصرم، وبما يقدر ب1.717 مليار بوشل، في حين كان المتوقع أن تحقق إنتاجاً يصل إلى 1.839 مليار بوشل.. (البوشل وحدة قياس بريطانية للحبوب).. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح في أمريكا بنسبة 0.6 % للبوشل الواحدة، وبما يعادل 9.6 دولارات.. وفيما يتعلق بالمحاصيل الأخرى خاصة الذرة فقد سجلت ارتفاعاً في أسعارها هي الأخرى إذا ما قورنت بمستوياتها المسجلة في العام الماضي.. وهو ما يعكس بشكل رئيسي حجم الطلب القوي المتواصل على هذا المحصول من جانب قطاع الطاقة البايولوجية.