اختتم اللقاء التشاوري السنوي الثاني للمجالس الأعضاء في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي أعماله يوم أمس في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بعد يومين من جلسات العمل التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الشورى رئيس الرابطة عبدالعزيز عبدالغني، وتركزت حول دور السلطة التشريعية في مواصلة جهود تحقيق الألفية. وشارك في اللقاء رؤساء وأعضاء المجالس في أربعة عشر بلداً عربياً وإفريقياً عضواً في الرابطة، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد البرلماني العربي ومنظمة البرلمانات لشرق إفريقيا بصفة مراقب. وأكد المشاركون في البيان الصادر عن اللقاء أهمية أن تتضافر جهود الدول العربية والإفريقية في سعيها لإحراز أهداف الألفية، آخذاً بالاعتبار متطلبات العولمة والتكتلات الاقتصادية والإقليمية التي تسود العالم في هذه المرحلة. مؤكدين الدور المحوري للمجالس الأعضاء في دعم جهود حكومات بلدانها في سعيها نحو تحقيق أهداف الألفية. ولفت البيان إلى العلاقة الوثيقة بين مستوى التعليم في أي مجتمع وبين مستوى تفاعل تلك المجتمعات مع القيم الديمقراطية.. وأكد في هذا السياق أن الديمقراطية تمثل النهج الأمثل الذي يساعد على صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها التعليم. وأكد البيان الحاجة الملحة للتشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، والمؤكدة لدور منظمات المجتمع المدني ومبدأ الشراكة في تنفيذ برامج التنمية بين القطاعين العام والخاص، وأخذ رأي المواطنين بالاعتبار فيما يخص نمط الحياة السياسية والاجتماعية. ودعا البيان الدول المقرضة إلى أن تتخذ خطوات فورية للإلغاء الكامل لقروضها الخاصة بإفريقيا والعالم العربي حتى تتمكن هذه الدول من الشروع في إزالة حالة الطوارئ الاقتصادية والنهوض بمشروعاتها التنموية. وكان رئيس مجلس الشورى، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي عبدالعزيز عبدالغني قد اختتم اللقاء التشاوري بكلمة عبر فيها عن شكر المشاركين للأردن ملكاً وبرلماناً وحكومة وشعباً على الأجواء التي توافرت لعقد اللقاء.. مثنياً على المناقشات المثمرة التي شارك فيها رؤساء وأعضاء المجالس الأعضاء في الرابطة. معرباً عن أمله في أن تتواصل اجتماعات ولقاءات الرابطة لتبحث في القضايا التي من شأنها تعظيم دور المجالس في بناء الشراكة والتعاون بين الدول العربية والإفريقية، واستثمار مناخات التنوع في تعظيم المصالح الاقتصادية ومواصلة جهود تحقيق أهداف الألفية.
