رغم ما حققته الدول المتقدمة من تطور صناعي كبير، ورغم الطفرة الاقتصادية التي وصلت إليها، لم تهمل اهتمامها بتنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة باعتبارها احد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد وذلك من خلال تشغيل العمالة وتوسيع قاعدة الملكية في المجتمع حيث توفر الصناعات الصغيرة فرص عمل واسعة باستخدام رأس المال المستثمر المعامل ومن ثم المساهمة بفعالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج وكذلك اسهامها بتوفير فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي وأيضاً تحفيز تعبئة. كما تساهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم الانتاج الصناعي والقيمة المضافة في معظم البلدان اضافة إلى استقطاب مدخرات الأفراد وتوجيهها الواجهة الاستثمارية المطلوبة لخدمة أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم البلدان. ورغم نمو وتطور الصناعات الكبيرة تظل الصناعات الصغيرة ذات الأهمية لا يمكن أغفالها في عملية التنمية الاقتصادية بصفة عامة وفي قيام نشاط صناعي متجانس ومتكامل وفعال. حيث أظهرت التجارب العملية للصناعات الصغيرة في بعض الدول المتقدمة ان الحاجة تقتضي وجود مثل هذا النوع من الصناعات نتيجة لما تتميز به من قدرة على إقامة أنشطة انتاجية لا مركزية في المناطق الريفية. وبقدرتها على استغلال المواد الخام المحلية متى ما توفرت، وقيامها بتلبية الطلب في الأسواق المحلية الاقليمية. ويظهر هذا بصورة أكثر وضوحاً في البلدان النامية حيث مازالت الكثافة السكانية متواجدة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة ومن الملامح والمميزات الرئيسية لهذه الصناعات مرونتها وقدرتها على تلبية متطلبات ومواصفات العملاء المتفاوته بدرجة كبيرة بتقديم المنتجات حسب الطلب وتفادي الانتاج النمطي المتشابة الذي لابد أن تلتزم به الصناعات الكبيرة. وتؤكد تجارب العديد من الدول، مثل اليابان والصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية، ان دعم وتشجيع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بطبيعتها لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة أو تقنيات معقدة، مما يجعل تخصصها في مجال محدد والسيطرة عليه أمر في متناول اليد. تعريف الصناعات الصغيرة ورغم أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانتشارها في دول العالم كافة إلا أنه لا يوجد تعريف محدد لها يمكن منن خلاله الاستدلال على هويتها وتمييزها عن بقية أنواع الصناعة «كبيرة وحرفية» حيث يختلف مفهوم الصناعات الصغيرة من دول إلى أخرى باختلاف مراحل النمو الصناعي ودرجة التقدم التكنولوجي والمبادئ الاقتصادية السائدة في كل بلد. وتعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية «اليونيدو» المشروعات الصغيرة بانها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين «50100» عامل بالمشروعات المتوسطة أما في اليمن فتعرف بان عدد العاملين فيها لايزيد عن عشرة أشخاص. لقد تبنت الدول معايير مختلفة لتعريفها ومن أهم المعايير الشائعة عدد العاملين، الموجودات، المبيعات، مستوى الاستثمارات ولكن أكثر المعايير شيوعاً عدد العاملين وهنا يوجد أيضاً اختلاف حول الحد الأعلى والأدنى لعدد العاملين فمثلاً في المانيا لايزيد العدد على «49» مشتغل وفي انكلترا «200» مشتغل و«300» مشتغل في اليابان. ورغم هذا الاختلاف فإ اعداد كبيرة من الدول تعرفها على ان المشاريع التي لايتجاوز عدد العاملين فيها على «250» مشتغلاً. أهم المنافع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضء على تحديد مزايا إقامة هذا النوع من الصناعات بالنسبة للاقتصاد الوطني.. حيث أنها تساعد على : توفير فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الانتاجي المستخدم حيث أسلوب الانتاج كثيف العمل خفيف رأس المال، فضلاً عن تواضع مؤهلات العمالة المطلوبة مما يعزز دورها في امتصاص البطالة التي في الأغلب تتصف بتدني مستواها التعليمي والمهني وخاصة في البلدان النامية. تغطية الطلب المحلي على المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة لانتاجها لضيق نطاق السوق المحلية نتيجة الانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي أو لمحدودية حجم التراكم الرأسمالي وخاصة في الدول النامية. كما أن لهذه الصناعات القدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية للاستثمار في هذه الصناعات. - توفير العملة الصعبة من خلال تعويض الاستيرادات والمساهمة في التصدير في أحيان كثيرة. - تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية. - المساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية السكانية لكونها تتسم بالمرونة في التوطن. استخدام التكنولوجيا المحلية. - المساهمة في تلبية بعض من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء بالمواد الأولية أو الاحتياطية. - نشر القيم الصناعية الإيجابية في المجتمع من خلال تنمية وتطوير المهارات لبعض الحرف والمهارات. - تسهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في استقرار وزيادة الانتاج الدخل، وذلك لأنها تتمتع بمزرونة أكثر من الصناعات الكبيرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وهي في ظل التذبذب الحاد في أسعار النفط تستطيع تكييف قدراتها إزاء ما تواجهها من مشاكل. - إيجاد فرص عمل حرة للمواطنين مما يؤدي إلى نشر وتعمي قيم ومبادىء العمل الحر، وإلى المساهمة المادية والفكرية والإبداعية للأفراد العاملين في هذه المشاريع. - تعمل الصناعات الغيرة والمتوسطة على زيادة القيمة المضافة المتحصلة، وهي ليست في هذا أقل كفاءة من الصناعات الكبيرة. أهداف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وهناك عدة أهداف لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرزها: - تطوير مهارات أصحاب المشروعات من خلال البرامج التدريبية ذات المستوى المتقدم. - تقديم وتوفير المعلومات الضرورية التي تحتاجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. - تقديم الاستثمارات والدراسات لتطوير ورفع كفاءة المؤسسات. - تسهيل التواصل ما بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى العراق. - تطويرالقدرات التصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. - مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاتحاد والتعاون لذليل العقبات التي تواجهها. - تساهم في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام
