رغم اهمية الصناعات المتوسطة والصغيرة وانتشارها في دول العالم كافة الا انه لايوجد تعريف محدد لها يمكن من خلاله الاستدلال على هويتها وتمييزها عن بقية انواع الصناعة (كبيرة وحرفية ...) . لقد تبنت بلادنا معايير مختلفة لتعريفها ومن اهم المعايير الشائعة ، عدد العاملين ، الموجودات ، المبيعات ، مستوى الاستثمارات .ولكن اكثر المعايير شيوعاً عدد العاملين ،وهنا يوجد ايضاً اختلاف حول الحد الاعلى والادنى لعدد العاملين حيث لايزيد عدد العاملين بين 5 الى 10 عمال . ورغم هذا الاختلاف فان اعداداً كبيرة من الدول تعرفها على انها المشاريع التي لايتجاوز عدد العاملين فيها على (250) عاملا.ً . ولكن هنالك دول استقر الرأي الى الاخذ في الاعتبار بمبدأ حجم الاستثمارات عند تحديد مفهوم ماهية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، فعلى سبيل المثال بحسب موقع الاقتصادي اليمني اصبحت المشروعات المتوسطة تعرف “بالمشروعات التي لاتتجاوز تكاليفها الاستثمارية (250) الف دولار و (65) الف دولار للمشروعات الصغيرة . تحديات النجاح لكن الذي يزيد في الامر تعقيداً هو تكلفة فرصة العمل في هذه المشروعات والتكنولوجيا. سمات الصناعات المتوسطة والصغيرة اذا لم يكن هنالك تعريف واضح ومتفق علية للصناعات الصغيرة والمتوسطة فهنالك مجموعة من السمات التي يمكن ان تميزها عن باقي الصناعة والتي يمكن اجمالهابما يلي: يغلب على انشطتها طابع الفردية في مجال الادارة والتخطيط والتسويق وخاصة الصغيرة منها وفي كثير من الاحيان تكون عائلية من حيث الادارة والعاملون. اضافة الى بساطة الهيكل التنظيمي حيث الادارة المباشرة من قبل صاحب المشروع فضلاً عن تخطيط وادارة الانتاج والتسويق والعمليات المالية لايحتاج العاملين الى مؤهلات عالية للعمل في هذه المشاريع لمحدودية راس المال المستثمر وبساطة التكنولوجيا المستخدمة . كما تتمتع بقدر من التكييف وفقاً لظروف السوق سواء من حيث كمية الانتاج او نوعيته ، مما يعني القدرة على مواجهة الصعوبات في اوقات الازمات الاقتصادية وفترات الركود. تواضع جودة الانتاج عند المقارنة مع الصناعات الكبيرة التي غالباً ما تتمييز بتطورها التكنولوجي وحداثة نظم ادارة العمليات. كما تلعب الصناعات المتوسطة والصغيرة دوراً مهماً ورئيسياً في استراتيجيات التنمية الاقتصادية في معظم دول العالم وتمثل في اليمن جزءاً كبيراً من قطاع الانتاج كما هو الحال في مختلف الدول سواء المتقدمة او النامية . وفيما يلي اهم المنافع للصناعات الصغيرة والمتوسطة: توفير فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الانتاجي المستخدم حيث اسلوب الانتاج كثيف العمل خفيف راس المال ، فضلاً عن تواضع مؤهلات العمالة المطلوبة مما يعزز دورها في امتصاص البطالة التي في الاغلب تتصف بتدني مستواها التعليمي والمهني وخاصة في البلدان النامية . تغطية الطلب المحلي على المنتجات التي يصعب اقامة صناعات كبيرة لانتاجها لضيق نطاق السوق المحلية نتيجة لانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي او لمحدودية حجم التراكم الراسمالي وخاصة في بلد نام كاليمن. توفير العملة الصعبة من خلال تعويض الاستيرادات والمساهمة في التصدير في احيان كثيرة. تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية . المساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية السكانية لكونها تتسم بالمرونة في التوطن . استخدام التكنولوجيا المحلية المساهمة في تلبية بعض من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء بالمواد الاولية او الاحتياطية.. ووفقاً للدراسات الميدانية تبين في اليمن ان المنشآت الصغيرة تمثل القطاع غير المنظم والذي تزداد مساهمته في الدخل بحدود (65-70 %) من الناتج المحلي الاجمالي. وبخصوص توطن الصناعات الصغيرة والمتوسطة حسب المحافظات فيلاحظ ان حوالي اكثر من ربع الصناعات الصغيرة (27 %) يتمركز في صنعاء وتاتي محافظة تعز بالمرتبة الثانية (10.5 %) و(7.8 %) بالمرتبة الثالثة لمحافظة اب ، وهذا الترتيب يتماشى مع ان الصناعات الصغيرة تزداد مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي عوامل النجاح ان الحكم على مدى اهمية هذا القطاع من الصناعة يكمن في التعرف على حجم نشاطه الاقتصادي ومساهمته في اجمالي الناتج الصناعي فضلاً عن المساهمة في التشغيل . كما بينت الدراسات بان ناتج الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاسعار الجارية قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة 1988-2000 ولكن هذا يعود الى المعدلات العالية للتضخم خلال الفترة المذكورة ،ولكن يلاحظ ان الناتج قد شهد تذبذباً كبيراً عند تقييمه بالاسعار الثابتة ( استخدام المخفض الضمني لقطاع الصناعة التحويلية ) حيث يلاحظ تزايد الناتج للصناعات الصغيرة باكثر من ضعفين ونصف بين عامي 1999و2000 وهذا يثير الشك بمدى صحة المخفض الضمني لقطاع الصناعة التحويلية ، فضلاً عن الناتج للصناعات الصغيرة والمتوسطة اكبر من الناتج لاجمالي قطاع الصناعة التحويلية الامر الذي لايمكن قبوله. كما تبين ان مساهمة الصناعات المتوسطة متواضعة مقارنة بالصغيرة حيث تصل الى (4 %) .واما بخصوص مساهمتهما الى اجمالي ناتج قطاع الصناعة التحويلية فيلاحظ انها تراوحت مابين (29-93). ولذلك تخلص الدراسات الى ان التشغيل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر احد اهم العوامل التي تركز عليها الحكومات المتعاقبة في دعمها لهذه المشاريع وخاصة تلك التي تعاني من مسألة البطالة وشحة رؤوس الاموال.. ويحق لاصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن ممارسة انشطتهم الانتاجية والتصديرية بكل حرية في ظل التشريعات القائمه والدعم اللامحدود لانشطتهم الانتاجية في البلاد لكونهم يشكلون الجزء الهام من العملية الانتاجية في البلاد.