استمعت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول حادثة الحبيلين بمحافظة لحج في اجتماعها أمس بأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية الحبيلين ردفان، إلى إيضاحات حول الحادث وتعامل المسؤولين في المديرية معه. وفي اللقاء رحب الإخوة رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المديرية باللجنة، معربين عن تقديرهم لتفاعل مجلس النواب مع هذا الحادث. ووجهت اللجنة عدداً من الأسئلة إلى الإخوة في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي حول طبيعة الحادث وملابساته، حيث تطرقت ردودهم إلى الإجراءات التى اتخذتها السلطة المحلية في المديرية قبل وأثناء الحادث وبعد وقوعه، مشيرين إلى أن من تلك الإجراءات توجيه مذكرة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في ردفان، تتضمن ضرورة الالتزام بالقانون الذي ينظم المسيرات والاحتجاجات وأخذ تصريح من الجهات المختصة بذلك .. وذكر مدير عام مديرية الحبيلين/ قاسم عبدالرحمن شائف، أن السلطة المحلية حذرت مسبقاً منظمي المسيرة من عواقب عدم الالتزام بالقانون، لافتاً إلى أن انتشار أطقم عسكرية بالمديرية ليس له علاقة بالحادث، وإنما ضمن خطة الانتشار الأمني وأبدى رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية ارتياحهم، لما لمسوه من تفهم من قبل الأخ رئيس وأعضاء السلطة المحلية بالمديرية للدور المناط باللجنة والهادف إلى الوصول لحقيقة ما جرى في الثالث عشر من أكتوبر الجاري في الحبيلين من أحداث مؤسفة، لما من شأنه تحديد المتسببين وإخضاعهم للقانون، معربين عن أملهم في تعاطي أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية مع مثل هذه الأحداث بمسئولية ومهنية بحتة .