استعرض اللقاء الذي عقد أمس بمحافظة إب برئاسة الأخ المحافظ/ علي بن علي القيسي، وبحضور لجنة مجلس النواب برئاسة الأخ/ علي أحمد العمراني، ملابسات حادث مقتل المتهم/ صلاح الرعوي/ داخل إدارة البحث الجنائي بالمحافظة منتصف شهر أكتوبر الجاري، والذي جاء على إثر مقتل /محمد ناصر البداي/ في خلاف على قطعة أرض في منطقة الجباجب في مديرية المشنة محافظة إب. وفي بداية اللقاء رحب المحافظ برئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية وبزيارتهم للمحافظة التي تأتي تجسيداً للتعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لترسيخ دولة النظام والقانون ومعالجة أوجه القصور وتصحيح الأخطاء التي تصاحب العمل. حيث أوضح أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية للحد من تداعيات هذا الحادث المؤسف، مؤكداً أن قضية القتل منظورة الآن لدى النيابة التي تحقق فيها، فيما تنظر المحكمة في قضية الخلاف على الأرض. كما استعرض اللقاء - الذي حضره الإخوة/ أمين عام المجلس المحلي/ أمين علي الورافي، ووكيل المحافظة لشئون المناطق الوسطى/ محمد يحيى جابر/ والوكيل المساعد/ فؤاد يحيى منصور، ومدير أمن المحافظة العميد/ دكتور عوض يعيش، وعدد آخر من المعنيين- التقرير المرفوع من الأخ مدير أمن المحافظة حول الحادثة التي وقعت مساء يوم الأحد 14 أكتوبر الجاري. وقد أجمل التقرير الإجراءات الإدارية والأمنية التي اتخذتها اللجنة الأمنية بالمحافظة لوقف تداعيات الحادث بين طرفي النزاع وضبط كل من كان له علاقة بحادثة مقتل المتهم /صلاح الرعوي/ داخل إدارة البحث الجنائي، وكذلك القبض على مرتكبي حادث تهديم مبنى البلك الذي استحدث داخل الأرض محل النزاع، وتهشيم بعض نوافذ منزل الرعوي وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديمهم للقضاء.. وقد عبر رئيس وأعضاء لجنة مجلس النواب عن تقديرهم وتفهمهم للجهود التي بذلتها قيادة المحافظة واللجنة الأمنية لمنع تداعيات الحادث، كما أظهرت الحادثة وجود قيادة أمنية قوية ومتماسكة في المحافظة استطاعت السيطرة على الموقف، والقبض على كل الجناة، وإحالتهم إلى النيابة..مؤكدين ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع مثل هذه الجريمة وإحالة الجناة إلى القضاء وعدم التساهل في ذلك، لما يترتب عليه من إساءة للقانون والنظام ولكل القيم والأعراف النبيلة التي يتمسك بها شعبنا اليمني.