حمل السلاح ظاهرة سلبية ونتائجها وخيمة على تطور وتقدم المجتمع .. جهود كبيرة تبذل لإنهاء هذه الظاهرة السلبية .. تفاعلاً مع قانون منع حمل السلاح وفي نتائجها مؤشرات تشير إلى انخفاض نسبة الجريمة إلى 40% بعد أن تلاشت نسبة كبيرة من الظاهرة في المدن الرئيسة، وكثير من المديريات وهذا أمر إيجابي يدل على وعي المواطن اليمني وتفهمه لأهمية هذا الإجراء الذي يتم تنفيذه ليصب في مصلحته .. فما هي النتائج والمؤشرات لتلاشي ظاهرة حمل السلاح في محافظة المحويت؟ (الجمهورية) التقت العميد فضل العنشلي مدير أمن محافظة المحويت وأجرت معه الحوار التالي : مدير أمن المحويت: اختفاء حمل السلاح مبعث الاطمئنان والسكينة والمحويت من أوائل المحافظات في تنفيذ القانون ظاهرة سلبية ونتائجها وخيمة ما هي نتائج حملة ضبط السلاح في محافظة المحويت وعدد المضبوطات ؟ في البداية نود أن نشير إلى أن حملة ضبط السلاح في محافظة المحويت جاءت تنفيذاً لقرار القيادة السياسية الخاص بمنع ظاهرة حمل السلاح في العاصمة وعواصم المحافظات. ذلك لما تسببه هذه الظاهرة السيئة من أضرار جسيمة على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية. وكذلك بناء على القانون رقم (40) لعام 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار فيها. وكذا تطبيقاً للائحة قانون تنظيم حمل الأسلحة وحماية كبار موظفي الدولة الصادر في 19/1/2007م. وعلى هذا الأساس ومن خلال قيامنا بتطبيق الإجراءات القانونية والنصوص الواردة في القانون من خلال إلزام النقاط الأمنية الثابتة والمتحركة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتوعية المواطنين بمخاطر الأسلحة النارية والذخائر وقد كانت النتائج بحمدالله إيجابية وبشكل ملحوظ لأن المظاهر السيئة لحمل السلاح اختفت بشكل كامل في المدينة وفي الأسواق والأماكن العامة والحكومية ويستطيع أي شخص ملاحظة الفرق قبل القرار وبعده وبذلك تكاد تكون هذه الظاهرة غير موجودة في محافظة المحويت. ولابد من الإشادة بتلاشي هذه الظاهرة السيئة وهذا يدل على الوعي الكامل وتفهم للقانون لدى المواطنين في هذه المحافظة والمشائخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية ، وامتثالهم الطوعي في التخلي عن ظاهرة حمل السلاح. وهذا الأمر انعكس إيجابياً في عدد المضبوطات والتي بلغت (38) قطعة سلاح آلي و(64) قطعة سلاح مسدس ومجموعة بسيطة من الذخائر المختلفة. إجراءات قانونية ماهي الإجراءات القانونية المنفذة تجاه من تم ضبطهم ؟ طبعاً الإجراءات المتخذة تجاه من تم ضبطهم هي وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية . وذلك بأن الأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم بشكل طوعي في النقاط الأمنية في مداخل عاصمة المحافظة تعطى لهم سندات استلام بتلك الأسلحة. وعند مغادرتهم عاصمة المحافظة تعود إليهم تلك الأسلحة وفقاً للسندات التي بحوزتهم. أما الأشخاص الذين يتم ضبطهم في الأسواق والأماكن الحكومية والعامة فيتم ضبط تلك الأسلحة ومصادرتها إلى خزينة الدولة. انعكاسات ايجابية ماهي انعكاسات الحملة على واقع الحياة في محافظة المحويت؟ في الواقع أن انعكاسات الحملة على واقع الحياة في المحويت تتمثل في اختفاء ظاهرة حمل السلاح في المدينة بشكل عام وهذا الأمر طبعاً انعكس على حياة الناس النفسية والأمنية والسياحية. وأدى اختفاء ظاهرة حمل السلاح إلى بعث الاطمئنان والسكينة العامة في نفوس المواطنين وسوف ينعكس في المستقبل على الواقع المعيشي في حياة المواطنين من خلال قدوم الاستثمارات وفتح المجال بشكل واسع أمام الحركة السياحية المحلية والأجنبية. 90% نسبة اختفاء الأسلحة في المحويت كم نسبة اختفاء مظاهر حمل السلاح في المحويت ؟ التفاعل الإيجابي والطوعي من أبناء محافظة المحويت حول التخلي الكامل عن ظاهرة حمل السلاح يدل على أن هذه المحافظة هي من أوائل المحافظات المسابقات إلى تنفيذ القانون وإلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وبلغت نسبة اختفاء الظاهرة في عاصمة المحافظة (90%). 69% من الجرائم سببها السلاح ماهي أحدث إحصائية عن ضحايا حمل السلاح في المحويت ؟ نود الإشارة إلى أنه ووفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن ما نسبته 69% من الجرائم المرتكبة في بلادنا سببها استخدام السلاح الناري.. ومحافظة المحويت هي ضمن هذه النسبة المأساوية وآخر إحصائية لدينا تؤكد وفاة أكثر من (24) شخصاً وإصابة أكثر من (37) شخصاً بإصابات جسيمة ومستديمة ونعول على الشخصيات الاجتماعية الاهتمام وتوعية المواطنين بمخاطر حمل السلاح ومنع إطلاق النار في الأعراس لما في ذلك من أضرار تنتج عن الاستخدام العشوائي للأسلحة النارية. وهذه الظاهرة أطلب من وسائل الإعلام التوعية الكاملة بمخاطر إطلاق الرصاص في الأعراس. كلمة أخيرة كلمة أخيرة تريدون قولها للمواطنين ؟ أقول للإخوة المواطنين والمسئولين والشخصيات الاجتماعية أن الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات هو حمايتكم وتأمينكم والحفاظ على السكينة العامة والأمن والاستقرار وأن السلاح عندما يكون في متناول الجميع له آثار سلبية وخيمة ينتج عنه حصد حياة مئات الأشخاص أعزاء علينا وأبرياء. فنطلب من الجميع التعاون في تنفيذ القانون والتخلي الكامل والطوعي عن هذه الظاهرة السيئة التي تعود بالضرر على حياة المجتمع وعلى المدى البعيد فما الثارات إلا أحد هذه الظاهرة التي نتمنى من الجميع التفهم والوعي الكامل للقانون فانه ماشرع إلا لجماية المجتمع من أضرار حمل السلاح. فقط..تَرجَّلوُا عن مونيكا لم تفلح كل الدعوات في إقناع رؤوس الأموال المهاجرة بالعودة للاستثمار في الداخل «باستثناء القليل جداً منها ولأسباب غير قدرة الحكومة على الإقناع أو مغريات المناخ». وبالبناء على ذلك تبدو دعوة رؤوس الأموال الصينية الموجهة مؤخراً للشأن ذاته، مجرد دعابة لاتؤخذ على محمل الجد، إلا على افتراض أن الصينيين أدرى من أهل مكة بشعابها ! أسوأ مافي الأمر أن هذه الدعوات توجه في إطار المجاملاختفاء ظاهرة حمل السلاح بنسبة 90% في المحويت حمل السلاح ظاهرة سلبية ونتائجها وخيمة على تطور وتقدم المجتمع .. جهود كبيرة تبذل لإنهاء هذه الظاهرة السلبية .. تفاعلاً مع قانون منع حمل السلاح وفي نتائجها مؤشرات تشير إلى انخفاض نسبة الجريمة إلى 40% بعد أن تلاشت نسبة كبيرة من الظاهرة في المدن الرئيسة، وكثير من المديريات وهذا أمر إيجابي يدل على وعي المواطن اليمني وتفهمه لأهمية هذا الإجراء الذي يتم تنفيذه ليصب في مصلحته .. فما هي النتائج والمؤشرات لتلاشي ظاهرة حمل السلاح في محافظة المحويت؟ (الجمهورية) التقت العميد فضل العنشلي مدير أمن محافظة المحويت وأجرت معه الحوار التالي : مدير أمن المحويت: اختفاء حمل السلاح مبعث الاطمئنان والسكينة والمحويت من أوائل المحافظات في تنفيذ القانون لقاء / عارف الشماع ظاهرة سلبية ونتائجها وخيمة ما هي نتائج حملة ضبط السلاح في محافظة المحويت وعدد المضبوطات ؟ في البداية نود أن نشير إلى أن حملة ضبط السلاح في محافظة المحويت جاءت تنفيذاً لقرار القيادة السياسية الخاص بمنع ظاهرة حمل السلاح في العاصمة وعواصم المحافظات. ذلك لما تسببه هذه الظاهرة السيئة من أضرار جسيمة على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية. وكذلك بناء على القانون رقم (40) لعام 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار فيها. وكذا تطبيقاً للائحة قانون تنظيم حمل الأسلحة وحماية كبار موظفي الدولة الصادر في 19/1/2007م. وعلى هذا الأساس ومن خلال قيامنا بتطبيق الإجراءات القانونية والنصوص الواردة في القانون من خلال إلزام النقاط الأمنية الثابتة والمتحركة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتوعية المواطنين بمخاطر الأسلحة النارية والذخائر وقد كانت النتائج بحمدالله إيجابية وبشكل ملحوظ لأن المظاهر السيئة لحمل السلاح اختفت بشكل كامل في المدينة وفي الأسواق والأماكن العامة والحكومية ويستطيع أي شخص ملاحظة الفرق قبل القرار وبعده وبذلك تكاد تكون هذه الظاهرة غير موجودة في محافظة المحويت. ولابد من الإشادة بتلاشي هذه الظاهرة السيئة وهذا يدل على الوعي الكامل وتفهم للقانون لدى المواطنين في هذه المحافظة والمشائخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية ، وامتثالهم الطوعي في التخلي عن ظاهرة حمل السلاح. وهذا الأمر انعكس إيجابياً في عدد المضبوطات والتي بلغت (38) قطعة سلاح آلي و(64) قطعة سلاح مسدس ومجموعة بسيطة من الذخائر المختلفة. إجراءات قانونية ماهي الإجراءات القانونية المنفذة تجاه من تم ضبطهم ؟ طبعاً الإجراءات المتخذة تجاه من تم ضبطهم هي وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية . وذلك بأن الأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم بشكل طوعي في النقاط الأمنية في مداخل عاصمة المحافظة تعطى لهم سندات استلام بتلك الأسلحة. وعند مغادرتهم عاصمة المحافظة تعود إليهم تلك الأسلحة وفقاً للسندات التي بحوزتهم. أما الأشخاص الذين يتم ضبطهم في الأسواق والأماكن الحكومية والعامة فيتم ضبط تلك الأسلحة ومصادرتها إلى خزينة الدولة. انعكاسات ايجابية ماهي انعكاسات الحملة على واقع الحياة في محافظة المحويت؟ في الواقع أن انعكاسات الحملة على واقع الحياة في المحويت تتمثل في اختفاء ظاهرة حمل السلاح في المدينة بشكل عام وهذا الأمر طبعاً انعكس على حياة الناس النفسية والأمنية والسياحية. وأدى اختفاء ظاهرة حمل السلاح إلى بعث الاطمئنان والسكينة العامة في نفوس المواطنين وسوف ينعكس في المستقبل على الواقع المعيشي في حياة المواطنين من خلال قدوم الاستثمارات وفتح المجال بشكل واسع أمام الحركة السياحية المحلية والأجنبية. 90% نسبة اختفاء الأسلحة في المحويت كم نسبة اختفاء مظاهر حمل السلاح في المحويت ؟ التفاعل الإيجابي والطوعي من أبناء محافظة المحويت حول التخلي الكامل عن ظاهرة حمل السلاح يدل على أن هذه المحافظة هي من أوائل المحافظات المسابقات إلى تنفيذ القانون وإلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وبلغت نسبة اختفاء الظاهرة في عاصمة المحافظة (90%). 69% من الجرائم سببها السلاح ماهي أحدث إحصائية عن ضحايا حمل السلاح في المحويت ؟ نود الإشارة إلى أنه ووفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن ما نسبته 69% من الجرائم المرتكبة في بلادنا سببها استخدام السلاح الناري.. ومحافظة المحويت هي ضمن هذه النسبة المأساوية وآخر إحصائية لدينا تؤكد وفاة أكثر من (24) شخصاً وإصابة أكثر من (37) شخصاً بإصابات جسيمة ومستديمة ونعول على الشخصيات الاجتماعية الاهتمام وتوعية المواطنين بمخاطر حمل السلاح ومنع إطلاق النار في الأعراس لما في ذلك من أضرار تنتج عن الاستخدام العشوائي للأسلحة النارية. وهذه الظاهرة أطلب من وسائل الإعلام التوعية الكاملة بمخاطر إطلاق الرصاص في الأعراس. كلمة أخيرة كلمة أخيرة تريدون قولها للمواطنين ؟ أقول للإخوة المواطنين والمسئولين والشخصيات الاجتماعية أن الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات هو حمايتكم وتأمينكم والحفاظ على السكينة العامة والأمن والاستقرار وأن السلاح عندما يكون في متناول الجميع له آثار سلبية وخيمة ينتج عنه حصد حياة مئات الأشخاص أعزاء علينا وأبرياء. فنطلب من الجميع التعاون في تنفيذ القانون والتخلي الكامل والطوعي عن هذه الظاهرة السيئة التي تعود بالضرر على حياة المجتمع وعلى المدى البعيد فما الثارات إلا أحد هذه الظاهرة التي نتمنى من الجميع التفهم والوعي الكامل للقانون فانه ماشرع إلا لجماية المجتمع من أضرار حمل السلاح. فقط..تَرجَّلوُا عن مونيكا لم تفلح كل الدعوات في إقناع رؤوس الأموال المهاجرة بالعودة للاستثمار في الداخل «باستثناء القليل جداً منها ولأسباب غير قدرة الحكومة على الإقناع أو مغريات المناخ». وبالبناء على ذلك تبدو دعوة رؤوس الأموال الصينية الموجهة مؤخراً للشأن ذاته، مجرد دعابة لاتؤخذ على محمل الجد، إلا على افتراض أن الصينيين أدرى من أهل مكة بشعابها ! أسوأ مافي الأمر أن هذه الدعوات توجه في إطار المجاملة لا أكثر.. وفيما شرعت الحكومة ترفع يدها عن السوق وتفك ارتباطها بالاحتياجات العامة الأساسية للناس، قبل قرابة العقد ونصف، لايبدو أن رأسمال مال، من أي نوع، قد تسلم الراية حتى اللحظة فالليلة كماهي البارحة، لاتزال الخدمة المدنية قبلة طالبي الوظيفة، والتعليم الفني والمهني ليس له أرض أو وطن أو عنوان، و «مونيكا» تشفط ملايين جالونات الوقود وقطع الغيار ولاتشبع، وعوضاً عن نظام التقاعد، هنالك اليوم شرائح عريضة من المتقاعدين تلح في طلب العودة للوظيفة العامة.. - مأزق خانق وحكومة قبل عامين بدت متفائلة، بمستوى غير طبيعي، وهي تضع استراتيجية الأجور على محك التنفيذ.. فماالذي حدث ؟! أبداً.. قليلون فقط تلطخت أصابعهم بحبر البصمة، نسبة أقل جرى ضبطها من الازدواج الوظيفي، لامعلومات عن فائض في القوة العاملة. استغنت عنه أو أعادت تأهيله .. التهم الغلاء عافية العملة تماماً !! دعونا نتحدث بعيداً عن خط النار السياسي وسجالات السلطة والمعارضة، قريباً من تنهيدات الغالبية في قاع المجتمع التي تلفح ضمائرنا صباح مساء.. أكثر مانحتاج إليه في هذا المنعطف الحرج من عمر البلد هو نكران الذات.. أبعد مانصبوا إليه هو حكومة تترجل عن ظهر ال«مونيكا» وتمتطي «الموتوسيكل»ة لا أكثر.. وفيما شرعت الحكومة ترفع يدها عن السوق وتفك ارتباطها بالاحتياجات العامة الأساسية للناس، قبل قرابة العقد ونصف، لايبدو أن رأسمال مال، من أي نوع، قد تسلم الراية حتى اللحظة فالليلة كماهي البارحة، لاتزال الخدمة المدنية قبلة طالبي الوظيفة، والتعليم الفني والمهني ليس له أرض أو وطن أو عنوان، و «مونيكا» تشفط ملايين جالونات الوقود وقطع الغيار ولاتشبع، وعوضاً عن نظام التقاعد، هنالك اليوم شرائح عريضة من المتقاعدين تلح في طلب العودة للوظيفة العامة.. - مأزق خانق وحكومة قبل عامين بدت متفائلة، بمستوى غير طبيعي، وهي تضع استراتيجية الأجور على محك التنفيذ.. فماالذي حدث ؟! أبداً.. قليلون فقط تلطخت أصابعهم بحبر البصمة، نسبة أقل جرى ضبطها من الازدواج الوظيفي، لامعلومات عن فائض في القوة العاملة. استغنت عنه أو أعادت تأهيله .. التهم الغلاء عافية العملة تماماً !! دعونا نتحدث بعيداً عن خط النار السياسي وسجالات السلطة والمعارضة، قريباً من تنهيدات الغالبية في قاع المجتمع التي تلفح ضمائرنا صباح مساء.. أكثر مانحتاج إليه في هذا المنعطف الحرج من عمر البلد هو نكران الذات.. أبعد مانصبوا إليه هو حكومة تترجل عن ظهر ال«مونيكا» وتمتطي «الموتوسيكل».