عقد آمس بالعاصمة السويسرية جنيف الاجتماع الرابع لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية برئاسة هارتمون روبن رئيس الوفد الالماني الى الاجتماع، ومشاركة وفود الدول الاعضاء في المنظمة. وناقش الاجتماع تطور مفاوضات اليمن للانضمام للمنظمة على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف، والخطوات التي قطعتها اليمن في تلبية متطلبات الانضمام والاجابة على استفسارات الدول الاعضاء. وأطلع وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية الدكتور يحيى المتوكل وفود الدول الاعضاء المشاركة في الاجتماع على التطورات الديمقراطية والاقتصادية والتجارية التي شهدتها اليمن خلال الفترة الماضية .. مشيراً الى ان اليمن حققت تقدماً كبيراً نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعبر عنه برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي باتجاه السياسات الاقتصادية السوقية. وأكد الوزير المتوكل ان الحكومة اليمنية عازمة على تلبية متطلبات الانضمام بحلول العام 2008م، وتتمنى ان تصبح عضواً بحلول العام 2009م. معرباً عن تطلعه الى انعقاد اجتماع فريق العمل الخامس خلال النصف الاول من العام 2008م، وان يخرج هذا الاجتماع بقرارات بناءة باتجاه المضي قدما بعملية انضمام اليمن الى المنظمة في جميع الجبهات. وقال" ندرك تماماً ان التجارة عامل رئيسي في النمو الاقتصادي ويمكن ان يعين تطور اليمن، ونحن نربط النمو القوي المستدام على فترات اطول مباشرة بالتخفيف من الفقر، ونطمح الى عضوية المنظمة لانها تعني وجود مؤسسات للسوق وقدرة لتجارة مفتوحة. وجدد الدكتور المتوكل التاكيد على التزام اليمن بتحرير الاقتصاد وفقاً لشروط تتناسب واحتياجاتها المالية والاقتصادية والتنموية، والتزامها بتسريع عملية الانضمام.. معرباً عن تطلعه الى مزيد من الدعم والمساعدة من اعضاء المنظمة بما يتماشى مع الاعلانات المتعددة حول انضمام الدول الاقل نمواً وآخرها في مؤتمر هونج كونج الوزاري عام 2005م. وأشار وزير الصناعة والتجارة الى ان اليمن عملت على مراجعة عرض السلع والخدمات ضمن جهودها للانضمام عبر حوار داخلي بين جميع ذوي العلاقة، ودراسة جميع طلبات الاعضاء في فريق العمل.. مشيراً الى ان العرض الذي سلم في اغسطس الماضي للمنظمة يحتوي على عناصر لتحقيق المتطلب الشرطي لنفاذ السلع الى الأسواق. وقال" لقد طورنا اطار العمل القانوني من خلال الاصلاحات الاقتصادية المستمرة لكي نحدد قواعد التشريع المحلي المتماشية مع المتطلبات الدولية الحالية المقارنة لقواعد وانظمة منظمة التجارة العالمية". وأضاف الوزير المتوكل ان البرلمان اليمني وافق على تشريع للانضمام لمعاهدتي باريس وبرن لحقوق الملكية الفكرية.. لافتاً الى انه تم العمل على ايجاد مزيد من الوعي باهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عبر الحوار الداخلي مع الجهات ذات العلاقة كالبرلمان والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وقال" ادخل قانون جديد لمكافحة الفساد بنهاية العام الماضي وبموجبه تم تاسيس لجنة وطنية عليا لمكافحة الفساد في يونيو الماضي، واختار البرلمان اعضاءها، وهو ثالث قانون مهم يتعامل مع قضايا الحكم، اضافة الى قانون الملكية والبراءة المالية وقانون للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وتأسيس هيئة وطنية عليا لها".. مؤكداً ان هذه الاجراءات تضخ المزيد من المساءلة على الاموال الحكومية. واعتبر الوزير المتوكل التحاق اليمن لمبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية في مارس الماضي خطوة متقدمة من اجل تحسين الشفافية.. منوهاً بموافقة البرلمان على قانون جديد للمشتريات الحكومية بهدف زيادة شفافية وفعالية المشتريات الحكومية ورفعها والنهوض بها الى المعايير الدولية.. وعقب ذلك تولى وزير الصناعة والتجارة عملية الرد على الاسئلة المثارة من وفود الدول الاعضاء المشاركة في الاجتماع حول السياسات التجارية والتشريعية في اليمن.. وتم الاتفاق على تكثيف العمل خلال الفترة القادمة بهدف عقد الاجتماع الخامس لفريق العمل خلال النصف الاول من العام القادم. وثمن الوزير المتوكل جهود الوفود المشاركة في الاجتماع في دعم انضمام اليمن للمنظمة في اقرب وقت لتعزيز السياسات التجارية اليمنية وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.