لاشك أن مشروع التنمية الريفية بمحافظة تعز سيحقق الكثير من الطموحات ويخفف من المعاناة الكبيرة التي عاناها مكتب الزراعة من جراء شحة الإمكانات وعدم وجود نفقات تشغيلية تفي بمختلف الأنشطة وخاصة بعد انتهاء مشروع المرتفعات الجنوبية وسيعمل المشروع على زيادة الإنتاج الزراعي ويضاعف من كمية الإنتاج والتوسع في بناء السدود والحواجز وتحسين وضع الرقعة الزراعية بشكل عام وهذا كله جاء ترجمة لبرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية. ولمزيدٍ من التفاصيل حول ما يتعلق بالجانب الزراعي التقينا المهندس عبدالله الجندي مدير عام الزراعة وحاورناه المحاور التالية: النشاط الزراعي هل لك في البداية أن تسلط الضوء على الجانب الزراعي في المحافظة؟ في البداية أشكر صحيفة الجمهورية وأرحب بها في مكتب الزراعة بمحافظة تعز.. وأود أن أنوه إلى أن الجانب الزراعي ينقسم إلى قسمين .. الجزء الأول فيما يتعلق بالجانب النباتي والجزء الآخر يتعلق بالجانب الحيواني.. ومنذ إنشاء مشروع المرتفعات الجنوبية تم إنشاء عدد من المجمعات الزراعية في مختلف المديريات وكذا عدد من المراكز الإرشادية الرجالية وكذا النسائية وكانت هذه المراكز تعمل وفقاً للإمكانات المتوفرة التي تقوم بعملية الارشاد الزراعي ومكافحة الأمراض النباتية وتنفيذ الحملات القومية لمكافحة الحشرات «الجدمي» والأمراض الأخرى وظل هذا النشاط حتى أواخر التسعينيات وبانتهاء مشروع المرتفعات الجنوبية وعدم وجود نفقات تشغيلية لهذا المشروع وإمكانية المكتب محدودة لا تفي بحجم البنية الكبيرة التي أوجدها المشروع.. ونحن حالياً نعجز عن توفير الحدود الدنيا الخاصة بالصيانة والمحروقات وبالتالي حدث ما يشبه الشلل لهذه الكتلة الكبيرة من النشاط لدى المرشدين الزراعيين والمهندسين بسبب الإمكانات بالدرجة الأولى فتراجع العمل الارشادي كثيراً في المحافظة ونحن الآن نسعى إلى تفعيل هذا النشاط وعلى ضوء التوجيهات من قيادة المحافظة والمجلس المحلي قمنا بعمل دراسة لمشروع تنمية ريفية لمحافظة تعز.. والمشروع في طريقه إلى الظهور. مشروع التنمية الريفية واستطرد الأخ مدير عام الزراعة قائلاً: منذ حوالي شهرين قامت بزيارتنا بعثة من منظمة الإيفاد وخرجت بانطباع جيد بعد أن اطلعت على ماهو موجود وأقرت بهذا المشروع وهو الآن في مرحلته الأخيرة.. وفي منتصف الشهر القادم ستقوم بزيارتنا بعثة أخرى. وأود أن أنوه إلى أن الإدارة العامة للتخطيط في وزارة الزراعة قد أبلغتنا أن مشروع التنمية لمحافظة تعز قد أقرته واعتمدت له الميزانية المحلية اللازمة وتكلفة المشروع بلغت حوالي «46» مليون دولار وفي حال توفر هذه الإمكانات لاشك أن النشاط الزراعي في المحافظة سيعود إلى ما كان عليه وأفضل وأملنا كبير من تعاون الاخوة في قيادة المجلس المحلي وعلى رأسهم محافظ المحافظة الذي يولي هذا الموضوع اهتمامه الكبير وهذا المشروع سيخدم المحافظة بشكل عام.. وجزء كبير من مكونات المشروع ستكون لمعالجة مشاكل المياه سواء لعمل دراسات أو بناء سدود أو عمل شبكات ري أو ما شابه ذلك في مختلف المديريات والجزء الآخر منه سيحدد لمعالجة مشاكل الثروة الحيوانية. حملات قومية ضد الأمراض وحول الحملات الميدانية التي يقوم بها مكتب الزراعة قال: بحسب الإمكانات المتاحة تنفذ الآن حملات قومية ضد بعض الأمراض كمثل مرض الطاعون والجدري والحمى القلاعية بالتنسيق مع الإدارة العامة للثروة الحيوانية في الوزارة وفي حالة بدء العمل في المشروع سيتوسع العمل أكثر وسيتم تغطية بقية المديريات التي لم يدخلها العمل الارشادي ويتم توفير مايلزم لهذه العملية ونحن في الواقع مؤملون أملاً كبيراً على وجود هذا المشروع الذي أعددنه ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية. الكادر والبنية الأساسية وحول الكادر الزراعي قال : نحن لدينا بنية أساسية كبيرة وكان الكادر الذي أعده مشروع المرتفعات الجنوبي من أكبر الكوادر في المحافظات وفي ظل الركود الذي جاء بعد انتهاء المشروع توزع معظم الكادر لمحافظات أخرى ونأمل أن يعود هذا الكادر بعد تحقيق هذا المشروع إن شاء الله. زيادة الإنتاج وفيما يتعلق بزراعة المحاصيل المحلية قمنا بعمل دراسة لزيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل المحلية وبادرنا من حوالي ستة أشهر في ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار القمح وتحدثنا مع الاخوة في المجلس المحلي لابد من إعادة النظر في توفير مستلزمات الانتاج الزراعي والتوسع في زراعة محصول القمح وحول هذا الموضوع جاءتنا توجيهات من وزارة الزراعة بحصر الأراضي الزراعية التي يتم زراعة القمح فيها وقد تم ذلك ورفعنا فيها إلى قيادة الوزارة للنظر فيها وبجانبها خطة ترجمناها إلى أرقام مالية.. وفي حالة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لاشك أنه سيزيد الانتاج الزراعي ويضاعف من كمية الانتاج من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف من الانتاج الحالي. تراجع الإنتاج الزراعي وعن أسباب تراجع عملية الإنتاج الزراعي أوضح الأخ مدير عام الزراعة قائلاً: الإنتاج الزراعي الآن تراجع بشكل كبير وهذا قد يكون نتيجة لعدم استطاعة المزارعين شراء الأسمدة وعملية المكافحة وخدمة العملية الزراعية اللازمة وهذا انعكس دوره على عملية الإنتاج وبدلاً ما يعطينا الهكتار ثلاثة إلى أربعة طن أصبح الآن لايعطينا طنًا واحدًا وهذا تراجع كبير ونأمل في حالة توفير هذه المستلزمات تحسن شبكة الري إن شاء الله ونطمح الآن أن تنفذ أكبر قدر من المنشآت المائية إلى جانب أكثر من 19 منشأة مائية في المحافظة تم تنفيذها ولدينا الآن رصيد كبير من الدراسات الفنية الجاهزة للتنفيذ .. تمت بالتعاون مع الشخصيات الاجتماعية وقيادة المحافظة وقد تقدمنا بها لقيادة الوزارة لتمويلها وتنفيذها للخمس السنوات القادمة ولاشك أن التوسع في تنفيذ الدراسات الخاصة بالسدود والحواجز واستكمال الشبكة اللازمة لها ستحسن من عملية وضع الرقعة الزراعية بشكل عام في المحافظة. تداول قوانين المبيدات وحول مدى تنفيذ قانون تداول المبيدات الزراعية قال الأخ مدير عام الزراعة: تقدمنا بمقترح للاخوة في قيادة المحافظة وباركوا هذا الجهد وتم تحديد منطقة بعيدة عن التجمع السكاني على أساس يتم على ضوئها عمل دراسة فنية لإقامة مخازن نموذجية لتخزين المبيدات الزراعية كون هذه القضية مشكلة الآن والقانون الصادر الذي ينظم تداولها يشترط لا تتوفر حالياً فيمايمارس من نشاط وحول هذا الجانب نفذنا حملة على كل المحلات وحصرنا كل المحلات التي تتداول المبيدات الزراعية التي تقوم بالنشاط بالتنسيق مع المجلس المحلي في المحافظة والمديريات وادارة الأمن والنيابة العامة واستطعنا أن نلزم أصحاب المحلات بقطع تصاريح خاصة بتداول المبيدات والالتزام بالشروط الفنية لتداول المبيدات ونحن الآن ننسق مع مصلحة الأراضي وعقارات الدولة بتحديد مساحة من الأرض بعيدة عن التجمعات السكانية وسيتم عمل الدراسة لها والبحث عن تمويل لها وهذه فكرة ممتازة كوننا السباقين في المحافظة لعمل هذه الفكرة لتلافي خطورتها وتداولها العشوائي. تنظيم الثروةالحيوانية وفيما يتعلق بتنظيم الثروة الحيوانية قال الأخ الجندي: ننفذ الآن قانون تنظيم الثروة الحيوانية وبدأنا بحصر المزارع الحيوانية ونلزم أصحابها بقطع التصاريح وقد واجهناصعوبة في تنفيذها نتيجة لعدم فهم الناس فيها ولكن بالاستمرار والمتابعة والتنسيق مع الجهات القضائية تبدأ الاستجابة وبالتالي تطبيق الشروط الفنية اللازمة لإقامة المزارع الحيوانية.. ولدى مكتب الزراعة في المحافظة فروع الزراعة في مختلف المديريات وفيها كوادر بسيطة قد لا تكون وافية ونعمل مع المجالس المحلية في المديريات لتوفير الكوادر اللازمة لعمل الدراسات التي تتطلب جهوداً كبيرة. شحة في الإمكانات وعن النفقات التشغيلية أوضح قائلاً: تكاد لا تصدق لو قلت لك إن الميزانية التشغيلية لمكتب الزراعة لا تتعدى خمسة ملايين ريال موزعة على كل البنود وعلى سبيل المثال صيانة المعدات الثقيلة لا تتعدى ولا تزيد عن خمسة عشر ألف ريال وكذلك بقية الحالات لا تفي بحدود الدنيا لحركة المكتب وهذا عائق كبير بسبب تراجع حركتنا لأنه وللأسف بدون توفير النفقات التشغيلية اللازمة لحركة الفنيين ولتوفير الإمكانات اللازمة لا يمكن أن تحقق شيئًا. برامج وخطط مستقبلية وحول البرامج والخطط المستقبلية قال: حقيقة ترجمنا البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ووضعنا برنامجًا تنفيذيًا لهذا البرنامج الانتخابي وتمثل هذاالجانب في استكمال تمويل تنفيذ مشروع التنمية الريفية للمحافظة وهو في طريقه الآن إلى النور وهذه خطوة ممتازة كترجمة واستطعنا أيضاً خلال فترة الانتخابات الرئاسية أن نحصل على توجيهات فخامة الأخ الرئيس بتمويل عدد من المشاريع المائية بمايقارب ثلاثة مليارات ريال وهذه المنشأة المائية تقدمنا بها لوزارة الزراعة وعملنا بها محضرًا بتمويلها خلال خطط الوزارة القادمة وأحيلت إلى الإدارات المختصة. من جانب آخر تم جدولة المنشآت المائية وسيتم رفعها إلى المجلس المحلي لمشاركتنا في ترتيب الدراسات كي يتم على ضوئها استكمال اجراءات تمويلها عبر الوزارة. وأود أن أنوه أيضاً أن لدينا خطة لعمل عدد من الدراسات الجديدة بالتنسيق مع المجالس المحلية والمزارعين في تحديد مواقع مناسبة لتنفيذ منشآت مائية. والآن نحن في صدد انهاء(6) دراسات لحواجز مائية في حول الضباب والحوجلة والحيمة ولا زال نشاطنا مستمراً لعمل الدراسات. ومن أنشطتنا شكلنا لجنة بالتنسيق مع الشئون المالية في مكتب الزراعة وإدارات الثروة الحيوانية ومدراء المكاتب الزراعية في المديريات لعمل مسح نهائي لمزارع الحيوانات وخاصة مزارع الدواجن الموجودة في بعض المديريات لاستكمال الشروط الفنية اللازمة ومن خططنا المستقبلية أيضاً وكما تحدثنا أننا في صدد تحديد منطقة آمنة بعيداً عن التجمعات السكانية يتم فيها تجميع المبيدات وتخزينها بحيث لا تحدث مشاكل بيئية وغيرها وهذه من أهم خططنا المستقبلية التي نسعى لتنفيذها إن شاء الله. التوسع في إنتاج الشتلات وفيما يتعلق بجانب الاشجار نحن الآن في صدد اعداد خطة إلى جانب الخطط المسبقة للتوسع في إنتاج مزيد من الشتلات الزراعية الحراجية المثمرة والبن والتوسع أيضاً في زراعة الأشجار في الشوارع الجديدة وحول هذا الجانب التقينا منذ فترة الأخ المحافظ وتحدثنا عن أهمية التوسع لإقامة المخططات العمرانية في مراكز المديريات وفي وحدات الجوار الجديدة وشق الشوارع لنواكب الخطة الاستثنائية برفع خطتنا الإنتاجية ليتم على ضوئها توفير الشتلات اللازمة. مشاريع تم تنفيذها وعن المشاريع التي تم تنفيذها أوضح قائلآً: انتهينا الآن من تنفيذ سد مائي في بني حماد وكذا سد آخر في بني حيفان والسدان جاهزان للافتتاح.. ولدينا أيضاً تنفيذ أعمال جديدة ووضع حجر الأساس في بني العباس في مديرية المواسط وسد آخر في الكرشة في مديرية حيفان خلال العام الحالي.. وهناك بعض من السدود الأخرى لازالت تحت التنفيذ في الأحكوم وسد الغيل وسد الطوال وسد اللفج. منظمات داعمة للمشاريع الزراعية وعن المنظمات الداعمة للمشاريع الزراعية قال: حقيقة لا توجد منظمات داعمة لنا حالياً وأي منظمة تسعى لمساعدتنا سنطرح لها في البداية همومنا ومشاكلنا من أجل أن نلمس التجاوب منهم لمساعدتنا في كيفية عمل الدراسات. أما في السابق فقد مولت إحدى المنظمات بعض المشاريع الزراعية وخاصة في مجال تربية الحيوان ونفذنا عدداً من المشاريع في مديرية شرعب السلام والتعزية وتوفير بعض الإمكانات للمستفيدين والتوسع في تربية النحل. هموم ومشاكل وعن الهموم والمشاكل والمعوقات التي تواجه المكتب أوضح الأخ المهندس الجندي قائلاً: في الواقع الامكانات هي المشكلة الرئيسة بالنسبة لنا إلى جانب مشكلة الجفاف وقلة الأمطار هي بالطبع من المعوقات في التوسع بالجانب الزراعي.. وهناك خطوة ممتازة نسقنا فيها مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بتحويل الناس العاطلين إلى ناس منتجين والمكتب نسق مع الاخوة في المكتب وتم تنفيذ مايزيد عن تدريب 1500 متدرب في مختلف المديريات وخاصة دورات تدريبية في مجال تربية النحل وتربية الحيوان مرحلة أولى.. وهناك مرحلة ثانية سيمنح فيها الصندوق الاجتماعي للتنمية قروضًا للمتدربين لإدارة مشاريع انتاجية وكذا شراء حيوانات والتوسع في تربية النحل. وهناك مشاكل بسيطة مع بعض من الناس الذين سطوا على الأراضي الزراعية الحكومية وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية ضدهم ولم تصل إلى المحاكم حتى الآن ونحن مصممون أن نحافظ على أية أراض زراعية تحت ادارة المكتب سواء كانت عبر الأوقاف أم الأملاك.. كما نحن حريصون أيضاً كل الحرص على بعض الأراضي الموجودة في الحيمة ومتابعة تحصيل الإيرادات أولاً بأول .. ولدينا خطة لتنفيذ مشتل فيما تبقى من الأراضي داخل المدينة للانتاج وتوفير الشتلات اللازمة للمزارعين والمواطنين الراغبين فيها.
