قطاع الزراعة في محافظة تعز يعاني كثيراً من المشاكل والعوائق بالمقابل هناك العديد من الأعمال والأنشطة في مختلف المجالات الزراعية والحيوانية تعتمل هنا وهناك بحسب مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس/ عبدالله الجندي حيث قال إن هناك عدداً من المشاريع الإستراتيجية جار الإعداد لتنفيذها سوف تعيد النهضة والتنمية للقطاع الزراعي في محافظة تعز.ورغم الإشكاليات التي يواجهها القطاع الزراعي في محافظة تعز في شحة الموارد المائية واعتماد جزء كبير من الزراعة على الأمطار التي تتذبذب بين عام وآخر بالإضافة إلى فترات الجفاف وتوسع مظاهر التعرية والتصحر فإن هذا القطاع قد حافظ على إمكانية نمو وتحسين الإنتاج وتوسيع الأراضي المحصولية وتطوير وسائل الري والإرشاد الزراعي، ذلك ان حوالي 70 % من الناتج المحلي الإجمالي. سياسات التطوير ومن خلال حديث مدير عام مكتب الزراعة حول الوضع الزراعي في المحافظة تبين أن السياسات هادفة لرفع كفاءة وإنتاجية القطاع وتحقيق النمو تتمثل في تحسين كفاءة الري وإدخال وسائل نظم الري الحديثة، وتحسين كفاءة حصاد مياه الأمطار من خلال التوسع في إنشاء السدود الصغيرة والتحويلية والحواجز وتأهيل المدرجات الزراعية.. وكذا تشجيع زراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، وتوسيع برامج المكافحة الطبيعية (الحيوية) للآفات والأمراض وتعزيز البحوث الزراعية وربطها ببرامج إرشادية قابلة للتطبيق من قبل المزارعين. كذلك تتمثل سياسات التطوير في تطوير وتربية الماشية لاحتياجات السوق المحلي ومنها الأكثر إدراراً للحليب والسريعة النمو لزيادة المنتجات الثانوية مثل الصوف ومشتقات الألبان، وتحسين قدرات إنتاج وتصدير العسل باعتباره يتمتع بطلب مرتفع في الداخل والخارج.. وكذا تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الإنتاج الزراعي وتسويقه لما من شأنه خلق فرص عمل واسعة ومتنوعة وكذا مايعزز التكامل بين الزراعة والصناعة. أنشطة ومشاريع متعددة وأشار الجندي إلى أن المكتب يقوم حالياً بتنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع في مختلف المجالات.. ففي مجال الثروة الحيوانية يقوم المكتب ممثلاً بإدارة الثروة الحيوانية بتنفيذ جميع الخدمات البيطرية لمختلف المديريات في المحافظة سواء للمواطنين الذين يصلون إلى المستشفى أو عبر الوحدات أو المراكز البيطرية التابعة له في المديريات، وتقوم بتجهيز الفرق البيطرية للتحصين ضد الأمراض المعدية مثل (الطاعون - المجترات الصغيرة / جدري الأغنام) إلى جميع مديريات المحافظة، واستقبال الحالات المرضية اليومية للكشف عليها ومعالجتها ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية واستقبال حالات الولادة المختلفة وحل مشاكلها، هذا بالإضافة إلى أنه بمجرد تلقي أي بلاغ عن وجود أمراض حيوانية في أي منطقة من مديريات المحافظة تقوم فرق المكتب بالنزول الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة. إرشاد بيطري وفيما يتعلق بالإرشاد البيطري يتم تنفيذ حملات توعية للمزارعين في المديريات.. وهناك وحدة الترصد الوبائي تقوم بعملية الترصد للأمراض الوبائية عند ظهور أي أعراض مرضية في مناطق المحافظة أو المحافظات المجاورة.. ويتم سحب عينات فورية وإرسالها إلى المختبر المركزي بصنعاء، كذلك تقوم بالمشاركة في تنفيذ حملات التحصين ضد الأمراض المعدية.. وتقوم الوحدات والمراكز البيطرية الموجودة في إطار المديريات بتقديم الخدمات البيطرية في إطار المديريات في المحافظة لغرض توصيل هذه الخدمة إلى أقرب منطقة للمزارعين وتقع في إطار المجمعات الزراعية التي تتوزع على مختلف مديريات المحافظة. مشروع المحجر البيطري ومن أهم المشاريع الحيوانية في المحافظة مشروع تنفيذ المحجر البيطري في مدينة المخا الذي يجري الإعداد لتنفيذه بتمويل أمريكي يقدر بخمسة ملايين دولار ويأتي ضمن أهم مشاريع مشروع الزراعة المطرية.. ويعد مشروع المحجر البيطري من أهم المشاريع الإستراتيجية على مستوى اليمن وسوف يكون له أهمية كبيرة على مستوى اليمن والخليج كون مدينة المخا منفذاً بحرياً يربط اليمن بالقرن الإفريقي، ويستقبل منفذ المخا كميات كبيرة من الحيوانات من الدول الإفريقية.. يقول الجندي :إن خطوات عملية جرت من أجل تنفيذ المشروع الذي يحظى باهتمام مباشر من قيادة السلطة المحلية وخلال الأسبوع الماضي قام فريق دولي بزيارة مدينة المخا موقع المشروع واللقاء مع الأخ المحافظ الذي أبدى استعداد قيادة المحافظة لتقديم الدعم اللازم وتسهيل أي صعوبات أو عوائق قد تواجه تنفيذ المشروع، وبالنسبة لمشكلة الأرض تم عمل حلول حالياً يجري تنفيذها والمؤشرات ايجابية لتنفيذ المشروع، ومن المتوقع ان يبدأ العمل خلال العام الجاري وسيستمر من سنتين إلى سنتين ونصف حسب توقعات الجندي. مشاريع جديدة مشاريع مكتب الزراعة الجديدة للعام الحالي 2010م وفقاً لماذكرته خطة وبرنامج عمل المكتب لعام 2010م مايقارب 15 مشروعاً مابين سد وحاجز وخزانات مائية تتوزع على مختلف مديريات المحافظة، ومن ضمن المشاريع الجديدة مشروع صيانة وتشغيل الآليات والمعدات بتكلفة عشرة ملايين ريال.. أيضاً من ضمن المشاريع الجديدة مشروع إعادة تأهيل مشتل ورزان الزراعي بتكلفة عشرة ملايين ريال، فخلال العام المنصرم رغم ضعف إنتاج الشتلات لمشتل ورزان بسبب الجفاف أنتج المشتل 6000شتلة بن، و33776 شتلة غابات، وزينة و4329 شتلة فاكهة.. وتم توزيع 5121 شتلة بن، و19664شتلة غابات وزينة، و4237 شتلة فاكهة. دعم زراعة القمح وفيما يتعلق بمجال التوسع في زراعة القمح بمحافظة تعز قال مدير عام مكتب الزراعة إن مكتبه يولي هذا الجانب اهتماما كبيرا كونه توجها وطنيا على مستوى الجمهورية وفي محافظة تعز تم إجراء عدد من التجارب لكثير من أصناف القمح وكانت النتائج أنه تم تحديد أصناف معينة من القمح يمكن أن يتم زراعتها في المحافظة.. وتم توزيع كمية من البذور المحسنة من القمح والذرة الشامية والدخن بسعر مدعوم حيث كان سعر الكيس ب 2000ريال بينما تكلفته الحقيقية تصل إلى عشرة آلاف ريال وهذا دعم كبير في هذا الجانب وكانت عملية التوزيع في مختلف المديريات ومازال هذا النشاط مستمرا، بالنسبة للتوسع في زراعة القمح والمزارعين عندما يشاهدون أن هناك نتائج ايجابية لزراعة المحصول وهذا مايتمناه المزارعون وكذلك المكتب. مشروع التنمية الريفية يجري حالياً إعداد الدراسة لمشروع التنمية الريفية في محافظة تعز حول هذا المشروع والنتائج الأولية للدراسة تحدث مدير عام مكتب الزراعة فقال : بعد انتهاء مشروع المرتفعات الجنوبية الذي كان ينفذ في محافظة تعز والذي أوجد بنية أساسية كبيرة للقطاع الزراعي وهذا يتطلب ضرورة استمرار نشاط هذه البنية والحفاظ عليها وتقديم خدماتها وتطويرها كان لابد من البحث عن مشروع آخر لاستمرار هذا النشاط وكان هناك توجيهات من قبل المجلس المحلي في المحافظة بضرورة عمل مشروع لإعادة دعم النشاط الزراعي بمحافظة تعز، وبدأنا مع الاخوة المختصين بعمل المسوحات الميدانية وتجميع المعلومات وإعادة عمل دراسة أولية لمشروع تنمية ريفية لمحافظة تعز وتم رفع مذكرة للإخوة في وزارة الزراعة وتفضلوا مشكورين بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتبني المشروع وخاطبوا بعض الجهات الممولة ووجدوا موافقة واستعداداً لتمويل المشروع وانعكس خلال العام 2008م برصيد ميزانية لعمل دراسة أولية للمشروع وتم البدء بعمل الدراسة حيث تم تشكيل لجنة بقرار من وزير الزراعة وباهتمام من قيادة المحافظة بمتابعة المشروع، وقد تم قطع شوط كبير في تنفيذ الدراسة بنسبة 60-70 % من الدراسة الأولية للمشروع. المالية عثرت المشروع وكان من المتوقع ان يتم الانتهاء من إعداد دراسة المشروع خلال العام المنصرم 2009م ولكن نظراً لعدم صرف الاعتمادات المالية من قبل مكتب المالية تأخرت عملية تنفيذ الدراسة يقول الجندي : كنا على أمل أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال العام المنصرم 2009م ولكن بسبب التعثر الذي حصل في الجانب المالي حيث لم يتم الاستفادة من المبلغ المرصود لتنفيذ الدراسة بسبب إجراءات روتينية من قبل المالية وهذا أدى إلى تأخر المشروع، هذا العام أبلغنا انه تم اعتماد مبالغ لاستكمال الدراسة وتم تمديد المشروع للعام الحالي 2010م لاستكمال الدراسة، وهناك عقد مع المجلس المحلي لتمويل ماتبقى من الدراسة على أساس انه يبحث عن تمويل لاحق لها وإن شاء الله ننتهي من الدراسة خلال منتصف العام الحالي، ومن ثم نطرق باب البحث عن تمويل للمشروع. مبان على أرض الأبحاث الزراعية وكما هو معروف أنه خلال الفترة الأخيرة قامت عدد من الجهات الحكومية بتنفيذ مبان في أراض تابعة للزراعة وهذا الموضوع نتج عنه استياء كبير خصوصاً من قبل موظفي الزراعة كونها أراضي مخصصة للابحاث الزراعية وليس لمبان حكومية حسب قولهم، طرحنا هذا الموضوع على الأخ مدير عام مكتب الزراعة فقال ان معظم الأرض المحجوزة في منطقة عصيفرة عبارة عن مزرعة للبحوث الزراعية، وكون بعض المرافق العامة تفتقر إلى أراض لها تم تخصيص جزء من أراضي الزراعة لتنفيذ مبان حكومية، وماتم تنفيذه وأخذه من أراضي الزراعة كانت لضرورة تنفيذ مشاريع مهمة لمبان حكومية وقد روعي بقدر الإمكان عدم التأثير وماتزال معظم الأراضي الخاصة بالمزرعة البحثية موجودة، فما تم تنفيذه عبارة عن مشروع للهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة التي لها نشاط كبير للمياه ولها علاقة بنشاط مكتب الزراعة، ومشروع آخر لمبنى الهيئة العامة للأراضي.. وتمنى الجندي ان تبقى جميع الأراضي الخاصة بالزراعة بيد الزراعة لتطوير الجانب الزراعي، لكنه بالمقابل قال انه أحياناً تأتي ضرورة تكون حتمية وهامة للمحافظة بالتالي نحن لانقف حجر عثرة أمامها. مشكلة مبنى هيئة الأراضي أرضية مبنى هيئة الأراضي كان تم تحديدها في البداية بجانب مبنى مكتب الزراعة ولكن ظهرت مشكلة ان المبنى كان سيتم على المجرى الرئيسي للمحافظة فتم تغيير الموقع إلى مكان آخر.. هذه المشكلة قال عنها الجندي: إن مشكلة الموقع الأول وهو انه عند الحفر تمثلت في انبعاث روائح كريهة مؤذية للموظفين، ولهذا تم عمل أكثر من مذكرة بالموضوع إلى الأخ المحافظ ومؤسسة المياه على أساس أننا نعاني مشكلة انبعاث الروائح ونخشى ان يكون هناك تسريب للمياه يؤثر على مبنى المكتب وعلى حياة الموظفين، ووصلتنا رسالة من مؤسسة المياه خلال الأسبوع الماضي انه تم نزول فريق فني لمعاينة الموضوع ووجد ان جانب الضرر فقط في الروائح الكريهة التي لمسوها والتي تسبب نفور معظم الموظفين من أماكن عملهم، وطالبوا بأن نتحمل المشكلة لفترة مؤقتة حتى يتم تغيير المجرى الرئيسي للمجاري إلى السائلة الموجودة حالياً وهذا سيحل المشكلة، لكننا نخشى أن يوجد ضرر لمبنى المكتب ولهذا من خلال صحيفة الجمهورية نكرر نداءنا للإخوة في مؤسسة المياه ان ينظروا لهذا الموضوع باهتمام وسرعة رفع الضرر. مشاريع دولية ناجحة وهناك عدد من المشاريع في مجال الزراعة بتمويل دولي في محافظة تعز أكد الجندي أن كل المشاريع التي وجدت في المحافظة أتت وفق الاحتياجات وقال إن أهم المشاريع الدولية التي تعمل في المحافظة مشروع الحفاظ على المياه الجوفية وهو مشروع يعمل في أكثر من محافظة ومحافظة تعز واحدة من المحافظات التي يعمل فيها المشروع له العديد من الأنشطة فيما يتعلق بتوفير شبكات الري لنقل المياه وتنفيذ بعض خزانات حصاد المياه وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية هذه أنشطة مهمة ، المحافظة محتاجة لها وكثير من المناطق، بالإضافة إلى معالجة بعض المشاكل في المناطق التي تحدث فيها أضرار سيول وانجرافات للأودية وتهديدها. مشروع النحل كماهو معروف ان النحل يعتبر ثروة قومية للبلاد ومعروف العسل اليمني وجودته وماينبغي عمله، كان هناك دعم خارجي للمشروع منذ فترة طويلة وحالياً المشروع يدعم من قبل الوزارة فقط بإمكانيات متواضعة، ومن ضمن مايقدمه المشروع تأسيس بعض الجمعيات للنحالين، وإعادة تدريب النحالين، وحل مشاكل النحالين ومعالجة الأمراض التي تواجه النحل. المشروع الفرنسي مساعدة فرنسية تعثر في البداية كثيرا عند عمل الدراسة للمشروع وعند بدء تنفيذ المشروع لكنه بدأ نشاطه الميداني قبل حوالي سنة ونصف وحقق بعض المؤشرات والنتائج الايجابية، وقد مدد عمله لمدة عامين، ومتخصص في مجال الثروة الحيوانية ومشاكلها وكيفية تطوير إنتاج البن.. والمشروع حالياً له أنشطته الملموسة كان في البداية ينفذ في مديرية واحدة وأصبح يعمل في عدد من المديريات. وأضاف الجندي قائلاً: جميع المشاريع أتت نتيجة احتياجات وجميعها حققت نتائج جيدة نتمنى لها الاستمرار حتى يتم وضع الحلول الكاملة للمشاكل التي وجدت من أجلها والتخلص منها. دعم غير كاف وحول الدعم المقدم لقطاع الزراعة على المستوى المركزي أو المحلي قال : الطموحات كثيرة ومايتم رفعه وفقاً لطموحاتنا ولكن الإمكانيات محدودة بالتالي يتم العمل وفق الإمكانيات المتاحة والمتوفرة.. ويمكن القول إن الدعم المقدم والمخصص للقطاع الزراعي غير كاف ونتمنى أن يتوسع الدعم خلال الفترات القادمة. إشادة بدور السلطة المحلية وحول دور السلطة المحلية ومدى التفاعل مع الأنشطة الزراعية أشاد به الجندي وقال : بدون دعم السلطة المحلية لن يستطيع المكتب عمل أي شيء كل اعتماد المكتب على السلطة المحلية حتى على مستوى معالجة مشاكل.. المكتب الفنية أو أثناء العمل أو الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي جميعها تتم عبر السلطة المحلية, هناك تعاون كبير من قبل السلطة المحلية مع المكتب. احتياجات الزراعة وبالنسبة لأهم احتياجات قطاع الزراعة في محافظة تعز أكد الجندي أنها كثيرة وفي مختلف الأنشطة وقال الشيء الذي نتمنى ان يتوفر الدعم الكافي لكل الأنشطة الزراعية في مختلف المجالات, طبعاً التمويل المادي شيء أساسي وعلى قدر مايكون التمويل كبيرا ومنظما هذا يحل المشاكل الموجودة, ونحن في الأخير نتمنى العمل ولا يمكن تحقيق عمل بدون إمكانيات, فإذا قارنا مايصرف للكادر من مرتبات وأجور مبالغ كبيرة لكن المصارف التي تصرف لتشغيلهم مبالغ ضئيلة جداً جداً لا تفي حتى بالحدود الدنيا للتحركات, نتمنى في المستقبل ان يكون الدعم المرصود للنفقات التشغيلية كافياً. كادر مؤهل الكادر المتخصص في مجال الزراعة مؤهل وقديم حول عملية التأهيل والتدريب ومايتطلبه الكادر قال مدير مكتب الزراعة: الكادر استغل في وقته عندما كانت لا توجد الإمكانيات عندما أعد هذا الكادر, لكن الفراغ الذي تركه مشروع المرتفعات ظل معظم الكادر بدون عمل وبدون إمكانيات وترك تأثيرا كبيرا في أوساط الكوادر بعضهم قد انتابه الكسل والاحباط وبعضهم بحاجة إلى اعادة تأهيل نأمل ان شاء الله من خلال مشروع التنمية الريفية اعادة تأهيل الكادر الحالي أو تأهيل كادر جديد. مشكلة المالية مشكلة تأخر صرف الاعتمادات المالية من قبل المالية قال الجندي انها نقطة خلاف دائم مع المالية أحياناً يكثر الروتين لصرف الأشياء البسيطة التي تصيب الناس بالملل والتي تعيق أعمال المكتب إعاقة كاملة رغم أن العراقيل التي تسببها المالية بسيطة لكن الضرورة تجعل منه أهمية كبيرة.. نتمنى ان تزيل المالية الأعمال الروتينية وان تتفهم طبيعة عمل مكتب الزراعة. مشروع الزراعة المطرية خلال الفترة الأخيرة حظيت محافظة تعز بدعم من مشروع الزراعة المطرية الذي حالياً يعمل في أربع أو خمس محافظات تقريباً منها محافظة لحج ومحافظة الحديدة ومع ذلك محافظة تعز لم تستبعد منه فالمشروع يقوم بتمويل وتأثيث المختبر البيطري, وكذلك تمويل مشروع بناء محجر المخا وهذان المشروعان يعدان من أهم وأكبر المشاريع الاستراتيجية في محافظة تعز. خطة للإرشاد الزراعي الارشاد الزراعي وأهميته في محافظة تعز قال عنه الجندي: بعد صدور إنشاء الإدارة العامة للارشاد الزراعي بدأت بعض الأنشطة في مجال الارشاد الزراعي وفي محافظة تعز هناك مجموعة من الأنشطة تمول من الارشاد الزراعي سنوياً في مجالات محاصيل الحبوب أو في مجال تنفيذ الحقول الايضاحية لبعض المحاصيل وتبني تقنيات جديدة منذ عامين ، للارشاد الزراعي أنشطة ملموسة صحيح أنها ليست بالشكل المطلوب ولكن أفضل مما كان عليه سابقاً, وآخر نشاط للارشاد الزراعي في محافظة تعز طلب الإدارة العامة برفع خطة متكاملة عن تنفيذ مجموعة من الحدائق المنزلية في مختلف المديريات ويجري حالياً اعداد الخطة وسيتم رفعها قريباً لاعتمادها وتمويلها. نشاط المديريات وحول النشاط الزراعي في المديريات قال الجندي: النشاط الزراعي في كل مديرية بحسب طبيعتها فهناك مديريات فيها أودية مثل مديرية خدير من أشهر أوديتها وادي ورزان ووادي نخلة في شرعب السلام وفي صبر الموادم وادي الضباب, وهناك مديريات مثل المعافر والمواسط والشمايتين مديريات مهمة فيها نشاط زراعي كبير, وهناك مديريات جبلية الأراضي الزراعية فيها محدودة وقلة مياه فيها مثل الصلو وسامع الأنشطة الزراعية فيها محدودة.. وبالنسبة لمدى تفاعل المجالس المحلية على مستوى المديريات قال : ليس كل رؤساء المجالس المحلية بنفس العقلية والنظرة للتنمية ، فالتفاعل والنشاط يختلف من مديرية إلى أخرى, وهناك تحسن من سنة إلى أخرى. واختتم مدير عام مكتب الزراعة المهندس عبدالله الجندي قائلاً: أتمنى ان ننتهي من مشروع التنمية الريفية خلال العام الحالي.. وأتمنى ان ننتهي من اعادة تأهيل المحجر البيطري في المخا وتذليل كافة الصعوبات، بالنسبة للأرض وهناك مؤشرات ايجابية.. وأتمنى ان تذلل اشكاليات المالية والروتين المالي يخف بحيث يسير العمل كما هو مطلوب. دراسة وأبحاث فيما يتعلق بإعداد الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تنمية الثروة الزراعية والمائية والجوفية تم ومايزال الإشراف على تنفيذ 8 منشآت مائية عبارة عن سدود وحواجز مائية وخزانات منها حاجزان جديدان, ومن أهم الصعوبات والعوائق في هذا الجانب عدم توفير أي مخصصات للمسوحات والدراسات سواء في السلطة المحلية أو المركزية يقوم المكتب حالياً بمتابعة الاعلان عن 6 مشاريع خزانات وحواجز وقد تم مسح 8 مواقع وحواجز وخزانات وبرك في السلام. غياب الاستثمار وفيما يتعلق بعملية الاستثمار في القطاع الزراعي رغم ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة ذكر التقرير انه لم يتم تقديم طلبات, أيضاً في هذا المجال، لا توجد مخصصات لعمل دراسات لوضع التصورات الكفيلة بتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج والتسويق والتخزين الزراعي. تراخيص مكاتب الارشاد وحول مهام المكتب الخاصة بمنح تراخيص فتح مكاتب الارشاد والخدمات الارشادية والبيطرية والزراعية واقامة المشاتل والمزارع الخاصة تم خلال العام الماضي منح عدد من التراخيص والتجديد لمزاولة المهنة لمحلات البيطرة في مخازن الصيدليات ومزارع الدواجن ومحلات تداول المبيدات بحسب المتقدمين لذلك. مشاريع متعثرة ذكر التقرير ان هناك مايقارب 7 مشاريع متعثرة تابعة للمكتب, وهي حاجز المراجعة الطوير مقبنة, وحاجز الغيل مذاحج الشمايتين, وسد المضايق الاحكوم حيفان, وسد اللجم الجعدي شرعب السلام, وخزان ذي سامر حيفان, وخزان مشرعة وحدنان, وكريف النشيمة مقبنة.. وتختلف الجهات المنفذة لهذه المشاريع وكذلك جهة التمويل, وبالنسبة لأسباب التعثر وفقاً لما ذكره التقرير تتمثل في تأخر الاعتمادات منها ماهو أساسي ومنها ماهو اضافي أو توقيف وتهاون بعض المقاولين عن العمل, ومنها ماهو بسبب الأهالي والمستفيدين ومشاكل في الدراسات وإجراءات التنفيذ.
