أكد الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - أن تحقيق برنامج التعليم للجميع بحلول العام 2015م هدف استراتيجي للدولة بأجهزتها المعنية المختلفة.. موضحاً أن إجمالي مخصصات التعليم تصل إلى أكثر من 22 بالمائة من الموازنة العامة للدولة بما يؤكد المكانة التي يحتلها هذا القطاع ضمن الأجندة الحكومية. جاء ذلك أثناء لقاء الأخ رئيس الوزراء أمس وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي ونائبه الدكتور عبدالعزيز بن حبتور - رئيس اللجنة الوطنية للتعليم للجميع - والإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الذين استمع الدكتور مجور منهم إلى شرح حول الأنشطة المختلفة التي تقوم بها اللجنة وفي مجال التوعية بأهمية التعليم وحق الجميع في الحصول عليه إضافة إلى جملة من القضايا والاستفسارات المطروحة من قبل أبنائه وبناته الطلبة المشاركين في اللقاء حول جهود الحكومة وخططها ورؤيتها لتطوير البناء المؤسسي والمنهجي والفني المتعلق بقطاع التعليم بشقيه العام والفني والمهني وصولاً إلى تحقيق هدف التعليم للجميع..مشيرين بهذا الخصوص إلى مدى نجاح الجهود الحكومية في تكريس ثقافة احترام قيم التعليم في أوساط المجتمع وأولوية التعليم ضمن العملية التوعوية إلى جانب أبعاد قرار الخدمة الإلزامية لمتخرجي الثانوية العامة.. حيث أوضح رئيس الوزراء الجهود الحكومية النوعية لتحسين العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها وذلك من خلال تنفيذ مضامين وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي والثانوي واستراتيجية التعليم المهني والتقني.. مشيراً إلى أن إصلاح التعليم الأساسي منطلق مهم لنجاح العملية التعليمية في مراحلها اللاحقة.. منوهاً بأن برنامج الحكومة قد تضمن الكثير من البرامج والخطوات التنفيذية لتعزيز عملية تطوير القطاع التعليمي منهجاً وإدارة وكادراً بشرياً وذلك استناداً إلى مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بهذا الشأن.وتطرق الدكتور مجور إلى ضعف الالتحاق بالتعليم في بعض المناطق وخاصة من قبل الفتيات، مبرزاً بهذا الجانب الدور الحيوي للمنابر التوعوية الإعلامية والإرشادية والوعظية وخاصة خطباء المساجد لتوضيح قيمة ومكانة العلم في ديننا الإسلامي والأهمية الكبيرة للعلم والمعرفة في التنمية وإيجاد الحلول للكثير من المشكلات الاجتماعية.. مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتضييق فجوة عدم الالتحاق بالتعليم الأساسي وخاصة من قبل الفتيات وإزالتها للمعوقات التي كانت تحول دون التحاق الكثير من أبنائنا في التعليم الأساسي لا سيما المادية منها. وفيما يخص استفسار الطلاب حول تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني أوضح الدكتور علي مجور المقاصد الوطنية والاجتماعية لهذه العملية الطوعية والتي تتمثل في تعزيز التلاحم الوطني بين شباب الوطن وتنمية روح المسئولية فيهم من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية في المجالات العسكرية والأمنية والتربوية والصحية.. مشيراً إلى أنه سيعطي الأولوية في الالتحاق بالجامعة للشباب والفتيات الملتحقات بالخدمة.. مبيناً أن الفتيات سيمارسن الخدمة في قطاعي التعليم العام ومحو الأمية والصحة العامة.
