- بحاح ل (الجمهورية): -حققنا الهدف الاستراتيجي للمصفوفة النفطية والاهتمام بالإنسان والبيئة من أولوياتنا شهد قطاع النفط في بلادنا تطوراً متقدماً خلال الأعوام القليلة الماضية،وقد وصلت يمننة العاملين في الشركات النفطية إلى 82% معنى هذا أن الشركات النفطية تستطيع أن تدير عملها بكوادر يمنية، كما أن السياسات النفطية التي تتجه إليها وزارة النفط قد نجحت إلى حد كبير في تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي،مع العلم أن الحراك الجديد والاستثمارات الجديدة سوف تضيف أموراً جديدة للقطاع البترولي . وللاطلاع عن كثب التقت صحيفة الجمهورية الاستاذ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن أثناء زيارته لمحافظة شبوة. زيارات مستمرة بداية معالي الوزير.. طبيعة هذه الزيارة،وماتحمل من مؤشرات اطمئنان للشركات والعمال الأجانب في القطاعات النفطية وخصوصاً بعد حادثة الشركة الأوكرانية؟ زيارتنا أساساً تأتي في إطار الزيارات الدورية لكافة النشاطات البترولية في المحافظات البترولية، وهي ليست مرتبطة بقضية الشركة الأوكرانية أو غيرها، وقد جاءت الزيارة بمعية فريق أو كادر متميز من وزارة النفط إلى هذه المحافظة، وقد سبقتها زيارات أخرى إلى كل من محافظة المهرة وحضرموت، والآن نحن في محافظة شبوة، وبإذن الله ستكون لنا زيارة مرتقبة لمحافظة مأرب، وهذا النزول الميداني مثمر بشكل كبير جداً من خلال اللقاء مع الشركات والسلطة المحلية،والمكاتب التنفيذية في المحافظات، وأعتقد أن هذه الزيارات تكسر الكثير من القيود المتراكمة من فترات، وتحل قضايا ربما ننهها أثناء تواجدنا في المركز كبيرة، ولكن نزولنا وعملنا مع الاخوة في السلطة المحلية،والمكتب التنفيذي يسهل الكثير من جانب الإجراءات ،وتشجيع الشركات الاستثمار بطريقة هادئة وآمنة ومهنية،وتعد زيارتنا خلال هذين اليومين قد اثمرت بشكل كبير جداً سواءً أكان من خلال لقائنا مع الشركات، أو من خلال مساهمة وزارة النفط في إطار التنمية الاجتماعية مع السلطات المحلية أو المكتب التنفيذي، وطبعاً فإن وزارة النفط لها مساهمات في هذه الزيارة، حيث قدمت خمسة ملايين ريال لكلية النفط والمعادن من أجل شراء معدات أساسية، وتم تقديم ثلاثين جهاز كمبيوتر إلى مكتب التربية والتعليم لتوزيعه على المدارس،ودعمنا نادي التضامن بمبلغ «2» مليون ريال لتوسيع نشاطاته المستقبلية وتعد هذه الاشياء التي قدمتها وزارة النفط رمزية لكي تؤكد اسهامها والتزامها في إطار تنمية المجتمعات المحلية، وهذه الزيارات سوف تتكرر في المستقبل القريب. 82% من العمالة اليمنية اتجهتم في الآونة الأخيرة للعديد من السياسات النفطية في اليمن، منها يمننة العاملين في جميع القطاعات النفطية.. إلى أي مدى نجحتم في ذلك؟ طبعاً هذه أهم الأهداف الاستراتيجية بالنسبة لوزارة النفط، خاصة أن هذا الموضوع يتضمن في إطار برنامج فخامة الأخ الرئيس،كما أن وصول اليمن إلى نسبة 90% في إطار العمالة اليمنية إلى نهاية العام 2007م 2008م يضع وزارة النفط في إطار مشرف، وعلى جهات تحريز العاملين بمعية الشركات النفطية، وقد وصلنا إلى الآن درجة 82% من العمالة اليمنية في الشركات النفطية بكوادر يمنية، ونقول إننا بإذن الله في نهاية هذا العام والعام القادم سوف نصل بالنسبة إلى 90%،وبما يعزز أننا حققنا هذا الهدف الاستراتيجي الذي يعد جزءاً من برنامج الاخ الرئيس. استخراج النفط من البحر هناك اتجاه أعلنته في فترة ماضية على أن اليمن تتجه لاستخراج النفط من البحر.. هل بدأتم بهذا المشروع؟ نعم فدولة رئيس الوزراء الدكتور علي مجور في تاريخ 8 اغسطس أعلن المنافسة الدولية الرابعة للقطاعات البحرية من وزارة النفط،وكانت هي البداية لتاريخ جديد في الجمهورية اليمنية بأنها تحمل هذه البشائر،وبأننا ندخل وننتقل في مضمار جديد، ومغامرات جديدة إلى البحر،وقد تم الترويج لإحدى عشرة قطعة بحرية بعد استئذان دولة رئيس الوزراء، وتم إعلان هذه المنافسة، واقيمت ندوة ترويجية عالمية في دبي خلال الأسبوعين الماضيين،وكانت هذه الندوة ناجحة بكل المقاييس، وبحضور أكثر من «42» شركة، وكانت من الشركات العاملة في الاستكشافات الانتاجية، والاستكشافات البترولية في البر أو البحر، وغالبية هذه الشركات أبدت استعدادها للمشاركة في هذه المنافسة. المنافسة الدولية ماهي السياسات التي تتجه لتنفيذها وزارة النفط تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس؟ طبعاً .. عملنا التنفيذي في إطار وزارة النفط وهو يأتي ضمن البرنامج الانتخابي الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية وتبنته الحكومة،جزئية عمل وزارة النفط أن تعمل في تنفيذ هذه الآلية، وتشكل المنافسة الدولية الرابعة استكمالاً للمنافسة الدولية الثانية،والمنافسة الدولية الثالثة، وإطلاق المنافسة الدولية الرابعة، وكل هذا يأتي في إطار برنامج فخامة الرئيس، كما أن لدينا الكثير من المشاريع الاستراتيجية الأخرى، منها مشروع تكرير البتروكيماويات،وحالياً تعمل وزارة النفط على رسم سياسات جديدة لتنظيم عملية التكرير، وصناعة البتروكيماويات في اليمن، وبإذن الله في الستة الأشهر القادمة سوف يكون هناك حراك جديد في إطار استثمارات جديدة، وقطاعات جديدة تضيف أموراً جديدة إلى القطاع البترولي، وهو قطاع التكرير والبتروكيماويات،وطبعاً في إطار هذه الجزئية فإن مصفاة عدن هي من المصافي الرئيسية، وتعد جزئية من عملنا خلال العام الحالي والعام المقبل، وسوف يتم توسعة مصافيها من مائة إلى مائة وخمسين ألف برميل، وسيتم الإعلان عن مناقصة دولية عالمية لهذه التوسعة، وسوف تكون في مصافي عدن بالاضافة إلى أن هناك مصافي جديدة سوف تدخل للقطاع الخاص في المستقبل القريب إن شاء الله. التأثيرات البيئية هناك تأثيرات بيئية مع استخراج النفط.. ماهي توجهاتكم لمعالجة ذلك؟ أي عمل صناعي بغض النظر أكان بترولياً أو غيره له تأثير بيئي يشكل نطاقاً في الصناعات النفطية أو غيرها،وهذه الأمور دائماً تحل بمعالجات علمية،وقد بادرت وزارة النفط بإطلاق مناقصة عالمية لدعوة عدد من الشركات العالمية لتقييم الأثر البيئي في كافة القطاعات البترولية، وبرسم سياسات جديدة للعمل البترولي، وكذلك تهيئة مهارات وتدريب العاملين في القطاع البيئي،وهذه المناقصة سيتم استكمالها خلال الأسبوع القادم،وسوف تأتي شركة عالمية لتقييم الأثر البيئي في كافة المحافظات البترولية، وهذه مبادرة خطتها وزارة النفط لكي تؤكد اهتمامها بالبيئة قبل اهتمامها بالمادة البترولية، حيث يعد الاهتمام بالانسان والأرض من أولويات عمل وزارة النفط. تعويض ناجح بالنسبة لعملية التعويض في شركة الغاز للمتضررين من مد الانبوب في بالحاف.. إلى أي مدى وصلتم في ذلك؟ موضوع التعويض وصل إلى مرحلة متقدمة، وتم إبتداءً بإنشاء وتنفيذ كاسر أمواج بمبلغ «10» مليون دولار وهو مشروع كبير تم في إطار تعويض الصيادين عن الموقع السابق، وهذه كانت هي الانطلاقة الأولى، وهناك تعويض خلال الأسبوعين القادمين ،وسوف تكون في إطار تعويض الصيادين،وهذه هي الخطوة الأولى، وهناك لجنة مشكلة من مجلس النواب،والسلطة المحلية ووزارة النفط والشركة لكي يتم استكمال تنفيذ تعويضات،وخاصة بما يخص الأراضي السطحية سواءً أكانت مباني أو أراضي زراعية. دعوة لزيارة محافظة شبوة كلمة أخيرة تودون قولها؟ أدعو ليس فقط وزارة النفط للمساهمة في إطار محافظة شبوة، ولكنني أدعو كافة إخواني وزملائي الوزراء لزيارة محافظة شبوة،وعاصمتها مدينة عتق، لأنها بحاجة إلى لمسات عن قرب، وليس عن طريق التقارير الشكلية والرسمية التي ترفع، ولكن في العمل والنزول الميداني، لأن هذا سوف يسهم كثيراً للاطمئنان والعمل على تشجيع السلطات المحلية للقيام بأعمالها.