في إطار زيارته الاستطلاعية لعدد من القطاعات النفطية والمشروعات في عدد من مناطق محافظة حضرموت ، التقى الأستاذ خالد محفوظ بحاح ، وزير النفط والمعادن قيادة جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ممثلة الدكتور أحمد عمر بامشموس ، رئيس الجامعة والدكتور عبدالله عيظة باحشوان نائب رئيس الجامعة والنواب والأمين العام وعدد من أعضاء هيئة التدريس. ومثلت قضايا التدريب والتأهيل لخريجي الجامعة في القطاع النفطي وآلية تنمية القطاعات الواعدة والاستفادة من خبرات كوادر الجامعة حيزاً واسعاً.. تنمية المجتمعات المحلية وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح تحدث ل« الجمهورية» أولاً عن طبيعة جولته في حضرموت وفي الجامعة قائلاً: بدأت في منطقة وادي حضرموت بالتحديد في قطاع شركة توتال وفي قطاع «14» وقطاع «51» التابع لشركة كنديان نكس وقد التقينا قيادات الشركات والموظفين وحرصنا بشكل رئيسي أن نلتقي مع المعنيين في المناطق المجاورة لهذه القطاعات النفطية مثل مديرية ساه ومديرية غيل بن يمني والتقينا السلطة المحلية والأعيان والمواطنين وحاولنا ان نتلمس كثير من الهموم وشاهدنا أن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى وقفة من قبل الوزارة تجاه المجتمعات المحلية المجاورة للشركات النفطية في مناطق الامتياز وكذلك إلى وقفة كبيرة وجادة من قبل الشركات الأم والتي تعمل في هذه المناطق طبعاً سوف تكون لنا استراتيجية كبيرة خلال هذا العام بعد أن ركزنا العام الماضي على مسائل أخرى مثل اليمننة في القطاع النفطي وجانب التدريب وهذه الخطوات الآن نحن نتابعها ونحن موجودون في الجامعة اليوم من أجل تقييم ما تم في هذا الجانب. توظيف أبناء مناطق الامتياز وأضاف بحاح: كما قلت نحن في عام 2008م سيكون لنا استراتيجية كبيرة سنطلق استراتيجية تنمية المجتمعات المحلية بشكل جاد وخاصة من قبل الشركات العاملة في مناطق الامتياز وكذلك إعطاء نسب للتوظيف لأبناء هذه المناطق وبإذن الله خلال الشهر القادم سوف تكون هناك لائحة موقعة بإذن الله من قبل مجلس الوزراء تنظم عملية إعفاء نسب واضحة ورسمية ملزمة على الشركات النفطية في اتجاه تنمية المناطق المجاورة لمناطق الامتياز وهذه من أهم الهموم التي اطلعنا عليها خلال زيارتنا للمناطق وأكدنا بأن وزارة النفط ستقوم بتقديم لائحة رسمية في هذا الجانب وهذه اللائحة نحن على ثقة بأنها سوف تقوم بحل كثير من المشاكل التي نسمعها منذ سنوات وخاصة مسألة توظيف أبناء مناطق الامتياز وهذا الموضوع لا يخص فقط محافظة حضرموت وإنما يخص كافة مناطق الامتياز على مستوى المحافظات الأخرى سواء في المهرة أو شبوة أو مأرب أو حضرموت وهذه الأربع المحافظات الرئيسة للقطاع البترولي بشكل كامل. اليوم الجامعي المفتوح وحول أسباب تواجده في جامعة حضرموت اشار معالي الأخ الوزير بالقول: زيارة الجامعة ولقاؤنا مع قيادتها هو أساساً تأتي في إطار زيارات دائمة نحرص على القيام بها بين فترة وأخرى لمتابعة الاستراتيجيات الماضية في مسألة تدريب وتأهيل وتوظيف كوادر الجامعة وكذلك التحضير لليوم المفتوح الذي بدأ أساساً في نهاية 2006م وبإذن الله، فيما بين شهر مارس إلى ابريل سيتم تحديدالموعد وهذا اليوم المفتوح هو عبارة عن يوم يتم فيه ربط العلاقة بين الشركات النفطية وقيادة الجامعة وخلق تعاون فيما بينهم وكذلك ربط العلاقة بين الشركات النفطية وبين طلاب الجامعة بشكل كامل ولكن بالأخص كلية الهندسة قسم البترول والكيمياء وهذا شيء مهم جداً وهناك نجاح وخطوات سمعناها خلال عام 2007م حيث تم تدريب عدد لا بأس به من الطلاب الذين استفادوا من هذا اليوم المفتوح ولكن أكثر ما اثلج صدورنا هو أن كثيراً من الطلاب الذين تخرجوا في اعوام سابقة تم توظيفهم في الشركات البترولية وهذا شيء يسعدنا ويخفف الأعباء على مستوى الجامعة وعلى مستوى الوزارة والمجتمع ،فنحن نقول إن النموذج المقدم في 2007 نريد ان نطوره بشكل أكبر ولدينا الكثير من الخطط نحاول ان نرسمها هذا اليوم مع قيادة الجامعة بأن تكون هناك خطة واضحة لما نريده من هذا اليوم الجامعي المفتوح وهو تقليد يجب أن يستمر ويتطور بشكل كبير جداً وهناك الكثير من الشركات نتوقع أن تقدم الدعم سواءً من خلال تقديم دراسات للطلاب أو تدربيهم أو توظيفهم وأعتقد ان هذه من الهموم الرئيسة للجامعة وهناك الكثير من الاشياء التي يمكن أن تقدمها الجامعة كاستشارات ونحن نخص بالذكر الجانب البيئي ونعتمد حالياً على الجامعة بأن يكون لديها عدد من الاستشارات التي تقدمها للشركات النفطية وهناك نموذج أن جامعة حضرموت تقدم استشارات بيئية لشركة الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة في بلحاف وأعتقد ان هذا يؤهل جامعة حضرموت لتكون نموذجاً استشاري تستفيد منها الشركات البترولية. وطبعاً عندما نتحدث عن كلية الهندسة نحن نطمح بأننا لا نريد ان نربط هذا الموضوع في إطار الجانب البترولي والكيميائي ولكن نربطه مع عديد من الجوانب والأخرى خاصة في الهندسة المدنية وغيرها وأن تتحصل حضرموت وطلابها على فرص أكبر على مستوى الشركات البترولية وغيرها. بمعنى أن وزارة النفط من خلال أدواتها التي هي الشركات البترولية تسعى لأن تقدم كل ما تستطيع في إطار تشجيع جامعة حضرموت التي نعتبرها من الجامعات النموذجية. وهناك رغبة كبيرة سواءً على مستوى الجامعة وقيادتها أو على مستوى الطلاب بأن تنتقل هذه الجامعة نقلة نوعية ونحن حريصون على ان تكون أحد المساهمين في إطار هذه النقلة وأعتقد ان العمر البسيط لهذه الجامعة منذ إنشائها وما تحقق إلى هذا اليوم بفضل قيادتها وكل المختصين فيها أعتقد بأنه مفخرة لهذه الجامعة ولنا جميعاً بأن يكون لدينا هذا الصرح في إحدى المحافظات البترولية. وهذا من الأهداف الرئيسة التي نحرص أن تتجسد على الواقع وندعمها وطبعاً لدينا عدد من الطلاب الذين نقوم بتدريبهم في اللغة الانجليزية وإن شاء الله نحرص أن تستمر هذه العلاقة في إطار تأهيل الطلاب في المجال العملي مستقبلاً من خلال تأهيلهم بإحدى العناصر الرئيسة وهي وسيلة اللغة الانجليزية لغة العصر. أسلوب تسويقي جديد كما تحدث الأخ الوزير حول البرامج القادمة للاستثمار والترويج الاستثماري ودور الوزارة في انجاح مؤتمر الاستثمار المقرر عقده الشهر القادم في حضرموت حيث قال : سوف أحدد هذا الجانب في إطار الترويج البترولي فنحن في الوزارة اتخذنا أسلوباً جديداً في تسويق انفسنا عالمياً فالتسويق لأنفسنا عالمياً لايأتي فقط من خلال تواجدنا في مكاتبنا الرئيسة في اليمن ولكن هناك الكثير من التنافس وكثير من الدول بدأت في طرح منافسات قوية دولية ،بمعنى أن كل دولة تحاول أن تستقطب كبرى الشركات النفطية العالمية فكان هناك نوع من الاستراتيجية لدى وزارة النفط بأن تتجه نحو هذا الاتجاه وكنا بمعية فريق متخصص وذهبنا إلى الكثير من الدول منها النرويج وامريكا وكندا وكوريا والهند وعدد من الدول وتوجنا كل هذه الزيارات بلقاءات رسمية سواءً مع الجانب الحكومي لهذه الدول أو مع الشركات البترولية الكبيرة وخلاصتها جاءت خلال ندوة عالمية كبيرة عقدت في دبي في أواخر العام الماضي وهذه الندوة كانت من أفضل الندوات بناءً على تقييم عالمي بحضور أكثر من اربعين شركة عالمية وكذلك حضور نخبة من أكبر الصحف العالمية. وأعتقد أن هذه الندوة جلبت لنا تقريباً حوالي ثلاثين شركة دولية تقدمت للمنافسات الدولية الأخيرة ومن خلال هذه الثلاثين الشركة تم تأهيل حوالي «25» شركة عالمية وتترأس هذه الشركات شركة «اكسل أوبل الأمريكية» وهي تعتبر أول شركة في العالم وكذلك شركة «استالت اويل» وهي تعد أول شركة عالمية في القطاعات البحرية وشركة «توتال» التي تعد أول شركة في أوروبا وشركة اسبانية تعد أول شركة في اسبانيا.. وهذه فقط كنماذج إلى جانب الشركات الأخرى مثل شركة «اوكسدفتال» التي تعد رابع شركة في امريكا وشركة نسكن التي تعد رابع شركة في امريكا وشركة نسكن التي تعد من أكبر الشركات في كندا وأعتقد أن هذه الشركات تمثل عنواناً لمناخ الاستثمار الذي حرصت القيادة السياسية أن توفره بشكل كبير. واستطيع القول بأن القطاع البترولي في اليمن خلال الأيام القادمة سيحمل معه الكثير من المفاجاءات بإذن الله بوجود هذه الاستثمارات الكبيرة. دعم النفط عبء كبير ما مدى تأثير القطاع النفطي بموجة الأسعار غير المستقرة لأسعار البترول عالمياً؟ وماذا عن الاستكشافات المعدنية في حضرموت؟ طبعاً الأسعار العالمية تختلف من دولة إلى أخرى ، فمثلاً لو أخذنا الدول غير المنتجة مثل لبنان أو الأردن سنجد أنه سيكون عليها عبء كبير لأنها تعتمد على الاستيراد بشكل مباشر، أو بالنسبة لنا في اليمن فإذا استبشرنا بأن تكون أسعار النفط مرتفعة فعلينا إلا ننسى أن نسبة كبير من هذا النفط وبمعدل «225» ألف برميل حصة الحكومة نحن نستهلك منه حوالي «140» ألفاً بمعنى أن هذا الاستهلاك الدولة تدفع عليه نسبة كبيرة من الدعم وهذه النسبة الكبيرة من الدعم ندفعها من النسبة الأخرى التي هي «85» ألف برميل التي تذهب إلى التصدير ولسنا في وضع الذي يستفيد بشكل كبير لأن بلدنا تعتمد بشكل كبير على دعم المشتقات النفطية وهذه إحدى العيوب التي تحمل الدولة عبئاً كبيراً جداً ولكن في المقابل الدولة لا تستطيع أن ترفع اسعارها بين ليلة وضحاها، على اعتبار أن الدخل العام للمواطن لا يتحمل ارتفاع أكثر للأسعار الحالية. منجم للمعادن والذهب وحول مستقبل الاكتشافات المعدنية في اليمن وفي حضرموت خصوصاً قال الأخ الوزير: بالنسبة لمستقبل الاستثمار في المجال المعدني نحن الآن تقريباً لدينا منجم لاستخراج المعادن والذهب في جبل نهم في صنعاء وبإذن الله سيتم وضع حجر الأساس في تاريخ 29فبراير الحالي وهذا نعتبره حدث كبير وهو وضع حجر الأساس لمشروع استكشافي للذهب وهو أكبر مشروع معدني لأول مرة في اليمن في نهم وكذلك في منطقة وادي مدن بحضرموت وهذا المشروع طبعاً في وادي مدن بدأت به شركات العمل فيه روسية وغيرها ولكن حالياً تعمل فيه شركة اماراتية «شركة آل ثاني» وهي شركة متخصصة لها اختصاصات وأعمال أخرى في بعض الدول ونحن نتوقع أن تظهر نتائج مبشرة في المستقبل القريب في إطار استكشاف الذهب في وادي مدن. وطبعاً هذه اشياء أولية نحن نتحدث فيها ومتفائلين بها بإذن الله. معالجة أوضاع القطاع البترولي كما سالنا الأخ الوزير عن التساؤلات المطروحة حول زيارة الأخ نائب رئيس الجمهورية إلى عدن وزيارة الأخ رئيس الوزراء إلى شبوة وزيارته هو لحضرموت ومدى صحة مسألة الاضرابات في القطاع النفطي فأجاب قائلاً: طبعاً بقدر ما نقدر الاعتصامات الملتزمة بالجوانب القانونية التي سنها القانون والدستور في إطار تنظيم الاعتصامات أو الاضرابات وغيرها ولكن نحن لنا وجهة نظر شخصية أتحدث عنها كمواطن وليس كوزير وأقول: إن القطاع النفطي هو قطاع حساس ولا يمكن أن نعيش فيه من خلال اعتصامات أو اضرابات أو أية تهورات ويحصل هنا أو هناك فالقطاع البترولي هو عصب الحياة سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو على مستوى حياة الإنسان بشكل مباشر. ولا يمكن أن نقوم بأية اعمال من شأنها الاضرار بهذا القطاع الحيوي الهام ولأية أسباب سواء كانت سياسية أو اقتصادية وربما نحن نقول وبحسن نية إن مستوى الغلاء العالمي الذي حدث هو أحد الأسباب الرئيسة التي أبرزت هذه الظاهرة ولكن نحن نعمل على معالجتها وبكل جهودنا ومجلس الوزراء كما لاحظتم الأسبوع الماضي يأخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة من خلال تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة النفط والمالية لمعالجة اوضاع القطاع البترولي وأعتقد أن هذه لفتة كريمة من قبل المجلس أن ينظر إلى هذا القطاع الحيوي وهذا الكادر الكبير الموجود في القطاع البترولي ونحن نقول لابد أن تسير الأمور بشكلها الصحيح بالطبع الأخ نائب رئيس الجمهورية زار عدن وهناك الكثير من القضايا التي يعالجها ودولة رئيس الوزراء زار شبوة ومأرب والتقينا مع المواطنين والتقينا مع السلطة المحلية في إطار الزيارات الميدانية وربما أعلنها أن دولة رئيس الوزراء تحدث بأنه سيكون خلال الأسابيع القادمة متواجد في محافظة حضرموت لتلمس هذا القطاع وأوضاعه وأعتقد أن هذه أمور في إطار بحث الحكومة التي تحرص أن تكون أعمالنا ميدانية أكثر مما هي إدارية وبشكلها التقليدي.