بلغ عدد القروض التي منحها صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة 5938 قرضاً بمبلغ 20,000,000 دولار خلال الفترة من 91 يونيو2007م ، استفاد منها 5938 مستفيداً، منهم 4654 من الرجال بنسبة 79%، و1284 نساء بنسبة 21%. وبحسب تقرير دائرة البحوث والتخطيط بالصندوق، فقد بلغ إجمالي عدد القروض التي قدمها الصندوق خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري (1189) قرضاً بقيمة اجمالية وصلت إلى 955 مليوناً و59 ألفاً، حيث جاء نصيب الذكور من القروض (1119) قرضاً بقيمة 935 مليوناً و906 آلاف ، بينما بلغ عدد القروض التي حصلت عليها النساء (70) قرضاً بقيمة 19 مليوناً و153 ألفاً. ويقدم الصندوق حالياً نوعين من المنتجات والخدمات هما منتج قروض المشروعات الصغيرة والتوسع في المشروعات القائمة 10000$، والمشروعات الجديدة 5000$ ، أما المنتج الثاني فهو القروض البالغة الصغر1000$، وكذا تقديم خدمة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. ويخطط الصندوق خلال الفترة القادمة إلى التوسع في إدخال منتجات جديدة على خدماته المالية أبرزها المرابحة التجارية، والقروض الموسمية، والقروض الشخصية، ومنتج التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك. وبحسب أدبيات الصندوق فإنه يهدف إلى تطوير الاقتصاد اليمني عن طريق توفير الخدمات المالية والفنية لقطاع المنشآت الصغيرة وتطويره في كافة المجالات الصناعية ، الخدمية، التجارية، وزيادة حصة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من خلال تقديم خدمة التمويل وتوفير رأس المال المناسب للصناعات والمنشآت الصغيرة في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، وتعبئة الموارد واجتذاب رؤوس الأموال من المصادر الداخلية والخارجية للمساهمة في تمويل تطوير الصناعات والمنشآت الصغيرة في الجمهورية اليمنية، واستكشاف فرص الاستثمار الممكنة للصناعات والمنشآت الصغيرة والترويج لها، وتقديم المشورة والمعونة الفنية للصناعات والمنشات الصغيرة التي تساعدها على تنمية قدراتها ورفع كفاءتها الإنتاجية. ويعمل صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ضمن نظرته المستقبلية على زيادة رأسماله بحيث يستطيع أن يقدم خدماته على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة فروع الصندوق حتى يتمكن من جعل الخدمات المالية التي يقدمها غاية في السهولة ومتوفرة للكثير من العملاء. كما يسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة ، والعمل على تخصيص مناطق لإقامة مجمعات للمشاريع الصغيرة ، ومحاربة التهريب التي تضر بمنتجات المشروعات الصغيرة، إضافة إلى العمل على التدرج في إعادة صياغة مناهج التعليم الأساسي والثانوي ومراكز التدريب التقني والمهني، وتعزيز وتطوير مراكز الأبحاث والدراسات الفنية المعنية بقطاع المنشآت الصغيرة وتوسيع إقامتها، وتطوير الجمعيات المهنية التنموية المعنية بقطاع المنشآت الصغيرة، وتعزيز مبدأ روح المبادرة الفردية وتوسيع المشاركة في التنمية الاقتصادية من خلال معاهد التعليم المهني والتقني والجامعات، وكذا توعية وتثقيف المجتمع بأهمية الصناعات والمنشآت الصغيرة.
