تمكن صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة منذ العام 1991 وحتى نهاية العام الماضي من تمويل تسعة الأف و594 مقترض بإجمالي قروض بلغت سبعة مليارات و65 مليون ريال. وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد محمد الخالدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " ان الصندوق شهد تحول حقيقيا في العمل والإقراض منذ عام 2002م فقبل ذلك كان الصندوق يعرف بوحدة تنمية الصناعات الصغيرة منذ عام 1991 وحتى 2001م". ولفت الخالدي إلى أنه قبل عام 2001 لم يكن عدد المقترضين يصل إلى 200 مقترض غير أنه منذ ذلك الحين بدأ عدد أصحاب المشاريع الصغيرة يرتفع سنويا بوتيرة عالية ومتسلسلة وكانت أول قفزة لعدد المقترضين حين أرتفع عددهم من 549 مقترضا إلى 1142 مقترضا في عام 2004م وارتفعت مبالغ القروض من 408 مليون ريال إلى 589 مليون ريال خلال ذات العام. ويلعب الصندوق دورا بديلا للبنوك التجارية والبنوكِ الإسلاميةِ في مجال تمويل المشاريعِ الصغيرةِ والمتوسطة الحجمِ في مجال تمويل المشاريعِ الصغيرةِ و المتوسطة الحجم. فمنذ عام 2002 م خدم الصندوق أكثر من خمسة ألاف من أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة من خلال فروعه الستة المتواجدة في محافظات صنعاء، عدن، حضرموت، الحديدة ، تعز، إب وتبلغ محفظة القروض الحالية أكثر من 645 مليون ريال. وأوضح الخالدي أن نسبة السداد من قبل المقترضين تبلغ 98% ..لافتا إلى ان خطط الصندوق خلال السنتين القادمتين تركز على مضاعفة عدد العملاء النشطين وتأسيس فروعِ إضافية للوصول إلى العملاء في الريف بالإضافة إلى التطور الراهن في المنتجات المعروضة التي توفر مرونة أكثر وتغطي سلسلة أوسع من الخدمات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وشمل تطوير الخدمات والمنتجات المعروضة من الصندوق عددا من المنتجات والبرامج منها برنامج تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة الذي يمنح قروض بفترات تتراوح بين 12 شهرا لرأس المال العامل و 21 شهر للأصول الثابتة على التوالي و تتضمن فترة إمهال حتى 3 أشهر ويتفاوت القرض بين 50 الف 8 ملايين ريال و تدفع الأقساط شهرياً بمبالغ متساوية و يأخذ الصندوق أرباح على هذا المنتج قدرها 5ر12 بالمائة سنويا إضافة إلى برنامج تمويل قروض الشباب وبرنامج تمويل القروض النسوية وبرنامج القروض الموسمية . ويؤكد رئيس مجلس إدارة الصندوق إنه خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت وتيرة التمويل لتصل إلى اكبر عدد من العملاء حيث بلغ عدد القروض حتى نهاية مارس الماضي 567 قرض بإجمالي 467 مليون و 890 ألف ريال توزعت هذه القروض على المحافظات التي يغطيها نشاط الصندوق عبر فروعه في صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا، إب وذمار . ويشير الخالدي إلى أن نصيب الرجال من هذه القروض بلغ 499 قرضا وبإجمالي 435 مليون و190 ألف ريال بينما كان نصيب النساء 68 قرضا بقيمة 32 مليون و700 ألف ريال ..مؤكدا أن الصندوق يسعى خلال العام الجاري إلى تغطية شريحة اكبر من المستفيدين في كافة المحافظات . ويضيف رئيس مجلس ادارة الصندوق أن الصندوق شهد العديد من التطورات في سبيل تقديم خدمات متميزة بدأت من عمل تغيير جوهري في بنية خدمات الصندوق في إطار تطوير البناء المؤسسي حيث استطاع الصندوق وبتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يؤسس شراكة قوية مع أكاديمية البنوك الألمانية بالاشتراك مع بعض المتخصصين في الصندوق في إعداد إستراتيجية قصيرة الأجل وخطة العمل الخاصة بالصندوق وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بإضافة منتجات جديدة كالتمويل بالمرابحة ، ونظام الإجارة المنتهية بالتمليك. وأشار إلى أن التطوير لم يقتصر عند هذا الجانب بل تعدى ذلك إلى تطوير البناء المؤسسي للصندوق وتحديث لوائحه وتطويرها للوصول به إلى مؤسسة مالية ذات مستويات مهنية عالية تصل حد الاحتراف.ولفت إلى أن الصندوق شرع خلال الفترة الماضية بالتعاون مع خبراء متخصصين في الموارد البشرية وأكاديمية البنوك الألمانية في عملية التطوير المؤسسي وتحديث لوائحه وإجراءاتها، وكذا عقد دورات تدريبية متخصصة في إجراءات التمويل ودراسة جدوى القروض وطرق تحليلها واستخدام أحدث أدوات التقييم .. منوها إلى عقد تلك الدورات تدريبية وورش العمل المكثفة لطاقم العمل أدت إلى تحول نوعي في مستوى الإنتاجية. وأشار الخالدي إلى أن الصندوق يقوم بتمويل العديد من الأنشطة في ثلاثة قطاعات رئيسية هي القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وتشمل هذه تمويل أنشطة معامل الأحذية ،ومطاحن الحبوب، والتجارة، والخياطة، وورش اللحام ، ومعامل الحلويات ، ومطابع النشر، ومناشير الأحجار، معامل شاي ، والمطهرات ومعامل ألبلك والبلاط، والمصابغ ، ومعامل الأسنان، إنتاج الحصير، ومعامل ملح ومحلات المواد الغذائية الأساسية وغير الأساسية ومحلات أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها ومحلات الملابس وغيرها . في حين تشمل تمويلات الجانب الخدمي أنشطة المطاعم، والمكتبات، وورش التبريد والكوافيرات والبوفيهات، والمستوصفات والمدارس الخاصة ومراكز الاتصالات وورش صيانة السيارات والمغاسل. وأوضح الخالدي أن الصندوق يعتمد على العديد من الآليات في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة حيث يركز على إقراض المشروعات التي تحقق عدد من الأهداف الإستراتيجية منها خلق فرص عمل ودخول ثابتة وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، واستخدام موارد محلية وتطوير واستخدام الأيدي العاملة المحلية والعمل على الترابط بين الصناعات وتطوير المهارات الفنية والإدارية للمستثمرين الصغار من الرجال والنساء . واكد أن الصندوق يشترط في تمويل المشروعات أن يكون المشروع صغير حيث لايزيد عن المبلغ المتفق عليه في الصندوق وان يكون للمشروع إدارة ثابتة منظمة وان يكون في المجالات التي يعمل من خلالها الصندوق وان يكون المشروع مجدياً اقتصادياً بوجود سوق محلية لتصريف منتجاته وقادراً على تغطية نفقاته ويحقق أرباحاً مستمرة. ولفت إلى ان الصندوق يقوم بتوفير الأموال اللازمة من خلال البحث عن الممولين محليين وخارجيين وفق إستراتيجية متوسطة المدى مدتها خمس سنوات يلي ذلك قيامه بتمويل أكبر شريحة من الفئات المستهدفة ليغطي أكبر مساحة من سوق المنشآت الصغيرة التي مازالت بعيدة عن متناول المؤسسات المالية. وأشار الخالدي إلى أن الصندوق اقام شراكة قوية ومتميزة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية كما هو شريك هام ورئيسي في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة وشريك مع منظمة (جي تي زد )الألمانية على صعيد التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والخارجية كما يعد الصندوق شريك استراتيجي لمنظمة صلتك العالمية من خلال برنامج تشجيع منح القروض للشباب في اليمن لتمكينهم من البدء بمشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين الشباب إلى أكثر من 255 شابا وشابه في العام القادم كما يوفر البرنامج أكثر من 400 فرصة عمل خلال نفس الفترة. من جهته أوضح مدير عمليات الفروع أحمد صالح حمزة أن توزيع تلك القروض بحسب التصنيف القطاعي يأتي على النحو التالي 120 قرضا للقطاع الخدمي و60 قرضا للقطاع الإنتاجي و387 قرضا للقطاع التجاري وبلغت عدد القروض الجديدة 349 قرضا بقيمة 185 مليون و185 ألف ريال وبلغ عدد القروض المجددة 218 قرضا بقيمة 282 مليون و705 ألاف ريال. واكد حمزة أن خدمات الصندوق لم تقتصر على تقديم القروض بل تعدت ذلك إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة لتتمكن من ممارسة نشاطها وفق أسلوب عملي يضمن سلامة الاستخدام الأمثل لقروض الصندوق. سبا
