ما جرى للجنود بعد صيف 94 هو طلب تقاعد قانوني بحت وبناءً على رغباتهم التقى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن بالاخوة قادة منظمات المجتمع المدني.. وفي بداية اللقاء نقل الأخ الرئيس للحاضرين وعبرهم لجماهير الشعب اليمني تهانيه بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والعيد الأربعين للاستقلال 30 نوفمبر المجيد. وقال: أنا سعيد أن أتحدث مع الاخوة ممثلي منظمات المجتمع المدني في عدن، هذه المدينة التي ارتفع فيها علم دولة الوحدة في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م، والمدينة التي احتضنت كوكبة من رجال الحركة الوطنية اليمنية.. عدن التي تمتلئ بمآثر النضال الوطني على مستوى الساحة اليمنية، لنتحدث اليوم حديثاً من القلب للقلب، ونحن نستعد للاحتفاء بالعيد الأربعين للاستقلال..وأشار الأخ الرئيس في كلمته إلى سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي عقدها في عدن خلال تواجده فيها طوال ال41 يوماً الماضية مع كل الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في محافظات عدن، لحج وأبين.. وقال: إن الحوارات والنقاشات التي دارت خلال تلك اللقاءات والاجتماعات كانت جيدة جداً، لأنها كانت متصلة بالقضايا التي تهم المواطنين، ومنطلقة من الحرص على مصالح الوطن العليا.. وقد تم خلالها معالجة القضايا التي عرضت والمعالجات التي تمت فيما يتعلق بمشاكل المتقاعدين العسكريين والأمنيين، ومشاكل الأراضي والقضايا الأخرى المتصلة بهموم المواطنين، ومنها قضية الإسكان. وقال فخامة رئيس الجمهورية: ليس هناك مشكلة بقدر ما هي هموم عامة المواطنين، قضايا الأراضي والإسكان، وقضايا المتقاعدين والمنقطعين، عملنا على حل هذه المشاكل مع كل الشخصيات الخيّرة والوطنية من أبناء المحافظات جميعاً، وحسمنا معظم هذه القضايا، حيث تمت معالجة قضايا حوالي 8 آلاف و202 متقاعد، وتم ترقية 4700 متقاعد. وأضاف: هذه عملناها كحالات استثنائية، متجاوزين القانون، احتسبناها كفترة انقطاع من عام 94م حتى 2007م، وقد سألتُ وزارتي الدفاع والداخلية، هل الذين تقاعدوا كانوا مجبرين على التقاعد أو فرض عليهم، وهو غير قانوني، أم أنهم أنفسهم طلبوا التقاعد بمحض إرادتهم فأفادوا أنهم تقاعدوا بناءً على طلباتهم بالتقاعد بعد حرب 94م..وأشار إلى أن ما يُشاع ويطرح غير صحيح، والذي جرى من الجنود هو طلب تقاعد قانوني بحت، وبناءً على رغباتهم، لأن طلباتهم للتقاعد كانت بحكم معرفتهم كعسكريين بالصراعات التي حدثت في الماضي، والتداعيات التي تحدث بسببها، فكان الكثير منهم عقلاء، ولسان حالهم يقول أن نخرج من زحمة الصراعات والخوف غير المبرر من التصفيات. وقال: بعد ذلك جاءت فكرة إنشاء جمعيات للمتقاعدين، ومطالبات بحقوقهم، فركبت الموجة بعض من القوى السياسية، وضججت الشارع، وكأن هناك خطراً على الوحدة. وتابع: أولاً، أؤكد لإخواننا وأخواتنا في منظمات المجتمع المدني، في عدن الباسلة، وللشعب اليمني كافة أنه لا خوف ولا قلق على الوحدة، كما تحدثت الأخت وتحدث الاخوة، أن الوحدة راسخة رسوخ الجبال الرواسي، فإذا وجدت مشاكل وقضايا فهذه بالإمكان حلها وبسرعة وبتعاون كل القوى الشريفة والمخلصة. وأضاف: عقدنا سلسلة من الاجتماعات لمعالجة مختلف القضايا، ومنها قضية الجمعيات السكنية، كما تحدث الدكتور المفلحي عما تم، فقد تم اعتماد حوالي 40 مليون دولار، و80 مليار ريال، والآن بدأوا بإنجاز البنية التحتية، وإن شاء الله في موازنة 2009م يتم اعتماد تكاليف الشبكة الكهربائية. ووجّه فخامة الرئيس الحكومة بتقديم القروض الميسّرة مع تخفيض الفوائد.. وقال: اتفقنا مع الحكومة على تخفيض الفوائد إلى 40 بالمائة، وأعتقد أنها مناسبة، وإذا دارت عجلة التنمية، وبدأنا ننجز البنية التحتية، وبدأ البناء يسير بوتيرة جيدة، فأعتقد أن القطاع الخاص يتشجع ويدخل في الاستثمار في هذا المجال، ونحن نقدم الأرض مجاناً لكل المستثمرين خاصة في مجال الإسكان، في عدن ولحج وحضرموت والحديدة وتعز والعاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات، وهذه كمرحلة أولى، وأنا متاكد أنه إذا بدأنا في 2008م عملية الإسكان، وأراضي وعقارات الدولة والهيئة العامة للاستثمار تقدم التسهيلات للمستثمرين، سنقوم بإنجاز كبير في مجال الإسكان في العامين 2008 - 2009م. واستطرد قائلاً: نحن خططنا حتى ال70 مليار ريال للإسكان، التي اعتمدناها من الصناديق لإسكان ذوي الدخل الأدنى والمحدود، بحيث تتكون الشقة من 4 غرف ومطبخ وحمامين، وتكون تكلفتها حوالي 5 ،3 ملايين ريال تدفع خلال 30 سنة. وتساءل فخامته: أيهما أفضل أن يسكن المواطن في مساكن الصفيح أو الإيجار، أو أن تعطيه سكناً بحوالي 5 ،3 ملايين ريال، وهذ جزء من الحلول السريعة لمعالجة قضايا الإسكان. وقال فخامة رئيس الجمهورية: أملي في محافظة عدن وعاصمتها الجميلة الثغر الباسم لليمن أن نتعاون مع السلطة المحلية كمواطنين، خاصة في مشكلة البناء العشوائي.. البناء العشوائي يشوه المدينة، لأنه يفتقد للتخطيط، صحيح أن هناك فقراء ومحدودي الدخل، لكن يجب أن نلتزم بالمخططات لنجعل عدن جميلة. وأضاف: ليس مطلوب منك أن تبني ناطحات سحاب، ابنِِ ثلاث غرف، ولكن نبنيها بناءً نظيفاً ضمن مخطط يقدم لكم الخدمات والمجاري والصرف الصحي والمياه والتلفون، لكن عندما يبنون فوق الصهاريج، وفي الخساف، وفي إسحاق بناءً عشوائياً غير مسؤول، من سيوصل خدمات المياه والكهرباء والمجاري؟ ثم بعد ذلك تقول لعضو المجلس المحلي: لن ننتخبك حتى تأتينا بالمجاري والخدمات الأخرى..وتابع: كيف أوصل لك مجاري في عرض شمسان؟ لدينا أراضٍ ما شاء الله، من عدن إلى باب المندب، ممكن نسكّن فيها 20 مليون مواطن، فلماذا التزاحم على الجبال، ولماذا التقاتل على الأراضي؟ وقال فخامة رئيس الجمهورية: عدن مدينة حضارية، فلماذا نحوّلها إلى مدينة يشوهها البناء العشوائي بالفوضى، من يوصل لك المجاري والكهرباء والهاتف، أي سلطة محلية تقدر على ذلك؟ ساعدونا نساعدكم. واستطرد قائلاً: هناك توجيهات لتوزيع العقود الخاصة بالجمعيات الزراعية، وأوجه بسرعة توزيع العقود في عدن ولحج وأبين وبقية المحافظات. وقد وجهنا الحكومة بزيادة مخصصات المستشفيات في عدن بنسبة 200 في المائة على الاعتمادات الحالية، ووجهنا ببناء مستشفى مركزي كبير في مدينة عدن، وتكون إدارته على نسق إدارة هيئة مستشفى الثورة في صنعاء. وأضاف: أطلب من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أن نتجه معاً نحو العمل والبناء والتنمية، لا نحو بيع الكلام، دعونا نتجه نحو التنمية، نحو بناء الإنسان ثقافياً واجتماعياً وسياسياً، فأكبر ثروة لدينا هي البشر، فلنربي الجيل الجديد تربية حسنة من خلال التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والمعاهد المهنية والفنية. واستطرد فخامة الرئيس قائلاً: وأوجه كلامي للحكومة ولشبابنا أن السلاح الحقيقي لمقارعة البطالة والفقر هو الاتجاه نحو الانخراط في المعاهد الفنية والتقنية، فليس هناك شباب عاطل أو شابات تخرجوا من أي معهد فني أو تقني، ولم يستوعبهم سوق العمل، ولا مانع من إنشاء الجامعات في لحج وأبين والضالع وعمران وحجة والمحويت، لكن المهم الاتجاه نحو التعليم التقني والمهني، لأننا سنواجه بطالة كبيرة جداً في المستقبل إذا لم نتجه نحو التعليم الفني والمهني والتقني. وأشار إلى أن متخرجي المعهد الفني بدار سعد، الذي بني بمساعدة جزائرية قبل إعادة تحقيق الوحدة، تم استيعبهم جميعاً في سوق العمل، كذلك الحال في تعز تم استيعاب المتخرجين من المعاهد الفنية في سوق العمل. ووجّه فخامة الرئيس السلطة المحلية الاهتمام بالصيادين في مدينة عدن، مثلما تم الاهتمام بالصيادين في مدينة المكلا، وكذلك في المهرة، وتقديم التسهيلات، وتوفير الثلاجات والألسنة البحرية، وحل كل مشاكل الصيادين. وقال: الثروة السمكية ثروة لا تنضب، ثروة يجب الاعتماد عليها والاهتمام بها، يمكن أن ينضب النفط لكن الثروة السمكية لا تنضب، تتجدد كل يوم، وكل شهر، وكل سنة. وأضاف: الوضع بالنسبة للصيادين في حضرموت تحسّن بعد قيام الجمهورية اليمنية، وقد التقيت بالصيادين في حضرموت عقب تحقيق الوحدة المباركة، وسمعت منهم كيف كان وضعهم في السابق، وهو ما لا يمكن مقارنته بوضعهم اليوم، فقد أصبحوا في مستوى أفضل بكثير، وتحسّن وضع الصيادين بشكل كبير. وتابع قائلاً: الاصطياد السمكي قطاع هام جد، وعلينا مواصلة الاهتمام بالصيادين ورعايتهم وتقديم كل الرعاية من قبل الجهات المعنية والسلطات المحلية في مختلف المناطق الساحلية. وكرّر فخامة الأخ الرئيس في ختام كلمته التهاني لكل الإخوة والأخوات في منظمات المجتمع المدني بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن. كلمة الجمعيات التعاونية السكنية وكان رئيس لجنة التعاون السكني للجمعيات التعاونية السكنية في محافظة عدن الدكتور حسين المفلحي قد ألقى كلمة نيابة عن رؤساء الجمعيات التعاونية السكنية الحاضرين في اللقاء.. أشاد فيها بدعم ورعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتجربة الجمعيات التعاونية السكنية في محافظة عدن منذ بداية تشكيل أول جمعية عام 1992م حتى تجاوزت اليوم 150 جمعية تعاونية سكنية في إطار مرافق ومؤسسات الدولة. وأوضح أن إنشاء الجمعيات كان البديل الأمثل لمعالجة مشاكل الحصول على الأرض، باعتبارها منظمات غير حكومية لها الصفة القانونية والاعتبارية، وذات أسس إدارية وفنية، تنشط تحت مظلة قانون التعاون رقم 39 لعام 1998م، ووفق أنظمة أساسية لكل جمعية تعاونية سكنية. واستعرض الدكتور المفلحي ما تم إنجازه في هذا المجال، حيث تم تحديد مخططات خاصة بالجمعيات، وزعت على منتسبيها الذين يزيد عددهم على 40 ألف منتسب من موظفي الدولة ذوي الدخل المحدود من أبناء محافظة عدن. وقال: لقد كانت توجيهاتكم الكريمة «فخامة الرئيس» بتمليك الجمعيات التعاونية السكنية أراضيها وبأسعار رمزية وإعفائهم من رسوم إسقاط المخططات، الأثر البالغ في نفوس منتسبي الجمعيات، وأكسب الجمعيات المصداقية والاستمرار، وتجلى ذلك في قيام فخامتكم بتدشين تسليم عقود التمليك الفردية لمنتسبي الجمعيات السكنية في احتفالات شعبنا بعد الاستقلال الوطني عام 1998م.. لافتاً إلى رعاية فخامة الرئيس لإجراءات إدخال خدمات البنية التحتية لأراضي الجمعيات التعاونية في محافظة عدن، والمتمثلة بشق الطرقات، وتوصيل شبكة المياه والصرف الصحي، وشبكة الكهرباء، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الأسري والاكتفاء السكني والمعيشي لمحدودي الدخل.. حيث تم رصد مبلغ 8 مليارات ريال لشق وسفلتة الطرق في أراضي الجمعيات، والتوقيع على قرض بمبلغ 35 مليون دولار مع الصندوق العربي للتنمية، بهدف إدخال شبكة المياه والصرف الصحي لأراضي الجمعيات..وأعرب رئيس لجنة التعاون السكني عن تطلع الجمعيات التعاونية السكنية إلى توفير مخططات جديدة لاستيعاب أعضاء الجمعيات الذين لم تحدد لهم مواقع سابقة، وتوفير التمويل اللازم لإدخال شبكة الكهرباء إلى أراضي الجمعيات، وتوفير القروض الميسرة طويلة الأمد لمنتسبي الجمعيات لإقامة مشاريعهم السكنية، وتقديم الضمانات اللازمة للشركات الراغبة في تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى توجيه فخامة الرئيس بمنع أي اعتداء أو بسط على أراضي الجمعيات السكنية من قبل أي كان. كلمة مؤسسات المجتمع المدني من جانبها أشارت رئيسة جمعية المرأة للتنمية المستدامة هدى محمود في كلمتها خلال اللقاء، باسم مؤسسات المجتمع المدني النسوي في محافظة عدن، إلى المكانة العالية والأساسية التي يمثلها القطاع النسوي في المجتمع من خلال المشاركة الواعية والمسئولة في تطوير العمل الاجتماعي الذي يتأسس في إطار الرغبة الكبيرة لهذه الشرائح المجتمعية المدنية لكي تكون رديفة لكل ما يعتمل في البلاد. لافتة إلى ما تحقق من إنجازات عظيمة للمرأة اليمنية في ظل الوحدة اليمنية المباركة، وعلى مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأصبحت المرأة تقود العديد من المؤسسات والأنشطة النسوية والطفولية.. على سبيل المثال لا الحصر دور الرعاية والأيتام، والأحداث، والمعاقين، ومراكز الطفولة الآمنة، واتحاد النساء، واللجنة الوطنية للمرأة، واتحاد النقابات، إلى جانب تواجدها في هيئات السلطات الحكومية العليا والسلطات المحلية. وأعربت رئيسة جمعية المرأة للتنمية المستدامة عن تطلع المرأة إلى دور أكبر في المستقبل لكي تتحرك بمساحات كبيرة ومفتوحة في ظل المناخ الديمقراطي والحريات.. وقالت: وهذا يجعلنا دائماً «يافخامة الرئيس» نعلق آمالاً كبيرة على اهتمامكم ورعايتكم الخاصة للمرأة، وتجسيد مشاركتها في الواقع، وتوفير الاحتياجات الخاصة بأنشطتها المجتمعية التي تخدم الناس، بعيداً عن المزايدة والتوظيف السياسي باسم منظمات المجتمع المدني. وأكدت رفض مؤسسات المجتمع المدني النسوي، ما تقوم به بعض الأحزاب السياسية من إقحام للمنظمات الخيرية التنموية والنسوية، باسم الاعتصامات تحت مسميات مختلفة. وقالت: إننا في هذا اللقاء نؤكد أن منظمات المجتمع المدني تعمل بصورة مستقلة، وتلتزم التزاماً كاملاً بطبيعتها لخدمة المجتمع، وهي الحاضن للمكاسب الوطنية وللوحدة اليمنية.. وليست أداة بيد أحد.. وأضافت: نؤكد لشعبنا ولفخامتكم أن الوحدة ليست خطاً أحمر واحداً فقط، بل خطوط حمراء، وإن لم يدافع عنها الرجال سندافع عنها نحن النساء بكل ما أوتينا من قوة وشجاعة. ودعت رئيسة جمعية المرأة للتنمية أبناء محافظة عدن إلى الوقوف في وجه مثيري الفتن وأصحاب السوابق في التآمر على الوطن، ومن يحاولون الآن المساس بالوحدة وعرقلة مسيرة التنمية والبناء والتطور.. وقالت: من منّا لا يدرك ولا يعرف أن عدن كانت عبارة عن تراكمات أخطاء سلسة من الحكومات والصراعات والأعمال الانفرادية في الفترة الشمولية، وأن عهد الوحدة عهد ترميم وإصلاح لتلك الأخطاء، وإعادة الحقوق لأصحابها. حضر اللقاء الاخوة عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، وسالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية، وعبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية، وأحمد الكحلاني محافظ محافظة عدن، وعبدالكريم شايف أمين عام المجلس المحلي في عدن.