بدأت أمس في صنعاء دورة تدريبية لإعداد مدربات في قانون الأحوال الشخصية، ينظمها المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن بالتعاون مع منظمة «أوكسفام» بمشاركة 20 مشاركة من مراكز الاتحاد في محافظة صنعاء. وتتلقى المشاركات في الدورة على مدى ثلاثة أيام محاضرات حول الدليل التدريبي لقانون الأحوال الشخصية والتمييز بين الجنس، والأدوار الاجتماعية المتغيرة، ومظاهر وأشكال التمييز، والعنف المختلف بسبب تدني المعرفة القانونية، إلى جانب التعريف بمكونات الدليل التدريبي وتقسيماته وربطه بقانون الأحوال الشخصية والمؤسسات القانونية والقضائية في اليمن. وكذا عرض بعض الدراسات حول الزواج وأحكامه وتحليل المشاكل الشائعة وربطها بالقانون والحقوق وخلق روح المبادرة لدى المستهدفات لنشر الوعي في أوساط النساء بحقوقهن القانونية. وفي الافتتاح أشارت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان إلى أهمية الدورة في تدريب مدربات لشرح مواد قانون الأحوال الشخصية الذي يرتبط ارتباطاً متيناً بحياة الأسرة التي تمثل نواة للمجتمع وسبيلاً إلى تطوره أو تخلفه. وقالت البان: إن المطالبة بتمكين النساء على المستوى القانوني ليس ترفاً تنادي به نخبة من النساء بل إن كل النساء بمختلف شرائحهن يطالبن به بأشكال مختلفة تشهد عليها أروقة المحاكم كل يوم. وأضافت: إن تمتع النساء بحقوق الإنسان هو عملية متكاملة لابد أن تشمل مناحي الحياة داخل الأسرة وخارجها وإذا لم يتم التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان داخل الأسرة، فلا يمكن للنساء ممارسة حقوقهن التي حصلن عليها في المجال العام. وخلصت وزير حقوق الإنسان إلى أن تجاوز التعسف التاريخي بحقوق المرأة الشرعية والتشريعية يقتضي اتخاذ خطوات إيجابية بما يساعد النساء والمجتمع معهن على تخطي هذه الحواجز التي تعيقهن عن الإسهام بكامل طاقتهن في إعادة صياغة المجتمع بما يضمن تمتعهن بكل حقوقهن المشروعة. من جانبها استعرضت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني نشاط الاتحاد في الاهتمام بقضايا المرأة وحماية حقوقها القانونية من خلال المشاركة في تعديل بعض القوانين المجحفة بحق المرأة، ومنها قانون الزواج والجنسية والتقاعد وغيرها لضمان حصول المرأة على حقوقها القانونية أسوة بأخيها الرجل. منوهة بأهمية الدورة في رفع الوعي المجتمعي بالحقوق القانونية للمرأة من خلال التعريف بقانون الأحوال الشخصية باعتباره أكثر القوانين اتصالاً بالمرأة حاضراً ومستقبلاً، ويتعرض لقضايا حساسة وحيوية محاطة بسياج متين من السرية والكتمان بفعل التنشئة الخاطئة والتقاليد والموروث الثقافي الذي جعل التعاطي معها خارج دائرة الأسرة ضرباً من المحرمات والسلوك غير المقبول كحالات الزواج المبكر. منوهةإالى أهمية تكاتف جميع الهيئات المهتمة بحقوق المرأة من أجل مراجعة كل القوانين التي تمس حياة النساء وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية لتتمكن المرأة من الحصول على حقوقها القانونية.