سلم الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - أمس إقراره بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية. جاء ذلك أثناء زيارة الأخ رئيس الوزراء لمقر الهيئة ولقائه بالإخوة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حيث جرى تناول الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار قانون إنشائها وأهمية تضافر الجهود بين الهيئة والحكومة لتعزيز اجراءات مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة. وأشاد الدكتور مجور بالخطوات التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة الماضية منذ إنشائها على طريق التصدي للفساد، مبيناً حرص الحكومة على التعاون مع الهيئة ومساندة جهودها في تحقيق الأهداف المشتركة في مكافحة الفساد والتصدي للمفسدين ومعاقبتهم وفقاً للقانون. رافق الأخ رئيس الوزراء في زيارته للهيئة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار الذي قام بدوره بتقديم إقراره بالذمة المالية.