- خالد عبدالله طميم - يجب أن تنبت الديمقراطية من داخل مجتمعاتنا - نجوى إبراهيم - الأحزاب السياسية في الوطن العربي لا تمارس دورها بشكل جيد - أحمد محمد الكبسي، - نعمل على تضييق الفجوة بين رؤية السياسي وعالم السياسة اكتسبت الندوة الخاصة بعلم السياسة وترسيخ قيم التحول الديمقراطي في الوطن العربي، والمنعقدة في العاصمة صنعاء مطلع شهر ديسمبر الحالي والتي نظمتها الجمعية العربية للعلوم السياسية أهمية كبرى من حيث مشاركة كبار علماء السياسة في الوطن العربي والذين قدموا خلال الندوة مداخلات وملاحظات ذات فائدة قصوى حول موضوع التنشئة السياسية والمشاركة الشعبية والدور المنوط بأساتذة العلوم السياسية في الوطن العربي، وفي أروقة الندوة التي احتضنتها جامعة صنعاء التقينا عدداً من علماء السياسة الذين تحدثوا إلينا حول واقع الديمقراطية في الوطن العربي والمشاركة السياسية وسبل الارتقاء بالممارسة الديمقراطية بالإضافة إلى استعراض الصعوبات والمعوقات التي تعيق العملية الديمقراطية في الوطن العربي وكيفية التغلب عليها. نقلة نوعية في البداية التقينا الأستاذ الدكتور/ خالد عبدالله طميم - رئيس جامعة صنعاء رئيس اللجنة التحضيرية لندوة «علم السياسة وترسيخ قيم التحول الديمقراطي في الوطن العربي» الذي تحدث عن أهمية هذه الندوة قائلاً: هذه الندوة كانت ممتازة ونتطلع أن تكون الندوات القادمة بأسلوب علمي متطور جداً وأن نأخذ النتائج والتوصيات ونحاول ندرسها ونحللها ومن ثم نحولها إلى إجراءات عملية لكي نصل إلى ما وصلت إليه بقية المجتمعات.. الوطن العربي يوجد به العديد والعديد من الإمكانات وإذا اتحدت هذه الإمكانات سوف تشكل نقلة نوعية لتطور السياسة العربية. والديمقراطية هي رافد حقيقي ومن الأنظمة السياسة الحديثة التي يجب على كل الشعوب العربية أن تعمل على تنشئة أبنائها على هذه الديمقراطية وممارستها ممارسة حقيقية. وأنا أؤكد أن ممارسة الديمقراطية لا يمكن أن تبدأ فقط كممارسة سياسية وإنما هي من المفروض أن تبدأ كممارسة مشاركة بين المؤسسات، ديمقراطية بين المؤسسات، الديمقراطية في داخل الأسرة والتنشئة السياسية، الديمقراطية على هذا الأساس الديمقراطية والحوار بين الأحزاب بشكل جيد وبشفافية ثوابت وطنية ويردف الدكتور خالد طميم قائلاً: الآن المجتمع اليمني وصل إلى مستوى ممتاز ومتقدم من خلال وجود التعددية السياسية في اليمن، صحيح أن البعض قد يتوجس ويقول :إن هذا الصراع فيما بين السلطة والمعارضة بأنه صراع غير محمود، بالعكس هذا نتاج لصراع سياسي يؤدي إلى حماية الوطن، الجيد الآن أن السلطة والمعارضة لديهما إدراك بأن هناك ثوابت ويجب ألاّ نتخلى عن هذه الثوابت وكلما حافظنا على هذه الثوابت بمبادىء راسخة سواء كانت في السلطة أوالمعارضة فأنا أوكد بأننا سنصل إلى ما وصلت إليه الشعوب التي تنهل بالديمقراطية. والديمقراطية لا يمكن تؤتى بشكل سياسي تقليدي عبر تقليد الآخرين، بل إن الديمقراطية يجب أن تنبت من داخل مجتمعاتنا وأن نتقمصها ليس لمجرد أن نظهر بأننا نمارس الديمقراطية وإنما من أجل أن نرسي ونرسخ النظام الديمقراطي الذي نريد أن نصل إليه .. ونحن بدأنا خطوات ممتازة مثلنا مثل بقية الدول العربية الجادة في هذا الاتجاه وأية دولة ستتقاعس سوف تأتي لها الديمقراطية بجرعة وعندما تأتي هذه الجرعة سوف تكلف الجانب القيمي والثقافي لكن عندما تنبت الديمقراطية من الداخل سوف يحصل النمو والتطور الحقيقي الذي يؤدي إلى الحفاظ على المبادىء والسياسات العامة. معوقات التحول الديمقراطي ويتطرق الدكتور خالد طميم عواطق المرتبطة بالعادات والتقاليد التي تعيق الممارسة الديمقراطية بقوله: - مما لا شك فيه بأن هناك عوائق تتعلق بالقيم والعادات أو التقاليد الثقافية للمجتمعات العربية تعيق عملية ترسيخ قيم التحول الديمقراطي في الوطن العربي لكننا اعتمدنا مدخلاً أساسياً يتمثل في التنشئة السياسية التي تجعل هذه القيم الثقافية تتوجه نحو بناء الديمقراطية سواء كان ذلك في اليمن أو في أية دولة عربية، لكن إذا حاولنا أن نقول بأن الديمقراطية يجب أن نمارسها لفترة معينة وننتهي فلا يمكن ذلك لأنه لا يمكن أن يأتي لهذه الممارسة إلا نتيجة فعلية من أجل نشاط سياسي يؤدي إلى اكساب الوطن خصوصية من خصوصيات الديمقراطية، ولهذا ستجد أن كل مجتمع من المجتمعات يمارس الديمقراطية بأسلوب وبوسيلة لأن هناك عادات وتقاليد لاتزال تشكل حاجزاً أمام عملية الوعي المجتمعي، فكلما كان هناك وعي وتعليم جيد كلما كان هناك ممارسة ديمقراطية ومكسب ديمقراطي بشكل جيد وجميل. ممارسة ديمقراطية ويوضح الدكتور خالد طميم بأن الأسرة تشكل المدخل الرئيس للتنشئة السياسية فإذا كانت الأسرة تمارس الديمقراطية سينتج عنها ممارسة ديمقراطية والأسرة هي الخلية الأولى ثم المدرسة ثم الجامعة إذاً سيكون هناك تراكم من أجل ممارسة ديمقراطية بشكل شفاف وبمصداقية لكي نصل بشعوبنا إلى مصاف المجتمعات الديمقراطية التي وصلت إلى مستويات متقدمة في هذا الإطار،رغم أن المجتمعات التي وصلت إلى الممارسة الديمقراطية لم تحقق الديمقراطية بشكل كامل وإنما هناك نسبية في ممارستها للديمقراطية، ولكن بالتأكيد فإن الممارس للديمقراطية ما دامت تسير في بلادنا بهذه الطريقة الممتازة، فإننا سنصل إلى ما وصل إليه الآخرون. فرصة للتنمية الدكتورة نجوى إبراهيم محمود أستاذة العلوم السياسية بجامعة 6أكتوبر بجمهورية مصرالعربية، تحدثت عن أهمية الديمقراطية في عملية البناء والتنمية في الوطن العربي قائلة: بالتأكيد إن البلد الذي يمارس الديمقراطية الحقة تكون لديه فرصة أكبر بأن يعمل على تحقيق التنمية، لأننا إذا ما تحدثنا عن الديكتاتورية أو النظم الاستبدادية أو نظم القهر فهذه ليس لديها فرصة تنمية كما هو الحال بالنسبة لبلد تتوافر فيه الديمقراطية وكل معايير الحرية، أكيد أن مسألة التنمية ستكون فيه وردة وستكون أكثر نجاحاً. غير كاملة الدكتورة لا تخفي قلقها إزاء المشاركة السياسية وما تواجهه من معوقات وتقول في هذا السياق: - حتى الآن مسألة المشاركة السياسية في الوطن العربي تعاني من مشاكل كثيرة جداً جداً جداً، فكثير من الناس يتقاعسون في أن يشاركوا في الحياة السياسية وذلك لأسباب كثيرة، والمرأة مازالت إلى الوقت الحالي يقتصر دورها خلال الانتخابات على التصويت بشكل أكبر من الترشيح لأن الحملات الانتخابية سياستها العنف والقهر وغيره والمرأة تنأى بنفسها بأن تنزل إلى المجالات التي فيها هذا النوع من الممارسات، فمسألة المشاركة السياسية حتى هذه اللحظة فيها كثير من المشاكل ولا تعتبر كاملة. وفيما يخص دور الجمعية العربية للعلوم السياسية تقول الدكتورة نجوى :إن الجمعية العربية للعلوم السياسية تعتبر أحد أشكال المجتمع المدني ونحن في الجمعية نحاول أن يكون لنا دور فاعل عن طريق منح وإعطاء بعض القضايا التي تعاني منها الدول العربية الاهتمام الواسع وتخضع للدراسة والبحث وأىضاً فإننا نشارك في الآراء ونحاول أن نحسن أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا هو الدور الأساس للجمعية العربية للعلوم السياسية. ضد الكوتا وترفض الدكتورة نجوى إبراهيم فكرة اعتماد نظام الحصص «الكوتا» لضمان تمثيل المرأة في المؤسسات والأطر السياسية ومشاركتها في صنع القرارات، وتبرر رفضها لهذا النظام بالقول: على الرغم من أنه قد يكون لصالح المرأة لكن عندما تجرى الانتخابات لابد أن كل ناخب يعطي صوته للذي يريده فإذا كنت أرى أن هذه المرأة تصلح للحياة السياسية اعطيها صوتي وإن كنت أرى أن هذاالشخص لا يصلح للحياة السياسية لا اعطيه صوتي لذلك تبقى المسألة هذه فيها حرية تامة لهذا فنظام الكوتا مرفوض بشدة من وجهة نظري. قيود على الأحزاب وبالنسبة للتعددية السياسية والحزبية في الدول العربية ترى الدكتوة نجوى أننا في الدول العربية لدينا أزمة في الأحزاب السياسية فبالإضافة إلى وجود كثير من الأحزاب السياسية هناك بعض المناطق العربية وخاصة منطقة الخليج العربي تمنع قيام الأحزاب السياسية فيها وتضع قيوداً على تشكيل الأحزاب السياسية في هذه الدول، أما في باقي الدول العربية التي فيها فعلاً أحزاب سياسية فإن هذه الأحزاب السياسية لا تمارس دورها بشكل جيد نتيجة للقيود المفروضة عليها، وفي الواقع فالشكل العام هو تعددية حزبية وفي الواقع هي سلطة حزب واحد حاكم ومهيمن وفي هذه الوضعية يصعب تناول السلطة سلمياً. وفيمايتعلق بالحلول المطلوبة لمعالجة الإشكالات السياسية التي تعانيها المجتمعات العربية تؤكد الدكتورة نجوى إبراهيم التقيد بالديمقراطية وضرورة نشر الوعي الديمقراطي وقبول الرأي الآخر وهذا هو دورالجمعيات الأهلية والمجتمع المدني كما هو دور الجمعية العربية للعلوم السياسية في أن تزيد وترفع من مستوى الوعي الديمقراطي وعدم التخوف من وجود رأي معارض لأن الرأي المعارض ربما يكون صائباً وأكثر صحة فلابد أن نعطي فرصة للرأي والرأي الآخر، وأعتقد أن الديمقراطية هي سبيلنا للتنمية وللحياة الأفضل إن شاء الله. محظوظون بهذا الرجل وبالنسبة للمساحة الديمقراطية في بلادنا تقول الدكتورة نجوى :إن التجربة الديمقراطية لليمن جيدة ومسارها مضبوط، وأعتقد أنكم في اليمن محظوظون بالرئيس علي عبدالله صالح، وأتوقع أنه برئاسة هذا الشخص إن شاء الله سيعطي فرصة للديمقراطية وستنمو الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وقريباً جداً ستكونون في اليمن في المصاف الأول للديمقراطية في العالم العربي. أداة التغيير أما الأستاذ الدكتور - أحمد محمد الكبسي، نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية -رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسيةسس يؤكد من جانبه أن علماء السياسة هم صناع الرأي في الوطن العربي وأداة التغيير فعن طريق مناهج العلوم السياسية وبرامج التلفزيون والإذاعة والصحافة تتم عملية التغيير، فالاجتماع السابع للجمعية العمومية للجمعية العربية للعلوم السياسية الذي عقد في صنعاء هو من أهم الاجتماعات التي تمت لأنه كان هناك نوع من التناغم مابين علماء السياسة وبين القادة السياسيين، إذا وضحت الرؤية نستطيع أن نسير بالشكل الصحيح إلى المجتمع الذي ننشده باعتبار أننا كلنا نهدف إلى بناء المجتمع الديمقراطي وبالتالي إذا وجدت الإرادة السياسية ووجدت الرؤية الصحيحة فنستطيع أن نصل إلى مانهدف إليه. ويبين الدكتور الكبسي خصوصية هذا الاجتماع بالقول : إن اجتماع صنعاء يختلف عن بقية الاجتماعات في الوطن العربي لأنه يتم برعاية زعيم عربي وهذا لأول مرة يحصل في تاريخ الجمعية.. ونأمل أن يتم التغيير والتطوير عن طريق رؤية كيف يمكن أن تتم تنشئة أجيالنا المستقبلية لبناء المجتمعات الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وهو التجمع الذي يعتبر بالنسبة لنا هدفاً من أهداف الثورة كماهو هدف من أهداف قيام الدولة اليمنية الحديثة. تقريب الرؤى وحول طبيعة العلاقة بين علماء السياسة والسلطة السياسية الحاكمة ودور عالم السياسة في اتخاذ القرار أوضح بأنه في الماضي كانت توجد فجوة كبيرة مابين عالم السياسة والسياسي، الآن نحن نريد أن نضيق هذه الفجوة على أساس أن الكل يهدف إلى بناء المجتمع الصالح، كلنا نهدف إلى شيء واحد، لايوجد خلاف بينهما ولكن يوجد عدم فهم لهذه العلاقة، ومانعمل لأجله هو التقريب مابين رؤية السياسي وعالم السياسة. بداية متعثرة ومن جانبه يرى الدكتور - محمد شريف بدر الدين، أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية «بيروت» أن العمليات الديمقراطية في الوطن العربي لاتزال في بداياتها ولكن تبقى هناك عثرات صعبة لابد من تذليلها وهذا يسير من السيء نحو الأقل سوءاً، ونتمنى أن ترقى تلك المجتمعات إلى حالة يستطيع من خلالها الإنسان العربي التعبير عن آرائه السياسية بكل حرية في سبيل تطوير هذه المجتمعات. يعتبر أن أبرز المعوقات التي تعيق عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية تتمثل في كل من البيروقراطية والعشائرية إلى جانب بعض الأساليب التقليدية القديمة السياسية التي لاتزال تتبوأ الصدارة وخاصة تلك النخبة التي لاتزال تعمل بالطرق القديمة جداً لاسيما وإننا أصبحنا في طور العولمة فلابد من الاستفادة أيضاً من التجارب الصحيحة والناجحة في بعض دول المنطقة. علمية وموضوعية ويؤكد الدكتور محمد شريف بدر الدين أن ممارسات الديمقراطية لاتزال في بداياتها وطبعاً هناك بعض السلبيات التي ترافق هذه الممارسة لذلك لابد من ايجاد السبل الكافية في سبيل تطوير تلك المجتمعات العربية في مجال الممارسة الديمقراطية.. ودور علماء السياسة في هذا الجانب هو الإضاءة على كل مسببات تلك العملية الانتخابية والديمقراطية الناجحة وعرض كل الايجابيات والسلبيات في سبيل تطوير الايجابيات وإقفال بقدر الإمكان أية ثغرات ومعالجة السلبيات بطرق علمية صحيحة وموضوعية بعيدة عن أي تحزب أو تحيز لجهة ما. وفي تقييمه لطبيعة العلاقة بين علماء السياسة والأنظمة السياسية الحالمة في الوطن العربي يقول الدكتور محمد شريف : إن الأنظمة السياسية هي أنظمة موجودة بطبيعة الحال في أرض الواقع، وعلى علماء السياسة إلقاء الضوء بقدر الإمكان من خلال القواعد العلمية الصحيحة والمساعدة على تطوير جميع السبل في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، وطبعاً هذا الأمر يحتاج إلى مشقات ومصاعب وصبر وكذلك يحتاج إلى نوع من التفاني لتطوير الانسان العربي وهذا هو الأهم فهناك هدف مرتبط بالانسان بقدر الإمكان. الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر ربما يكون له رأي مغاير ينفي من خلاله وجود الديمقراطية في العالم العربي ويقول بهذا الصدد : بالنسبة للديمقراطية في العالم العربي ليس هناك ديمقراطية بمدلولها العلمي الصحيح والذي يجري في هذا العالم هو عملية تزوير وتغيير لمفاهيم الديمقراطية، هناك من يعتقد بأن الديمقراطية هي تعدد الأحزاب السياسية وهذا مفهوم خاطىء في مفاهيم الديمقراطية، وهناك من يعتقد أن الديمقراطية هي عدد المنابر الموجودة في داخل الدولة وهذا مفهوم خاطىء عن الديمقراطية، فالديمقراطية مختلفة كلية عمايجري في عالمنا العربي، والدولة الوحيدة المؤهلة للديمقراطية في العالم العربي هي مصر والمغرب وتونس والجزائر، غير ذلك ليس هناك أي مفهوم أو أي منطق لكلمة الديمقراطية لأنها ترتكز على القبيلة ابتداءً أو ترتكز على أصحاب رأس المال ثانياً، وبالتالي لايمكن أن نقول إن مايجري في العالم العربي هو عمل ديمقراطي وإنماهو عمل تشويه لمفاهيم الديمقراطية. التنشئة والتوعية وحول كيف يمكن البدء بإرساء التجربة الديمقراطية في الوطن العربي قال الدكتور المسفر: التنشئة هي العودة إلى الجذور، العودة إلى مفاهيم ان الانسان كل مااستبد برأيه ضل، وكل من استبد برأيه ضل، من هنا ننطلق ومن هذا المفهوم العربي الإسلامي، وبالتالي من أجل ان نبدأ في مرحلة ديمقراطية فلابد من تنشئة ولابد من توعية سياسية ديمقراطية ولابد من القضاء على الفساد والتخلف ولابد من القضاء على الفقر لأنه لايمكن ان تكون هناك ديمقراطية وهناك فقر لأنه سيكون هناك عملية بيع وشراء.. الإجابة على كيف وتبدأ بإرساء الديمقراطية فأجاب قائلاً: تكون من خلال عملية التنشئة التربوية التعليمية في داخل المدرسة ثم داخل الاسرة ومن ثم عن طريق وسائل الإعلام الحر وليس الإعلام الموجه وبالتالي نقول: نستطيع أن نبدأ خطوة جديدة في هذا المضمار.. وفيما يخص بالاجتماع السابع للجمعية العربية يرى الدكتور المسفر أن مؤتمر صنعاء للعلوم السياسية هو لفئة محددة من أساتذة العلوم السياسية في الوطن العربي يحاولون أن يجمعوا أفكارهم ورؤاهم فيما يجري في العالم العربي عن المفاهيم الديمقراطية، وعن مفاهيم التنشئة والعمل السياسي في الوطن العربي ليس أكثر من ذلك. الخطوة الأولى في ختام حديثه يقول الدكتور المسفر: إن أكبر انجاز أنا اعتبره في اليمن يتمثل في ان المواطن اليمني يقف في طوابير أمام صناديق الانتخابات، أيًّ كانت هذه النتائج، وهذه الانتخابات فإنها لاتعنيني لكن الخطوة الأولى أن الرجل اليمني القبلي الذي لم يحتك بحضارات الإنسان الخارج حدوده بدأ يقف في الطابور وبدأ يدلي بصوته أيّاً كانت نتيجته. مداخلات هامة من جانبه قال الدكتور - أسعد عبدالمجيد نائب رئيس جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية بالفعل: إن الندوة الخاصة بعلم السياسة وترسيخ قيم التحول الديمقراطي في الوطن العربي شهدت مداخلات اساسية وهامة على مستوى المشاركة السياسية وكذلك بخصوص التنشئة السياسية والاجتماعية ودورها في تعزيز المشاركة الشعبية ،ثم النقاش الذي دار حول موضوع الندوة أوضح إلى حد كبير مدى اهتمام علماء السياسة في هذا الموضوع المعني بالديمقراطية في الوطن العربي. وقال: أنا بالفعل فخور وسعيد جداً بوجودي في اليمن الأسعد، ولاحظت تطورات أساسية وهامة على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي، وهذه التطورات بدون شك وراءها قيادة حكيمة وشعب عريق. وأشار الدكتور اسعد عبدالمجيد إلى أن الجمعية العربية للعلوم السياسية عملت منذ حوالي عشرين سنة من خلال مواضيع أساسية وهامة، وفي السنوات الأخيرة يبدو واضحاً أن الجمعية تكيفت مع التطورات التي عرفها العالم، منذ سقوط حائط برلين وبالتالي اشكالية ترسيخ هذا التحول الديمقراطي أعتقد انه من الإشكالات الكبرى، وهذا دور الجمعية بمعنى ان الجمعية لها أهداف أساسية وهامة لها علاقة بالتنشئة السياسية، وترتبط بنوع من الإشعاع الثقافي الخاص بعلم السياسة، هذا العلم الذي يدرس السلطة بصفة عامة وكيف يمكن أن يتخذ القرار السياسي في مجالات اقتصادية واجتماعية كذلك. قواسم مشتركة أما الدكتور - بشير مواس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية بيروت قال في سياق تقييمه لواقع الديمقراطية في الوطن العربي ودور الندوة في ترسيخ مفهوم وقيم الديمقراطية في الوطن العربي: في الواقع الديمقراطية في الوطن العربي تعاني من مشاكل وصعوبات تعترض طريقها، والعمل على تذليل هذه الصعوبات يمكن أن يتم في جانب منه عبر هكذا ندوات كهذه الندوة الخاصة بترسيخ مفهوم وقيم التحول الديمقراطي في الوطن العربي وبالتالي انطلاق المشاركين في هذه الندوة بعد انتهاء هذا المؤتمر وهذا اللقاء إلى محاولة البحث عن وسائل لتطبيق ماتم طرحه في هذا المؤتمر تساعد هذه الوسائل على تعميم الديمقراطية في الوطن العربي خاصة ان الديمقراطية في الوطن العربي رغم انها تختلف بين قطر وآخر لكن القواسم المشتركة للمعوقات أو للتخلف أو لمايقف في طريق الديمقراطية تقريباً متشابهة في العديد من أقطار الدول العربية. ولعل مثل هكذا مؤتمر أو نشاط ترعاه الجمهورية اليمنية الشقيقة بواسطة جامعة صنعاء أيضاً يسهم في تجاوز هذه العقبات التي تقف في وجه الديمقراطية، لأن الديمقراطية في الوطن العربي ليست مثالية في الواقع الذي تعيشه الأمة العربية بمختلف أقطارها لكن عندما ننظر اليوم نظرة إجمالية أو بانورامية إلى ساحة الوطن العربي نرى العديد من البؤر التي تتعلق أو تطرح مآزق مصيرية للوطن العربي وخاصة مايجري في العراق ومايجري في فلسطين وفي السودان وفي لبنان وحتى الأزمات الداخلية لبعض أقطار الوطن العربي التي من شأنها أن تحدث انشقاقاً كمايحدث الآن مثلاً في جمهورية مصر العربية بين أقباط ومسلمين، ومايحدث في المغرب العربي بين برابرة وعرب، ومايحدث بين دول الخليج بين أصول بعض اجزاء من الشعب أو قسم من الشعب العربي في الإمارات أو في الكويت أو السعودية يعود في أصوله إلى الإيرانيين أو فهناك مشاكل وبالتالي يجب في الواقع التذكير دائماً بأن تجاوز هذه العقبات ليس بالأمر السهل، يعني هذا أن المؤتمر يسهم فعلاً في ترسيخ الديمقراطية في نشر الوعي الديمقراطي، ولكن هناك عقبات كبيرة جداً، ترتفع وتحول أمام تحقيق الديمقراطية في الوطن العربي بشكل هائل وكبير. الانتماء الوطني وتطرق الدكتور بشير مواس لأبرز المعوقات والصعوبات التي تقف في طريق تحقيق الديمقراطية في الوطن العربي، فهناك المشاكل الداخلية وهي سمات المجتمع العربي القائم على جزء من العائلية وجزء منه قائم على العشائرية وجزء منه قائم على الطائفية، وهذه تتطلب وقتاً طويلاً لكي ينتصر عليها المواطن العربي ويشعر بالانتماء إلى الوطن.. اليوم المواطن العربي في أية دولة من الدول العربية حتى في لبنان وأنا لبناني، المفهوم الانتمائي إلى دولة لبنانية ودولة لبنان صغيرة لا تتجاوز في مساحتها محافظة من محافظات أية دولة عربية أخرى، الانتماء الوطني هناك عليه علامات استفهام يعني يسبقه الانتماء الطائفي للأسر، أو التبعية للمرجعية الدينية أو المرجعية الطائفية وهذا أمر أنا أرفضه وأنكره، ولكنه واقع قائم. فالمعوقات هائلة بين هذه الأمور المتعلقة بسمات المجتمع العربي ومسألة الانتماء، وبين الأمية والتخلف وغيرها فهناك العديد من المعوقات التي تواجهها الديمقراطية في الوطن العربي. المشاركة السياسية وحول أهمية تحول المجتمع العربي إلى مجتمع سياسي مدني للدفع بعملية المشاركة السياسية يقول الدكتور بشير مواس: طبعاً كلما ازدادت نسبة المشاركة السياسية عند المواطنين العرب في أي قطر عربي، كلما اعتبرنا وسلمنا بأن هذا التحول هو بناءً على رغبة الشعب والمشاركة السياسية تتم أولاً، النقطة الأساسية هي من خلال الانتخابات والتصويت ولكن ليس فقط الانتخاب والتصويت، المشاركة السياسية في أن يطرح نقاش على الشعب و لا تلجأ الحكومات في أية دولة عربية إلى اتخاذ قرارات مصيرية إلا بعد العودة والاستشارة والاستنارة برأي هذا المجتمع المدني الذي يمثله الأحزاب السياسية والنقابات واتحادات الطلاب والجامعات وغيرها من منظمات المجتمع المدني ،هنا نعزز المشاركة السياسية ونعّود حتى الحكام على ممارسة الديمقراطية والعودة إلى فئات الشعب لكي يتخذوا القرار، وألا تبقى المشاركة موسمية بين كل فترة أو مرحلة انتخابية وأخرى أي كل خمس سنوات انتخابات مجلس تشريعي أو تنفيذي أو انتخابات رئيس الجمهورية يصير بين الفترة الانتخابية الأولى والفترة الانتخابية الثانية يكون هناك شبه موت للممارسة أو للمشاركة السياسية. الأسرة ثم المدرسة وبالنسبة لأهمية التنشئة السياسية والاجتماعية في تعزيز المشاركة الشعبية يقول الدكتور بشير مواس: في الواقع نحن نطرح بتدريسنا للعلوم السياسية مسألة المشاركة السياسية من خلال البدايات أي أن هذه المشاركة يجب أن تبدأ من البدايات في البيت «الأسرة» أن نعوّد الولد أو الطفل أن له دوراً داخل الأسرة، وعندما يذهب إلى المدرسة يجب أن يعوّده أستاذه على المشاركة داخل الصف المدرسي عبر المشاركة في نشاطات الصف، وعدم التركيز على مجموعة فقط بل يتم تعميم المشاركة على كل التلاميذ أو الطلاب، ثم فيما بعد في الجامعة وأخيراً في مركز العمل إذا كان وظيفياً أو إذا كان سياسياً إذا انتمى هذا الشخص . هذه المشاركة برأيي أنها تبدأ منذ المراحل الأولى للتعليم وتنمو في بقية المراحل.. للأسف نحن معظم دولنا لها نظام تعليمي جامد يعتمد على التلقين، يأتي المعلم إلى الصف يطرح الموضوع ويطلب من التلميذ أن يحفظ هذا الموضوع ليأتي في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد أسبوع لكي يستظهر ما يتعلمه «تعلمه» أمام الأستاذ وبالتالي لكي يأخذ ويحصل على العلامة أو الدرجة التي تسهل له النجاح أو ما شابه ذلك أي أن هناك تغييب تام للمشاركة، وذلك يعني أنه لم يدخل معنا أسلوب أو بالأحرى طريقة تدرب على المشاركة للتنشئة الاجتماعية والسياسية بناءً عليها، لأن المشاركة هي السلم الأساسي للوصول إلى الديمقراطية. الذكرى والمسؤولية أما الدكتور محمد نوري الأمين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم «السودان» ،عبر عن سعادته بوجوده في اليمن حيث قال: حقيقة يشرفني كثيراً في وطني الثاني اليمن في هذه المناسبة الخاصة بالاحتفال بالذكرى الأربعين لعيد الاستقلال وجلاء القوات الأجنبية وهذا أمر يلقي على عاتقنا جميعاً المسؤولية الوطنية في أن ننمي بلادنا جميعاً من أجل وحدة في الرؤى وفي التصور وفي تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية.. ولحسن الحظ والطالع أن الاجتماع السابع للجمعية العمومية للجمعية العربية للعلوم السياسية صادف هذا الزمن وهذا التوقيت على وجه التحديد والذي يتزامن مع الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر. أكثر الندوات فائدة ويرى الدكتور محمد أن هذه الندوة تختلف كثيراً عن سابقاتها شكلاً ومضموناً إذ يقول بهذا الصدد: حضرت جميع الندوات التي أقامتها الجمعية العربية للعلوم السياسية وفي تقديري أن هذه الندوة التي تعقد في اليمن عن علم السياسة وترسيخ قيم التحول الديمقراطي في الوطن العربي هي من أصفى الندوات ومن أغناها وأكثرها موضوعية ومساساً بالحاجات والمتطلبات الموضوعية للوطن العربي، لكل وطن عربي منفرد وللأمة العربية مجتمعة، ناقشنا خلالها نحن من نسمي أنفسنا بعملاء العلوم السياسية ناقشنا جميع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحاجتنا إلى أن نحقق الحرية والعدالة الاجتماعية، وحاجتنا إلى أن نحقق العدالة السياسية وأهم مافي ذلك حاجتنا كأساتذة وباحثين في مجال العلوم السياسية أن نبرز هذه الضرورات الأساسية أثناء تقديمنا وإلقائنا للمحاضرات وعندما نشرف على التصحيح والإشراف على المقالات على مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه إضافة إلى حاجتنا لأن نبرز نحن كآباء وأمهات، وللمجتمع قاطبة لنقول للآباء والأمهات في كافة دول الوطن العربي :إن التربية الصحيحة للديمقراطية والمدخل للديمقراطية هو أن نعامل أبناءنا كما يعامل مثلاً الغربيون أبناءهم، بأن نعلمهم أن المسؤولية الشخصية واجب، ونخاطبهم على أنهم ليسوا بهائم وإنما هم عقول متفتحة تتلقى منا أولاً القدوة الحسنة ثم المعاملة الحسنة ثم سعة الصدر ومن ثم إعطائهم الفرصة لاتخاذ القرار ونرشدهم من على بعد.. وفيما يتعلق بالمواضيع التي تتطرق إليها الندوة فيقول نوري أمين : فأنا أعتقد أن هذه الندوة ناقشت مواضيع مهمة وأنا سعيد للغاية للمشاركة فيها، وأقول لك بأمانة إنه رغم عمري المديد ورغم حضوري لجميع جلسات الندوة بأني استفدت كثيراً من هذه الندوة وإن شاء الله تنعكس في مقبل محاضراتي ومقالاتي التي سوف أحررها مستقبلاً. مثال يحتذى وعن المسار الديمقراطي الذي انتهجته بلادنا فيقول الدكتور محمد: والله أنا أعتقد أن قيادة اليمن الحالية أستطاعت فعلاً أن تضع الأساس الموضوعي للديمقراطية، وحدة اليمن، وحدة الوطن التي منها بعد ذلك ينطلق وحدة المشاعر ووحدة الإحساس بضرورة أن تدعموا وتقووا من مواجهتكم للمعنى الموضوعي لهذه الوحدة، وأعتقد أنكم في اليمن كما ذكرت وذكر كثير من خلال الندوة أن البلد التي حققت الديمقراطية وأصبحت هي المثال الأعلى تاريخياً منذ القدم وحتى الآن وهي أثينا كان بها العديد من القبائل ورغم ذلك دولة المدينة في أثينا استطاعت أن تعطي نهجاً نظرياً وعملياً للديمقراطية في أسمى أشكالها وفي أروع صورها، وأنا أتمنى لكم التوفيق وأعتقد أن قيادتكم الحالية واعية تمام الوعي، ومستوى هذا العون الذي قدم لهذه الندوة ونوع القمة التي حضرت هذه الندوة لتمثل قمة السلطة، أنا شخصياً مطمئن جداً بأنها تعكس إحساساً عميقاً بموضوع الندوة وإحساساً عميقاً بضرورة أن تعطي وتقدم القدوة لليمنيين وللمواطنين في كافة الدول العربية في ضرورة مساندة الجمعية العربية للعلوم السياسية ومثيلاتها من الجمعيات العلمية الأخرى وإعطاء الفرصة للأفكار التي تبدو من هذه الندوات ومن مجلاتها وأبحاثها وكتبها أن تجد الفرصة لنشر الوعي الثقافي والحضاري العام في الوطن العربي.
