أكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني على ضرورة تسلح الأجيال العربية بحرية التفكير والاستنباط كي تستطيع اجتياح معترك القرن الواحد والعشرين. وأشار الدكتور الإرياني في الجلسة التمهيدية للاجتماع السابع للجمعية العمومية للجمعية العربية للعلوم السياسية الذي تحتضنه جامعة صنعاء إلى أهمية الأخذ بجوهرتين أساسيتين لترسيخ حرية التفكير لدى الأجيال العربية، وهي ديمقراطية التعليم، وتعليم الديمقراطية لتنشئة أبنائنا وبناتنا على مبدأ الحرية (حرية التفكير والاختيار والبحث والاستنباط)، وبدونهما يغدو ما نلقنه لأبنائنا وبناتنا مجرد قوالب جاهزة. وقال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية:" إننا في الوطن العربي نتحدث عن حقوق المواطن الأساسية، وهي التحرر من العوز والفاقة، والعدل والمساواة، وتمكين المرأة، ومبدأ الفرص المتساوية، وحرية التنظيم السياسي والاقتصادي القائم على اقتصاد السوق المبني على المنافسة المحكومة بضوابط وآليات معلومة، كما أننا لا نكترث من الحديث عن الديمقراطية وحرية التعبير وعن منظمات المجتمع المدني". وأضاف:" ولكن رغم كل هذا فإننا اليوم لسنا فاعلين أساسيين في مجتمع القرن الواحد والعشرين لا سياسيا ولا ديمقراطيا، وبدون النفط لا ترقى قيمة الناتج المحلي للوطن العربي كله إلى مستوى إسبانيا، ولا يزال دخل الدول النفطية بأسعاره الجامحة أقل من دخل مملكة هولندا". وأرجع الدكتور الإرياني سبب تخلف الوطن العربي عن التقدم إلى قول ما لا نفعل، ولأن أقوالنا غير مدفوعة بإرادة سياسية تفرضها حركية المجتمع، ويعبر عنها قائلها أيا كان موقعه في السلطة، ولكنها أقوال منبعها من داخل السلطة، مشيرا إلى أن الخلاص من هذا التخلف يبدأ بديمقرطية التعليم، مؤكدا إن الديمقراطية لا تستورد، ولا تصدر، ولكنها تنشأ وتترعرع من صميم المجتمع لأنها ضرورة من ضرورات العصر. كما أكد الدكتور الإرياني على أن للديمقراطية أصول وقواعد لابد من الالتزام بها، وإخضاع الممارسة العملية لها، وليس إخضاع هذه الأصول والقواعد والمحددات تفرضها السلطة بحجة أن الديمقراطية تعني شيئاً مختلفاً لكل شعب مختلف. و نوه مستشار رئيس الجمهورية بعشر مفردات لتعليم الديمقراطية هي حرية التنظيم والانتماء, حرية التعبير والصحافة, نظام انتخابي عادل وحر وشفاف, احترام حقوق الإنسان, مساهمة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني, توفر حد أدنى من النمو الاقتصادي والعدالة والمساواة, وجود نظام قضائي مستقل, توفير الفرص المتكافئة للجنسين, إتاحة مساحة واسعة وقنوات مقترحة لمتابعة أداء المؤسسات الديمقراطية لواجباتها. وشدد على ضرورة أن تلتزم القوى والمنظمات الفاعلة داخل السلطة وخارجها بضوابط المسؤولية بعيدا عن إشاعة الفوضى، والترويج للعنف أو إثارة الأحقاد والنعرات، وأن تكون شاملة وممثلة لفئات المجتمع دون انتقائية طبقية أو طائفية أو عرقية. هذا وكانت قد ألقيت في الجلسة التمهيدية التي حضرها أعضاء الجمعية، وعدد من سفراء الدول العربية كلمتان من قبل رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية الدكتور علي الدين هلال، ورئيس جامعة صنعاء رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور خالد عبد الله طميم أكدتا على الأهمية التي تكتسبها الجمعية التي تضم في عضويتها نخبة من علماء السياسة العرب الذين يلعبون دورا مهما في ترسيخ مبادئ الديمقراطية في الوطن العربي. يذكر أن الجمعية العربية للعلوم السياسية ستعقد يوم غدٍ ندوة بعنوان (علم السياسية وترسيخ قيم التحول الديمقراطي في الوطن العربي).
