تدشن اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء أعمال ملتقى صنعاء الأول الديمقراطي في العالم العربي الذي ينعقد برعاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على مدى يومين تحت شعار"نحو مستقبل ديمقراطي أفضل". ويعد الملتقى باكورة نشاط الرابطة العربية للديمقراطية التي أعلن ميلادها نخبة من السياسيين العرب في صنعاء في منتصف يونيو الماضي.ويشارك في تنظيم الملتقى الى جانب الرابطة العربية منتدى جسور الثقافات والمركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والإتحاد العربي للنساء العرب. وقال بيان لرئيس منتدى جسور الثقافات رئيس اللجنة العربية التحضيرية للملتقى الدكتور عبد الكريم الإرياني وهو المستشار السياسي لرئيس صالح إن هذا الملتقى يكتسب أهميته الخاصة من أهمية المواضيع التي يناقشها لبلورة استراتيجية لعمل الرابطة العربية للديمقراطية, بما يمكنها من الإسهام بفاعلية في تعزيز العمل الديمقراطي في الوطن العربي بمختلف توجهاته وتفعيل دور المجتمع المدني العربي لترسيخ المفاهيم والمبادئ الديمقراطية. وأضاف الارياني في البيان"جاء تأسيس الرابطة وانعقاد هذا الملتقى متزامناً مع ما يشهده الوطن العربي من حركة متنامية في الدعوة للديمقراطية بوصفها شرطاً ضرورياً لإحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي واستحقاقاً يمثل تطلعات الشعوب نحو التنمية والحرية واحترام حقوق الإنسان". وعن استضافة اليمن لملتقى صنعاء الأول للديمقراطية في الوطن العربي والذي من المتوقع أن يصبح نشاطاً عربياً سنوياً أكد الارياني بأن الملتقى يأتي ملبياً للحاجة إلى نشاط هادف وجعله متنفس ديمقراطي سنوي يساهم في خلق استراتيجية عربية للمجتمع المدني العربي بما يمكنها من الإسهام بفاعلية في تحقيق التطلعات الديمقراطية لمجتمعات المنطقة. وقال البيان أنه سيشارك في أعمال الملتقى نخبه متميزة من السياسيين العرب يتجاوز عددهم 75 شخصاً يمثلون المجتمع المدني العربي في ثمانية عشرة دولة عربية هي كل من مصر والسعودية وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وسوريا وفلسطين والبحرين ودولة الإماراتوقطر والكويت وليبيا والسودان والعراق ولبنان والأردن. كما يشارك في الملتقى ممثلين عن مختلف منظمات المجتمع المدني في اليمن -البلد المستضيف - لهذا الملتقى. ويأتي تنظيم هذا الملتقى بحيث يستهدف بلورة خطة عمل للرابطة العربية للديمقراطية للسنوات الأربع القادمة بما يمكنها من الانطلاق نحو الغايات المنشودة منها وترجمة الأهداف التي حددها مؤسسوها وفي مقدمة ذلك نشر الوعي الديمقراطي والتعددية في الوطن العربي وتداول السلطة سلمياً وكذا فصل السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وسيادة القانون والعدل الاجتماعي بالإضافة الى السعي لنيل المرأة حقوقها كاملة. وقال الارياني المستشار السياسي لرئيس اليمن بأن تلك الخطة والأهداف سيعمل على بلورتها المشاركون في الملتقى خلال النقاشات. ومن المقرر أن يتوزع المشاركون أعمال الملتقى على أربع مجموعات تبحث الأولى في محور"الحكم الرشيد والانتخابات" والثانية في"التمكين السياسي للمرأة" فيما تناقش المجموعة الثالثة"حرية الرأي والتعبير" والرابعة تناقش"التثقيف الديمقراطي في مناهج التعليم". أوضح الارياني أنه كذلك سيعتمد المشاركون في نقاشهم على تقرير التنمية البشرية للعام 2007 كدليل عمل للمجموعات الأربع الذي ستقوم كل واحد منها بتقديم خلاصها منفصلة في ختام الملتقى للجنة المنظمة. وأشار إلى أن إعداد استراتيجية عمل الرابطة العربية للديمقراطية للأربعة الأعوام القادمة سيرتكز على الخلاصات التي ستتوصل إليها المجموعات والتي تشكل حصيلة النقاشات والحوارات التي جرت داخل كل مجموعة مما يمثل نشاطاً نوعياً سيتميز به الملتقى عن غيره من خلال الاستفادة من التوصيات المقدمة من ممثلي المجتمع المدني العربي لرسم استراتيجية عمل الرابطة. وتطرق رئيس منتدى جسور الثقافات - رئيس اللجنة العربية التحضيرية للملتقى عبدالكريم الارياني في البيان على التأكيد أن الجهات المنظمة للملتقى ستحرص على جعل الملتقى سنوي تكرس أعماله في الأعوام القادمة للوقوف أمام التطورات والإنجازات أو الإخفاقات في مجال تنمية الديمقراطية في عالمنا العربي. وفي يونيو الماضي كان نخبة من السياسيين العرب أعلنوا في صنعاء تأسيس الرابطة العربية للديمقراطية وإقرار ميثاق العهد العربي للديمقراطية. وأكدوا في بيان الإشهار الصادر في ختام لقائهم التأسيسي إن الرابطة العربية للديمقراطية التي تم تأسيسها بعد تحضيرات ومشاورات مكثفة دامت 18 شهراً تعتبر هيئة حقوقية وثقافية وفكرية وجزء من المجتمع المدني العربي بكل مكوناته، ولا ترتبط بحكومة أو جهة خارجية أو جماعة سياسية أو دينية، وتنطلق من خصوصية المجتمع العربي وثقافته وقيمته الدينية والإنسانية مع مراعاة سمة العصر والتوجه العالمي نحو الديمقراطية والإصلاح. وحدد المؤسسون - بالإضافة إلى أهداف الرابطة التي تؤكد في مجملها على نشر الوعي الديمقراطي والتعددية، وتداول السلطة سلمياً، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وسيادة القانون والعدل الاجتماعي، والسعي لنيل المرأة حقوقها كاملة - أهداف أخرى تشمل تأمين حقوق الأقليات القومية والدينية والثقافية باعتبارها جزء أصيل من الحقوق الديمقراطية، وحقوق الإنسان مع الاهتمام بقضايا المهمشين والمهجرين واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أكد المؤسسون حينها على أن تسعى الرابطة للوصول إلى أهدافها بالوسائل السلمية والدستورية، وتنبذ أي شكل من أشكال العنف يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية في أي قطر عربي بما في ذلك استخدام القوة المسلحة للوصول إلى السلطة. ويذكر أن مبادئ وأهداف ميثاق العهد العربي للديمقراطية قد نصت على العمل من أجل اعتماد المواطنة أساساً للعقد الاجتماعي، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو للاتجاه الفكري والسياسي أو الأصل الاجتماعي أو أي اعتبار آخر.