واصل مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية ..حيث ناقش مواد المشروع المتعلقة باختصاصات الدوائر في المحكمة العليا والمتمثلة في الدوائر الدستورية ، والمدنية ، والتجارية ، والجزائية ودائرة الأحوال الشخصية والدائرة الإدارية والدائرة العسكرية ودائرة فحص الطعون . وأقر المجلس ترشيح ثلاثة قضاة للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بناء ًعلى طلب مجلس الشورى . واستعرض مذكرة وزير العدل بشأن منهج الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء والمفردات التي تدرس في السنوات الثلاث في المعهد.. وحث بهذا الشأن على المزيد من الاهتمام بالدراسات التخصصية المتعمقة والعمل على التطوير المستمر في المنهج والعناية بالمسائل الحديثة المستجدة. وأقر مجلس القضاء الأعلى المقترح المقدم من وزير العدل بناءً على تكليف المجلس له بشأن ضوابط ارتداء الزي القضائي .. ووافق المجلس على إحالة أحد أعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة لنظر الدعوى التأديبية المقامة ضده من هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام . واستمع إلى تقرير من وزير العدل عن مشاركته في مؤتمر قيادات ورؤساء هيئات السلطة القضائية في العالم الإسلامي المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 4 6 ديسمبر الجاري، وما خرج به المؤتمر من توصيات وقرارات ، وكذا اللقاءات التي عقدها مع رؤساء ومسؤولي السلطات القضائية على هامش المؤتمر.