- البان : الاحتفال مناسبة لمراجعة الانتصارات والانكسارات منذ إعلان التعددية السياسية أحيت وزارة حقوق الإنسان أمس اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحفل نظمته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة. واعتبر نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي حفل اليوم فرصة لمراجعة وتقييم ما تم انجازه في مجال حقوق الإنسان، و الوقوف على النجاحات التي تحققت ، مشيراً الى التطورات الهامة التي شهدتها اليمن خلال السنوات الأخيرة حيث صادقت اليمن على معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية التي أصبحت ملزمة بناء على نص المادة السادسة من الدستور. واستعرض الأرحبي مساهمة اليمن في ميدان حقوق الإنسان والتي تميزت منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 1990 بحدثين أساسيين هما: اختيار الجمهورية اليمنية منذ قيامها الديمقراطية و التعددية السياسية نهجاً ثابتاً في سياساتها ، والحدث الثاني: النص الصريح لحقوق الإنسان وحرياته العامة وكرامته مصونة دستورياً وقانونياً وممارسة حيث أضحى جميع المواطنين متساويين وحقوقهم مكفولة ومصونة دون تمييز. وقال: جاءت القوانين الصادرة لتعزز توجهات الدستور نحو صون حقوق الإنسان وغدت اليمن وفقاً لهذه الأطر التشريعية في طليعة الدول التي تحترم المواطنين. واستطرد: من هذا المنطلق لا تعتبر الحكومة المجتمع المدني والدولة طرفين متضادين بل هما شريكان متلازمان ومتكاملان باعتبار المجتمع لا يمكن أن ينهض برسالته دون وجود دولة قوية تستند جهودها إلى مؤسسات دستورية قادرة على إنفاذ القانون وهذا ما جعل ضمان حقوق الإنسان في اليمن وحمايتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة و المجتمع المدني. وأكد وزير التخطيط و التعاون الدولي التزام اليمن في خططها وبرامجها بإدماج مكون حقوق الإنسان اقتصادياً وسياسياً وثقافياً بغية إعمال المشاركة العامة في إشاعة الفكر و السلوك و الممارسات الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات و القانون و النظام مما يعني أن التغيير الديمقراطي الذي تعيش اليمن أبعاده المختلفة قد شكل الإطار الذي انتج عدداً كبيراً من المؤسسات المدنية وضاعف من كم الإصدارات الصحفية. وأشار إلى أن برنامج الحكومة قد تبنى أهم مطالب حقوق الإنسان في المجالات التعليمية والاقتصادية والثقافية والاقتصادية والسياسية كما أولت الحكومة ولا تزال اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان في مجمل مناحي الحياة ففي المجال التعليمي والثقافي اهتمت الحكومة بدمج التعليم وتوحيد نظمه باهتمام ملحوظ في السياسة العامة للدولة في الخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة كما تحددت الاستراتيجية التنموية في مجموعة أهداف عامة تقوم على التزام الحكومة بتوفير التعليم في المرحلة الأساسية لجميع المواطنين فيما التزمت الحكومة في المجال الاقتصادي بمكافحة الفقر بكل أشكاله. فيما أكدت الدكتورة هدى البان أهمية ألا يكون الاحتفال بهذا اليوم تقليدا سنوياً فحسب بل مناسبة خلاقة تمثل لنا جمعياً وقفة تأمل ومحطة لمراجعة الانتصارات و الانكسارات التي مررنا بها منذ إعلان الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية نهجاً لحياتنا العامة وطريقاً لإعلاء شأن إنساننا اليمني وصون حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وقالت:نريدها مناسبة لتأكيد تمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان باعتبارها حقوقاً أصيلة في مجتمعنا اليمني غير قابلة للتصرف بل جزءاً أصيلاً من ثقافتنا وحضارتنا تستدعي مزيداً من التقدم في مجال التنمية ورفاهية الإنسان . ودعت كل منظمات المجتمع المدني إلى الشراكة البناءة الجادة التي يجب أن تربطها بكل أجهزة الحكومة و إلى ابتكار صيغ عمل للتعاون قابلة للتطبيق وتتميز بالمرونة و المرحلية وتستجيب لتحديات الواقع ومعطياته المتغيرة. وأكدت أهمية دور المجتمع المدني في توعية الأفراد وارشادهم إلى حقوقهم وواجباتهم وتنبيه الحكومة بأية اختلالات أو تجاوزات تمس حقوق الناس وحرياتهم وإشاعة قيم الديمقراطية والحرية والمساواة باعتبارها الركيزة الأساسية التي أكدتها المادة الأولى من الإعلان العالمي. ممثل الأمم المتحدة سلفا راما شاندران المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أشار إلى الجهود التي بذلت من أجل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لوزارة حقوق الإنسان في مجال بناء القدرات الإدارية و شؤون حقوق الإنسان في الحماية والتثقيف وكذا دعم منظمات المجتمع المدني للتطوير والدفاع عن حقوق الإنسان ..وقال: إن الاحتفال اليوم يعتبر أحد العمليات من أجل الوصول إلى الحريات والتأكيد على الحقوق المتساوية لكل إنسان. فيما اشارت حورية مشهور نائبة اللجنة الوطنية للمرأة إلى ما تحقق من إنجازات.. منوهة بما لايزال قائماً من تحديات كثيرة أمام المرأة تقاوم تطبيق هذه الحقوق واقعياً. وقالت: نأمل إشراك المرأة في الحراك الوطني القائم بتضمين نساء في لجان تعديل الدستور و تعديل القوانين و أن يكون هناك تمثيل للمرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات الجاري التفاوض حالياً حول تشكيلها. واضافت: نأمل الارتقاء بالآلية الحكومية المعنية بالمرأة من لجنة وطنية إلى مستويى حقيقية نوعية في النهوض بأوضاع النساء ،مشيرة إلى التطورات التي حدثت خلال عقد ونيف من الزمن تزامنت مع قيام دولة الوحدة المباركة كان أولها التزام الدستور اليمني بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وجاءت الكثير من القوانين الوطنية تجسد مبادئ الدستور ومنها قانون العمل وقانون الخدمة المدنية الذي منح المرأة حقوقاً وامتيازات تراعي دورها الإنجابي كزوجة و أم . كما القيت عدد من الكلمات عن منظمات المجتمع المدني والطفولة والمعاقين ركزت في مجملها على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وترسيخها وأهم التحديات . حضر الاحتفال عدد من الوزراء والسفراء و اعضاء من مجلسي النواب و الشورى و المجلس المحلي.. ويحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948 م. وقد احتوى الاعلان على ديباجة و(30) مادة نصت على حقوق الانسان وان الناس جميعاً يولدون احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ولكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.