أكد عبد الكريم الأرحبي- نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي- أن الحكومة لا تعتبر المجتمع المدني والدولة طرفين متضادين بل هما شريكان متلازمان ومتكاملان، مشيراً إلى تميز مساهمات اليمن في ميدان حقوق الإنسان منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 1990م باختيارها الديمقراطية والتعددية نهجاً ثابتاً في سياساتها، وبالنص الدستوري والقانوني الذي يصون حقوق الإنسان وحرياته. جاء ذلك في الفعالية الاحتفالية التي أقيمت اليوم الخميس بصنعاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحضرها الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية، والسيد سلفا راما شاندران المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والسيدة حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة، وعدد كبير من ممثلي المنظمات والجهات الحكومية المختلفة. وذكر الأرحبي: أن اليمن التزمت في خططها وبرامجها بإدماج مكون حقوق الإنسان اقتصاديا وسياسيا وثقافياً بغية إعمال المشاركة العامة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسات الديمقراطية ، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون والنظام، مشيرا إلى ما شهدته مسيرة حقوق الإنسان في اليمن من تطور خلال السنوات الأخيرة بالمصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والتي أصبحت ملزمة بناء على نص المادة السادسة من الدستور اليمني. وقال أن الدولة والمنظمات شريكان متلازمان ومتكاملان باعتبار المجتمع لا يمكن أن ينهض برسالته دون وجود دولة قوية تستند جهودها إلى مؤسسات دستورية قادرة على إنقاذ القانون. وهذا ما جعل ضمان حقوق الإنسان في اليمن وحمايتها مسئولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع المدني. ولفت إلى أن التغيير الديمقراطي الذي تعيش اليمن أبعاده المختلفة قد شكل الإطار العام الذي أنتج عدداً كبيراً من المؤسسات المدنية وضاعف من كم الإصدارات الصحفية والإبداعية. وأكد الأرحبي أن برنامج الحكومة تبنى أهم مطالب حقوق الإنسان في المجالات التعليمية والاقتصادية والسياسية والثقافية ورعاية الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، لإحداث التقدم المنشود في ترسيخ دولة القانون والنظام في اليمن والانطلاق بالإنسان اليمني نحو رحاب أوسع باعتباره وسيلة التنمية وغايتها. وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بموضوع مشاركة المرأة في مناشط الحياة المختلفة، واعتبار مشاركتها الفاعلة مقياسا للتغيير الاجتماعي الايجابي. وعرج على التطور الذي شهده التعليم ، وجهود الحكومة في مكافحة الفقر بكل أشكاله، مؤكداً أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان أصبح حقيقة على أرض الواقع. من جهتها دعت الدكتورة هدى ألبان- وزيرة حقوق الإنسان- إلى الشراكة البناءة والجادة التي يجب أن تربطها بكل أجهزة الحكومة، والى ابتكار آلية عمل للتعاون قابلة للتطبيق، وتتميز بالمرونة والمرحلية، وتستجيب لتحديات الواقع ومعطياته المتغيرة، تتضمن مؤشرات مدروسة للمستقبل. وإلى الاضطلاع بدورها الكامل في توعية أفراد المجتمع وإرشادهم إلى حقوقهم وواجباتهم، وتنبيه الحكومة بأي اختلالات أو تجاوزات تمس حقوق الإنسان وحرياتهم. كما دعت كل المهتمين بهذه الحقوق والمتطلعين إلى تعزيزها قولاً وممارسة إلى اتخاذ وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دليلا عمليا تسترشد به في تنفيذ أهدافها المستقبلية لاحترام الحقوق، وإشاعة قيم الديمقراطية والحرية والمساواة باعتبارها الركيزة الأساسية التي أكدتها المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ونصت عليها صراحة أكثر من مادة من الدستور اليمني .