أشادت الأوساط السياسية والاقتصادية بقرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. مؤكدين في تصريحات صحفية ل «الجمهورية» بأن اللجنة ستمثل خطوة هامة وتجسيداً عملياً لبرنامج فخامة الأخ الرئيس والدفع بعملية تنفيذه إلى خطوة متقدمة إلى جانب تعزيز برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تضمنها برنامج الحكومة والتي نالت بموجبه الثقة من ممثلي الشعب في مجلس النواب وكذا التسريع بسير تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وضمان نجاحها بحكم الحصول على حق تنفيذها وفق إجراءات وشروط تتسم بالشفافية والمصداقية من قبل اللجنة العليا .. رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد أحمد محمد الآنسي.. قال في تصريح ل«الجمهورية» :إن القرار جاء في وقته المناسب لتشكل لجنة المناقصات عوناً وسنداً لهيئة مكافحات الفساد خصوصاً أنها ستختص بقطاع هام والمتمثل بالمشاريع. مضيفاً :إن هيئة مكافحة الفساد تعبر عن إشادتها وارتياحها لهذه الخطوة التي ستعزز مسيرة الإصلاحات وتجفيف منابع الفساد. الدكتور أحمد عمر بامشموس، رئيس الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي.. من جانبه قال في تصريح ل«الجمهورية»:إن تشكيل لجنة المناقصات والمزايدات تؤكد العزم على انتهاج الشفافية والمصداقية في تنفيذ المشاريع وخصوصاً الاستراتيجية منها. إلى جانب أن تشكيل اللجنة يمثل تجسيداً وترجمة لواحدة من أهم المفردات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية وستحقق للبرنامج نقلة نوعية. مضيفاً :إن اللجنة ستسهم إلى حد كبير في الإسراع بوتيرة التنمية والتخلص من البيروقراطية الإدارية وضمان نجاح تنفيذ المشاريع وخلق فرص كبيرة للشباب وكذا تحقيق أهداف الخطة الخمسية للدولة التي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي إلى مستويات أفضل. جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الذين نص عليهم القرار الجمهوري سيراقب سير أدائهم «14» شخصية يمثلون لجنة الرقابة على لجنة المناقصات وسيصدر بهم قرار جمهوري خلال الفترة القليلة القادمة وذلك بناءً على دعوة مجلس الشورى في نوفمبر الماضي لكل من مجلس القضاء الأعلى والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس التنسيق لنقابات هيئات التدريس بالجامعات اليمنية ونقابة المحامين ومجلس رجال الأعمال وجمعية المحاسبين ونقابة المهندسين لتقديم مرشحيهم لعضوية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، محمد أحمد الجنيد كان قد تقلد عدداً من المناصب: وزيراً للمالية ومحافظاً للبنك المركزي، ووزيراً للخدمة المدنية والتأمينات وقبل صدور قرار التعيين الأخير كان يشغل رئيساً للجنة المناقصات والمزايدات في مجلس الشورى.