يمرس : ساسة وأكاديميون يؤكدون انها خطوة متقدمة في برنامج الإصلاحات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ساسة وأكاديميون يؤكدون انها خطوة متقدمة في برنامج الإصلاحات
ارتياح واسع لتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 18 - 12 - 2007

أشاد عدد من السياسيين والأكاديميين بقرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات , ومعتبرين تشكيل اللجنة بانه ترجمة حقيقة لتوجهات مكافحة الفساد وتعزيز جهود اليمن في الاصلاحات المالية والادارية .
مؤكدين بأن اللجنة ستمثل خطوة هامة وتجسيداً عملياً لبرنامج فخامة الأخ الرئيس والدفع بعملية تنفيذه إلى خطوة متقدمة في تنفيذ برنامج الحكومة والتي نالت بموجبه الثقة من ممثلي الشعب في مجلس النواب وكذا التسريع بسير تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وضمان نجاحها بحكم الحصول على حق تنفيذها وفق إجراءات وشروط تتسم بالشفافية والمصداقية من قبل اللجنة العليا .. رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد أحمد محمد الآنسي.. قال:إن القرار جاء في وقته المناسب لتشكل لجنة المناقصات عوناً وسنداً لهيئة مكافحات الفساد خصوصاً أنها ستختص بقطاع هام والمتمثل بالمشاريع.
مضيفاً :إن هيئة مكافحة الفساد تعبر عن إشادتها وارتياحها لهذه الخطوة التي ستعزز مسيرة الإصلاحات وتجفيف منابع الفساد.
الدكتور أحمد عمر بامشموس، رئيس الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي.. من جانبه قال إن تشكيل لجنة المناقصات والمزايدات تؤكد العزم على انتهاج الشفافية والمصداقية في تنفيذ المشاريع وخصوصاً الاستراتيجية منها.
إلى جانب أن تشكيل اللجنة يمثل تجسيداً وترجمة لواحدة من أهم المفردات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية وستحقق للبرنامج نقلة نوعية.
مضيفاً :إن اللجنة ستسهم إلى حد كبير في الإسراع بوتيرة التنمية والتخلص من البيروقراطية الإدارية وضمان نجاح تنفيذ المشاريع وخلق فرص كبيرة للشباب وكذا تحقيق أهداف الخطة الخمسية للدولة التي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي إلى مستويات أفضل.
من جهته اعتبر طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام صدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تجسيد لجدية توجه الدولة نحو المضي في عملية الإصلاحات ومكافحة الفساد.
وقال الشامي إن قرار إنشاء لجنة المناقصات والمزايدات يأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تشهدها اليمن، والتي اعتمدت على رؤية واضحة فيما يتعلق بتطوير الأنظمة والقوانين، واعتماد مبدأ الشفافية في كافة التعاملات المالية الاقتصادية والإدارية.
وأضاف الشامي إن هذه الخطوة تأتي مكملة لما تم إنجازه بتجسيد استقلالية القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وإجراء التعديلات على القوانين ذات العلاقة بالمجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية.
وانتقد رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر موقف أحزاب المشترك السلبي مما يتم تحقيقه من إصلاحات معتبراً تلك المواقف بأنها تدل على أن أحزاب اللقاء المشترك تفهم المعارضة بشكل مغلوط بحيث يتم معارضة كل شيء بعيداً عن الحس الوطني. وقال الشامي أن الإصلاحات تهدف إلى خدمة المجتمع والوطن، وإن الموقف العدمي إزاء القرارات الإيجابية التي تعود لصالح المجتمع معادات للمجتمع والوطن.
داعياً أحزاب المشترك إلى الترفع عن مثل هذا الأسلوب في التعامل مع القضايا الوطنية.
جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الذين نص عليهم القرار الجمهوري سيراقب سير أدائهم «14» شخصية يمثلون لجنة الرقابة على لجنة المناقصات وسيصدر بهم قرار جمهوري خلال الفترة القليلة القادمة وذلك بناءً على دعوة مجلس الشورى في نوفمبر الماضي لكل من مجلس القضاء الأعلى والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس التنسيق لنقابات هيئات التدريس بالجامعات اليمنية ونقابة المحامين ومجلس رجال الأعمال وجمعية المحاسبين ونقابة المهندسين لتقديم مرشحيهم لعضوية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، محمد أحمد الجنيد كان قد تقلد عدداً من المناصب: وزيراً للمالية ومحافظاً للبنك المركزي، ووزيراً للخدمة المدنية والتأمينات وقبل صدور قرار التعيين الأخير كان يشغل رئيساً للجنة المناقصات والمزايدات في مجلس الشورى.
*المؤتمرنت+الجمهورية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.