- الوكيل المساعد لشئون مديريات حضرموت الوادي والصحراء : - تطبيق المبادرة الرئاسية ضرورة ملحة تتطلبها المرحلة الراهنة ومضامينها كفيلة بحل كثير من الإشكالات يرى فهد صلاح الأعجم - الوكيل المساعد لشئون مديريات حضرموت الوادي والصحراء - أن المبادرة السياسية لرئيس الجمهورية أصبحت ضرورة ملحة تتطلبها المرحلة الراهنة.. وقال: ينبغي على الأطراف السياسية وكافة شرائح المجتمع استيعاب مضامين هذه المبادرة مؤكداً أنها ستحل كثيراً من الإشكالات القائمة.. وتحدث ل «الجمهورية» في هذا الحوار إضافة إلى ذلك عن عملية الاستصلاح للأراضي الزراعية مشيراً إلى أن اللجان العاملة في هذا الجانب قد بدأت العمل وتم تحديد المواقع الخاصة بعملية استصلاحها حيث أوكلت المهام للسلطات المحلية في المديريات،منوهاً بأن عملية صرف الأراضي ستتم وفق آلية محددة ستقوم على مبدأ المفاضلة والالتزام بالمعايير والشروط وتقيم مدى حاجة المتقدمين. فرصة لرسم المستقبل المبادرة السياسية لرئيس الجمهورية بشأن التعديلات الدستورية تتضمن مسألة تطوير النظام السياسي في البلاد بالإضافة إلى تطوير الحكم المحلي كيف ترون ذلك؟ أولاً: يجب ان نعرف ان هذه المبادرة التي تقدم بها فخامة الأخ رئيس الجمهورية جاءت بناءً على قراءة واقعية وسليمة للوضع الحالي للبلاد وهذه الرؤية تنم عن النضج السياسي المتطور الذي يتميز به الرئيس وهذا يؤكد مدى استشعاره وقراءته للواقع.. المبادرة جاءت في وقت باعتقادي هو الوقت المناسب والذي ينبغي بل يتوجب على كافة الأطراف السياسية المختلفة وكافة شرائح المجتمع ضرورة الالتفاف حول هذه المبادرة لأنها تصب في مصلحة الوطن العليا، وأصبح العمل بهذه المبادرة ضرورة ملحة تتطلبها المرحلة الراهنة الأمر الذي يستوجب على كافة الأطراف والأطياف المختلفة مناقشتها وإثراءها بما هو مفيد للوطن، بكل واقعية بعيداً عن المزايدات والشطط،كما يجب ان نستوعب تماماً بأن هذا مستقبلنا، مستقبل الوطن والأجيال، كما ان فخامة الرئيس عودنا دائماً بالدعوة إلى الحوار، فالمبادرة مطروحة للنقاش والتحاور حولها وهذه باعتقادي فرصة لرسم المستقبل والتعاطي معها. تطوير الحكم المحلي وماذا بشأن تطوير الحكم المحلي حسب ماتتضمنه المبادرة؟ إذا أردنا ان نتعامل مع الحكم المحلي،فالمبادرة قد تضمنت للحكم المحلي الصلاحيات الكاملة، وأعتقد انه لايمكن ان يكون حكم محلي إلا إذا طبقت المبادرة وعلى أساس ان تكون هناك موازنة سواء للإيرادات أو النفقات أو تنفيذ المشاريع، أي ان يكون ذلك عبر نظام الحكم المحلي وتبقى الوزارات الرئيسة تهتم بشئون عامة، وإذا أخذت هذه الصلاحيات من السلطة المحلية كماهو حال بعض الأعمال القائمة اليوم، هنا تسبب إرباكاً لعمل السلطة المحلية ..في بعض الأحيان نلاحظ ان بعض ممثلي السلطة المحلية أصبحوا مراجعين في أبواب الوزارات بدلاً عن أن يكونوا أعضاء مجالس محلية فاعلة تعزز سلطاتها إلى حكم محلي فاعل وأعتقد ان هذه المبادرة ستنجح لأنها جاءت بعد تجربة قد اعتملت في الحكم المحلي.. ولهذا أدعو الجميع إلى التعامل مع هذه الأمور والتوجهات بمسؤولية وأؤكد ان هذه المبادرة فرصة كبيرة يجب استغلالها وهي مبادرة شجاعة من رئيس الجمهورية ان يطرح مثل هذه المبادرات التي تعزز من صلاحيات السلطات المحلية ولهذا ينبغي على الجميع استيعاب هذا التوجه والتعامل معه بمسؤولية ونحن نتوقع نجاح هذه المبادرة لأنها ستعزز من صلاحيات السلطة المحلية وستحل كثيراً من الإشكالات التي تواجه عمل السلطة المحلية حالياً. تجربة السلطة المحلية رغم الإشكالات التي تواجهها السلطة المحلية وخصوصاً مايتعلق بتداخل الصلاحيات.. ماهو تقييمكم لهذه التجربة؟ كماهو معروف ان اي بداية أولية لعمل ما حتماً ستواجه الإشكالات والصعوبات ومن هذه يتم الاستفادة في كيفية معالجتها من حيث تقديم الرؤى والأفكار الهادفة إلى وضع آليات جديدة لتطوير وتجاوز كل الإشكالات. وهذه التجربة تعد على مستوى المنطقة تجربة رائدة، وقانون السلطة المحلية راقٍ جداً، والآن هناك استيعاب لكثير من المتغيرات أكثر مما كان عليه الحال في السابق، فهذه العملية قابلة للتطوير وزيادة المشاركة الشعبية في السلطة وصنع القرار وإدارة شئون البلاد بشكل مجتمعي. استصلاح الأراضي الزراعية تتصدر عملية استصلاح الأراضي الزراعية وتوزيعها على الشباب العاطلين عن العمل وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وماهي أولوية عمل السلطة المحلية وما الجديد في هذا الشأن؟ مسألة استصلاح الأراضي الزراعية تتم وفق توجيهات القيادة السياسية وقد بدأت اللجان الخاصة بذلك بالتشكيل وتم تحديد المواقع وأوكلت المهام للسلطات المحلية في المديريات ونحن نسير في البداية على أساس حجز هذه الأراضي، وإذا كان هناك إدعاءات على أساس ان يعملوا إعلاناً في الإذاعة إذا كان هناك إدعاءات ملكية للأراضي في أي منطقة سيعطي لمدة شهر وسيسلمها للعقار وسيشكل لجنة تدرس تلك الإدعاءات ان كانت حقيقة فهي ستسلم لصاحبها.. وإذا ما كانت لأحد سيتم استصلاحها وستكون هناك لجان صرف وفق آلية محددة وسيكون للمجالس المحلية والمجتمع عقار وسيعطى للأولوية وستناقش العملية لتخضع للمفاضلة والشروط والمعايير وتقييم مدى حاجة المتقدمين. وبعد الصرف سيفتح باب للتظلمات إذا أحد اشتكى انه مستحق ولم يحصل على حقه وسيتم دراسة تلك التظلمات حتى يستقر الوضع النهائي، وعلى العموم إذا استوعب الشباب فائدة هذه الأراضي الزراعية بالتأكيد ستكون هناك نتائج طيبة فالأراضي الزراعية فرصة ثمينة لمن يستغلها. والمفترض على كل المديريات وكل المهتمين ان يتعاونوا بشكل كبير مع هذا التوجه فهم المعنيون بهذا الشيء، فبالامكان حل الإشكالات القائمة بخصوص الأراضي ومسألة التعامل معها واعتبر ان هذه فرصة لمن يستغل استصلاح الأراضي الزراعية سواء في المنطقة أو في المحافظة ليكونوا منتجين زراعيين ونحن نسير في هذا الأمر وهناك خطى. السلاح مقترن بالجريمة ظاهرة حمل السلاح من الظواهر السلبية في المجتمع .. حالياً ثمة إجراءات تنفذ تسعى للحد منها ماهو تقييمكم لنجاح هذه الإجراءات في مراحلها الأولية؟ أعتقد ان ظاهرة حمل السلاح معيار يحدد من خلاله مستوى نسبة الجريمة وإذا جئنا نقرأ كم أصبح مستوى نسبة الجريمة في الأشهر الماضية مقارنة بالسنة الماضية،أنا باعتقادي أنه من خلال هذه الإجراءات أنها حدت من نسبة الجريمة، لأن السلاح مقترن بالجريمة.. ومن يريد العلم لايحتاج إلى سلاح ولاتكون اللغة بين الناس السلاح، كونه أداة جريمة .. وهنا لابد ان يستوعب الناس ان مسألة الدفاع عن الوطن أو حقوق الأفراد شأن تعنى به مؤسسات خاصة بذلك، ونحن لانشجع على حمل السلاح وهناك مؤشرات فعلية أنا متأكد أنه عند نشرها سوف يعرف الجميع ان المواطنين متعاونون مع هذه الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية وهو تعاون جيد. وهذه الظاهرة تستوجب تكاتف المجتمع كله للقضاء عليها لأنها تؤثر على مناخ الاستثمار في البلاد وتنال من سمعته الحضارية ومكانته التاريخية نحن بحاجة إلى تهيئة مناخ الاستثمار وتنشيط حركة السياحة وتوفير فرص للعمل،وكما ذكرت لك بأن القضاء على هذه الظاهرة ضرورة وطنية تقتضيها مصلحة البلاد، لأن استمرارها سيؤثر على الحياة بشكل عام. سلوك حضاري أبناء حضرموت بطبيعتهم يمقتون هذه الظاهرة ولذلك ربما تكاد تكون معدومة في هذه المحافظة أليس كذلك؟ بالطبع كما ذكرت أبناء حضرموت ينبذون ظاهرة حمل السلاح ولهذا تكاد تكون هذه الظاهرة معدومة، ونحن نفتخر ونعتز بهذا السلوك الذي يتحلى به أبناء حضرموت فهم يتحلون بالوعي لأنهم أصحاب علم وثقافة عالية ولهذا فهم لايفضلون حمل السلاح وينبذون العنف بكل أشكاله وهذه الظاهرة لاتكاد تذكر كما أشرت، فأبناء حضرموت يعيبون من يحمل السلاح. مسألة مرفوضة بمعنى أن حمل السلاح مسألة مرفوضة من قبلهم؟ بكل تأكيد هي مسألة مرفوضة في حضرموت تحمل السلاح ضد من؟ حمل السلاح مسألة مرفوضة من المواطنين كافة في حضرموت وحمله لايريحهم وهذه ثقافة عالية متأصلة ومتجذرة لديهم فهم بطبيعتهم حضاريون وسلميون في الوقت نفسه. خصوصية الوادي والصحراء لوادي حضرموت خصوصية حضارية وتاريخية، ماذا عن الواقع السياحي في مديريات حضرموت الوادي والصحراء؟ وكيف يمكن تفعيل هذا الجانب الحيوي خصوصاً في هذه المنطقة؟ نحن طلبنا من الإخوة في السياحة التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لعمل ورشة عمل حول مسألة السياحة ومشاكلها.. نحن نؤكد ان المعلومات الموجودة عن مواقعنا السياحية ليست بالمعلومات الكاملة والشاملة ولهذا نحن بحاجة إلى جمع المعلومات الشاملة لهذه المواقع، لأنه يجب ان نعرف أولاً قيمتها التاريخية وتسويقها بالشكل الصحيح ويكون لها تحديث.. وأعتقد أن ورشة العمل ستعمل على عدة محاور، أولاً ستدرس الواقع الحالي وأيضاً دراسة الاختلالات الموجودة في العمل السياحي سواء من قاعدة معلوماتية وبياناتية أو خدماتية،لأن بعض الأماكن لاتوجد فيها الخدمات اللازمة سواء مراكز أو استراحات أو ما شابه ذلك. بعض الأماكن قد يكون فيها بعض الإشكالات،كالإرشاد السياحي، كأن يأتي بعض المرشدين السياحيين من خارج المنطقة ويحتاجون إلى معلومات.. أيضاً البنية التحتية سواء مايتعلق بالمنشآت الفندقية أو غيرها. نحن بحاجة إلى تنمية السياحة الصحراوية أيضاً وكيف يمكن وضع آلية لتنشيطها ودراسة متطلباتها لأنها سياحة مرغوبة ولهذا ينبغى استغلال هذا الجانب. ورشة لدراسة الواقع السياحي ماذكرته يوضح ان ثمة اشكالات عديدة تحد من الحركة السياحية في حضرموت الوادي والصحراء، إذاً كيف يمكن ان نستفيد من المؤسسات العلمية والأكاديمية المعنية بالشأن السياحي لمعالجة مثل هذه الإشكالات؟ أولاً نحن نتوقع ان ورشة العمل التي ستعقد بداية العام القادم ستخرج بنتائج طيبة ونعلق عليها آمالاً كبيرة،حيث ستبنى عليها قاعدة معلوماتية وبياناتية.. نحن في السلطة المحلية ندعو الإخوة في المعاهد السياحية وفي الجامعات بأقسامها المعنية بالسياحة بأن ينسقوا مع السلطات المحلية في عملية الأبحاث لدراسة مثل هذه الإشكالات التي تواجه قطاع السياحة ووضع المعالجات العلمية لها وأدعوهم بضرورة التركيز على ذلك، بدلاً ان يأتي الباحث يبحث عن مشكلة، نحن سنعطيه موضوع المشكلة، وعليه ان يبحث فيها ويعالجها وفق دراسة علمية. ويرى بأن التنسيق مع المعاهد السياحية وأقسام السياحة في الجامعات والمهتمين بالسياحة مهم جداً،لأن إجراء الأبحاث في هذا الشأن سيقدم كثيراً من المقترحات والمعالجات لكثير من المشاكل، كما ينبغي على الجهات ذات العلاقة بالسياحة ضرورة الاستفادة من هذه الأبحاث التي يقدمها الباحثون من تلك الأقسام والمعاهد السياحية. الوعي المجتمعي هل نحن بحاجة إلى وعي مجتمعي بأهمية السياحة؟ أعتقد ان الوعي موجود .. لكن نحن بحاجة إلى وعي أكبر، فنحن بحاجة إلى المعلومات،فإذا كنا نجهل القيمة التاريخية لهذا المبنى أو ذاك، فإننا لن نتعامل معه بالشكل الذي يجب.. هذا المحور رفع مستوى الوعي المجتمعي سيكون ضمن محاور ورشة العمل القادمة. المحافظة على الموروث الثقافي تزخر مديريات حضرموت الوادي والصحراء بموروث ثقافي كبير، كيف يمكن المحافظة على هذا الموروث؟ سؤال وجيه،هناك مثلما تفضلت موروث ثقافي غزير وحرف تقليدية ومتعددة ينبغي علينا المحافظة عليها والتفكير بمسألة التسويق لها عبر الوسائل المختلفة من خلال المؤسسات المختصة والتسويقية والمعنية بهذا الشأن وإذا وجدت مثل هذه الجمعيات والمؤسسات المبادرة إلى الحفاظ على هذا الموروث الثقافي بكل تأكيد نحن سنقف إلى جانبها وسنشجعها بالدعم والرعاية أيضاً.. طبعاً هناك العديد من الألعاب الشعبية والمساجلات الشعرية والرقصات المتنوعة والمشهورة في وادي حضرموت بالاضافة إلى العادات والتقاليد المتأصلة في هذه المنطقة كلها طبعاً تعكس تراثاً جميلاً وهنا سيتم التننسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والسياحي والوكالات السياحية لأن يتم تفعيل العديد من المهرجانات الثقافية والسياحية لإبراز هذا الموروث الشعبي والتسويق له في وسائل الاعلام وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى تنشيط حركة السياحة في المنطقة، لأن هدفنا هو زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد وزيادة مدة إقامتهم بترغيبهم بمثل هذه المهرجانات الشعبية والثقافية حيث يقام في وادي حضرموت «مطالع» سنوية تعكس جوانب التراث والثقافة والشعر والدان والأدب والفن والعادات والتقاليد وهذه من الأعمال المجتمعية المهمة جداً ستكون ضمن الأمور التي سيتم دراستها بشكل دقيق وواضح وعلى ضوئه تخرج بتكاليف عمل لنا جميعاً في الحفاظ على هذا التراث وحمايته وكيفية التعامل معه وتسويقه. منفذ اقتصادي هام منفذ الوديعة يشكل أهمية اقتصادية لليمن عموماً وحضرموت على وجه الخصوص باعتباره معبراً دولياً يربط بلادنا بدول الجوار.. ماذا عن البنية التحتية لهذا المنفذ الهام؟ عندنا إشكالات قائمة تتمثل في عدم استكمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الوديعة، العمل مازال جارياً في المبنى القديم وهذا يسبب للعاملين في المنفذ عبئاً كبيراً وضغطاً في العمل.. ولأن المنفذ يشتغل على مدار ال 24 الساعة سبب هذه الاشكالية ولكن هذه الحركة تسير بشكل طبيعي في المنفذ وبشكل متواصل الأمر الذي تعول عليه في انعاش المنطقة الاقتصادية وهذا ماسينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني لأن هناك شراكة خاصة بين بلادنا ودول الخليج. كلمة أخيرة أشكر صحيفة «الجمهورية» على هذه الاستضافة الطيبة وعلى ما تضطلع به من دور إعلامي كبير يعكس التطورات الحاصلة التي يشيدها الوطن في مختلف المجالات التنموية،ومن خلال هذا المنبر الوطني نهدي تحياتنا إلى قائد المسيرة وإلى كل مواطن وإلى كافة أبناء حضرموت الوادي والصحراء.