تبددت آمال وفاء في الوصول إلى السعادة الزوجية الكاملة بعد فترة قصيرة من زواجها، حينما اكتشفت في لحظة متأخرة أن مشروع زواجها كان مجرد صفقة رابحة لزوج عاطل عن العمل، وأن سر إصراره على اختيارها شريكة حياة، كان لضمان مصدر دخل دائم يعفيه من تحمل عبء المسئولية كونها خياطة تجني الكثير من الأرباح. قد لا تكون هذه هي القصة الوحيدة، إذ يكشف واقع الحال الكثير من الحالات والصور التي تبين ممارسة بعض الأزواج للاستغلال والانتهازية تحت مظلة تشجيع المرأة العاملة وتحقيق المشاركة الفاعلة بين الرجل والمرأة و تقاسم أعباء و متطلبات الحياة المعيشية بينهما، وتجد أن هؤلاء البعض يتملصون من تحمل عبء المسئولية ويلقون بكامل المسئولية على ظهر المرأة ، لتتولى مسئولية إدارة شؤون المنزل، وتربية الأطفال، والخروج إلى سوق العمل وتحمل عبء إعالة الأسرة والإنفاق عليها، كل ذلك بدافع المحافظة على الكيان الأسري الصغير من فاجعة التصدع والانهيار في لحظة فاصلة. %23 مشاركة المرأة في القوى العاملة وتوضح دراسة أعدت حول الحماية القانونية و الاجتماعية للمرأة العاملة وتناولت أوضاع المرأة العاملة في اليمن أن إجمالى عدد القوى العاملة من النساء بلغت عام 99م 969 ألف امرأة تم تشغيل 890 ألف امراة وبلغ عدد العاطلات 69 ألف امرأة وحسب الدراسة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بلغت 21 في المائة مقارنة بالرجل الذي بلغت نسبة مشاركته 69.9 في المائة. وبينت نتائج مسح القوى العاملة لعام 1999 للقطاع غير المنظم زيادة مشاركة النساء في القطاع غير المنظم مقارنة بإجمالي عدد المشتغلات في مختلف الأنشطة الاقتصادية حيث وصلت نسبة مشاركتهن في القطاع غير المنظم الى 45 في المائة مقارنة بحوالي 14 في المائة في القطاع الحكومى. ويوضح هذا أن نسبة مشاركة النساء في القطاع غير المنظم يحتل المرتبة الأولى في استقطاب القوى العاملة النسائية التي تتناسب مع دور المرأة الإنجابي و مع مسؤولياتها الأسرية. اللجنة الوطنية للمرأة بينت في تقرير حول أوضاع المرأة في اليمن للعام 2005م أن حضور المرأة في قوة العمل يشكل نسبة 23 في المائة وبلغت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي الريفي 85 في المائة مقابل 15 في المائة في الحضر كما تتركز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التقليدي الزراعة والصيد والحراجة بنسبة 94 في المائة وتشكل نسبة 28 في المائة من النساء بالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مقابل 9.3 في المائة يعملن في القطاع الحكومى . أما على المستوى العالمي فقد بينت دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية في العام 2006 حول المرأة العاملة أن عدد العاملات في العالم قد سجل ارتفاعاً ملموساً من مليار عاملة في العام 1996م الى 1.2 مليار عاملة في العام 2006م. تفنن أساليب الازواج في الاستيلاء على الدخل المادي لزوجاتهم وتتنوع طرق وصور انتهازية ببعض الأزواج و أساليبهم في الاستفادة من الدخل المادي لزوجاتهم حيث يستولي البعض منهم على دخل زوجته بشكل مباشر بينما يتفنن البعض الآخر في الاستيلاء على المال بأسلوب مبطن يخلصه من عبء مسؤولياته تجاه أسرته . سطور «سبأ» حاولت الاقتراب من تلك الصور ورصد البعض منها. تبادل الأدوار اختار سليم تبادل الأدوار مع زوجته أزهار 33 عاماً مدرسة بإحدى مدارس الأمانة ليجلس هو في المنزل يتولى رعاية طفليهما بعد أن فقد عمله بإحدى مكاتب العقارات وتتفرغ زوجته لعملها في التدريس على أن تسلمه راتبها الشهري كاملاً لتوفير احتياجات المنزل والأسرة . بينما اتفق حمود مع زوجته أنيسة “مصففة شعر” بأن يأخذ أكثر من نصف الأجر الذي تتقاضاه الزوجة التي تتفنن في مهنتها من كل عروس تزينها وذلك مقابل أن يسمح لها بممارسة مهنتها التي تعشقها وأكسبتها سمعة جيدة وتعود عليها بمردود مالي كبير يؤمن لها مصاريف أسرتها . وانتهج أحمد 45 عاماً موظف بإحدى شركات البترول أسلوب اللامبالاة فيما يخص متطلبات زوجته وابنته معتمداً بذلك على راتبها من وظيفتها بإحدى المؤسسات الإعلامية في تأمين احتياجاتها الخاصة مكتفياً بالمشاركة في مصاريف المنزل بجزء من راتبه الكبير . ومع تنوع و اختلاف وسائل قهر الرجال أو الأزواج لزوجاتهم و جرأتهم بتخليهم عن مسؤولياتهم المالية تجاه أسرهم وقبولهم بأن يتحملن النساء تلك المسؤولية التي هي من اختصاصهم كأرباب أسرة فيما البعض منهم لا يقبل حتى مجرد المساهمة المادية او المساعدة المالية من زوجته ويفضل أن يتكفل بجميع متطلبات بيته وأسرته بنفسه. فواز 35 عاماً موظف اختار الاعتماد على نفسه فيما يتعلق بشؤون منزله وتحمل مسؤوليته تجاه أسرته بدون أية مساعدة مادية من زوجته ويفضل التزامه بتوفير كل متطلبات الأسرة من دخله الخاص بعيداً عن راتب زوجته الموظفة الذي تتنازل به شهرياً لصالح أهلها. يؤيده في الرأي سعيد 32 عاماً موظف الذي فضل الارتباط بفتاة غير موظفة ويرى أن على الرجل التكفل بكل مستلزمات الحياة الأسرية ولا يعتمد على المرأة في مساعدته حتى وإن كانت زوجته لأن الرجل هو من عليه تحمل أعباء الحياة بينما تتفرغ المرأة لدورها وواجبها داخل المنزل. ويرى لؤي 34 عاماً موظف أن المشاركة بين الرجل وزوجته في تحمل أعباء الحياة مسألة نسبية، ويرحب بفكرة أن تشارك الزوجة إن كانت موظفة أو لديها مهنة في تأمين احتياجات أسرتها مع تأكيده أن تكون مساهمتها طوعية وليس كواجب مفروض عليها لمساعدة زوجها؛ لأن ما تكسبه من وظيفتها حق لها تتصرف به كيفما تشاء . و يشاركه الرأي أبو صفاء 33 عاماً موظف الذي تنازل عن حقه فيما يخص الأمور المالية لأسرته وأعطى زوجته الموظفة كل الصلاحيات في إدارة شؤون الأسرة وتنظيم ميزانيتها واكتفى بعملية تحصيل وجمع راتبهما معاً في ميزانية واحدة وتسليمها لزوجته لتتصرف بها حسب طريقتها . دفع المهر للزوج وبرغم شعور بعض النساء في اليمن بالغبن و الحزن جراء تصرفات أزواجهن واستغلالهم لطيبتهن إلا أنهن أفضل حالاً من غيرهن في بلدان أخرى ففي الهند تسترضي المرأة الرجل بشتى الطرق باعتباره مخلوقاً من ذهب يتوجب عليها إرضاءه بكل الوسائل بدءاً بجمع المهر الذي ينهك كاهل أسرة الفتاة ودفعه لعريسها و كذا التزامها بإعداد بيت الزوجية والعمل على تغطية كل احتياجاته وإن تهاونت في تنفيذ طلباته وأمه تلقى على يديه العذاب ألواناً. الحل في الشراكة ومع وجود مشاهد وقصص واقعية بمسرح الحياة تصور انتهازية الزوج وتضحية الزوجة إلا أن تلك المشاهد تبقى ناقصة بأداء أحد أبطالها لدوره كاملاً من دون مشاركة الآخر ولا تكتمل تلك الصور الا بالمشاركة الوجدانية والفاعلة من جميع أبطالها كلاً حسب دوره الذي رسم له .