- شائف : الفعاليات السلمية المرخص لها لم يتم التعرض لها من قبل السلطة - قيران : هناك أدلة تثبت تورط المتهمين المضبوطين بالاشتراك في أعمال الفوضى أدان المؤتمر الشعبي العام الأعمال التخريبية التي جرت في محافظة عدن بمناسبة وصفها المؤتمر بالمفتعلة التي كان يفترض أن تحترم بالسكينة والوقار وليس بالفوضى ومحاولة الانهيار. وقالت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي في بيان صادر عنها :إن تلك الدموع التي تحاول أن تذرف على شهداء 13 يناير كان يمكن أن توفر دون أن يصاب شهداء و جرحى جدد يتحمل مسئولية وقوعهم أولئك المتورطون في هذه الأحداث . وأشارت الأمانة العامة إلى حرص الحكومة على توفير كل السبل لتجنب أي صدام أو فوضى أو انزلاق إلى المخاطر وذلك بالسماح للذين يريدون أن يعبروا عن وجهة نظرهم بهدوء وسكينة تامة دون إقلاق لأمن وطمأنينة الناس في محافظة عدن الذين قال البيان :إنهم أفزعوا و خوفوا وأرهبوا مما جعل البعض منهم يستقرون في منازلهم دون الذهاب إلى مقار أعمالهم... فضلاً عن تعطيل التعليم في عدد من المدارس بسبب العمليات الإرهابية والدعايات السوداء من قبل القوى الظلامية ..متسائلاً: فمن المسئول عما جرى ؟ ولماذا جرى ؟ وطالب المؤتمر الشعبي العام بمحاسبة المتسببين في خلق الفوضى التي سمحت لقوى التخريب أن تنال من أموال الناس وأرواحهم وممتلكاتهم حساباً عادلاً. وشدد بيان الأمانة العامة للمؤتمر على ضرورة أن تكون إجراءات التحقيق سوية وصادقة وعادلة ومعلنة دون أي حيف أو إجحاف أو فرضيات مسبقة ،مشيراً إلى أن الواقع الملموس والصورة المظلمة يظهران بأن تلك الأعمال قد تمت بتدبير متعمد وسبق ترصد وهو ما ينبغي أن تخضع كل تلك الأعمال للقانون والنظام لما تظهره على نحو واضح من تخريب وعبث بالأمن والسلام الاجتماعي. وفي الوقت الذي أشاد فيه المؤتمر الشعبي العام بدور أبناء مدينة عدن الذين عبروا عن رفضهم لمثل تلك الأعمال والممارسات طالب جماهير الشعب اليمني أن تكون على يقظه تامة وألا تسمح للغوغاء والمنحرفين وفاقدي الإحساس والضمير بأن يضروا بمصالحهم وينالوا من حقوقهم ويعطلوا أنشطتهم التنموية والاقتصادية أو التخريب والنيل من بنائهم الوطني الوحدوي العظيم. كما أدانت الفعاليات السياسية والاجتماعية والشعبية الأعمال التخريبية وطالبت في بيانات اصدرتها أمس الحكومة باتخاذ الإجراءات الحاسمة لردع مثل تلك العناصر التي تسعى إلى زعزعة الأمن والسكينة. حيث استنكرت منظمات المجتمع المدني في بيان صدر في ختام اجتماعها ليل أمس في مقر اتحاد البرلمانيين اليمنيين وضم رؤساء وقيادات عدد من منظمات المجتمع المدني العمالية والشبابية والمهنية والتنموية والفكرية والإبداعية ما وصفه ب العمل الإجرامي الذي لا يخدم إلا أعداء الوحدة والديمقراطية والتنمية والنيل من المكاسب الوطنية التي تحققت في مختلف المجالات . ودان البيان الذي ذيل باسم الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية ، الاتحاد التعاوني الزراعي ، الاتحاد العام للبرلمانيين اليمنيين ، الاتحاد التعاوني السمكي ، اتحاد شباب اليمن ، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ، اتحاد نساء اليمن ، النقابة العامة للاطباء ، النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمية ، نقابة المهندسين اليمنيين ومركز الحوار ، الأحداث المؤسفة التي جرت في المهرجان الجماهيري في ساحة الهاشمي بمدينة عدن صباح أمس 13 يناير والتي راح ضحيتها ابرياء من المواطنين ورجال الأمن والتي جاءت نتيجة قيام عناصر مندسة بإثارة الفتنة والخروج عن النظام والقانون بهدف محاولة زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي . واكدت المنظمات في بيانها أن النظام السياسي في اليمن القائم على التعددية السياسية والحزبية وإفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني يكفل التعبير عن حرية الرأي واقامة المسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية وفقاً للقانون ودون المساس بالثوابت الوطنية والإجماع الوطني المتمثل في النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية غير ان هناك من يحاول استغلال هذه الأجواء لتحقيق غايات مشبوهة لإعاقة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث سواء في فعالية أمس أم ما جرى في عدد من المحافظات الأمر الذي يتوجب على أبناء الشعب اليمني مزيد من اليقظة والوعي تجاه الممارسات المخالفة للدستور والقانون . ودعت المنظمات المشاركة إلى عقد اجتماع موسع لقيادات وأعضاء منظمات المجتمع المدني صباح غد الثلاثاء في مركز الدراسات والبحوث بصنعاء للوقوف الجاد أمام مسؤوليتهم التاريخية تجاه هذا الحدث وتداعياته السلبية على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والمسيرة الديمقراطية . من جهة أخرى أوضح الأخ عبدالكريم شائف أمين عام المجلس المحلي بعدن نائب المحافظ ، في إجابته على سؤال ل«صحيفة الجمهورية» : أن القيادات الحزبية تخلت عن تقديم طلبات رسمية للحصول على ترخيص لإقامة مهرجان بما يسمى لقاء التسامح والتصالح وفق القانون رغم أن تلك الشخصيات حضرت فعاليات المهرجان. وأضاف : إن الجهات المعنية تجري التحقيقات حول تداعيات الأحداث ، وقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإحالة المشبوهين بتلك الأعمال إلى القضاء لينالوا الجزاء الرادع. مؤكداً حرص قيادة المحافظة على التعامل المسؤول تجاه مختلف الفعاليات التي تنظمها الأحزاب والتنظيمات السياسية بمختلف أطيافها وفقاً لقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات. وقال أمين عام المجلس المحلي بعدن في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بديوان عام المحافظة بحضور عدد من مندوبي وسائل الإعلام المحلية ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية : إن الفعاليات السلمية والمرخص لها مسبقاً لم يتم التعرض لها من قبل السلطة، ويقتصر التعامل مع أية تظاهرة غير مرخص لها و تخالف القوانين النافذة . وبين شائف أن التداعيات التي جرت خلال مهرجان أمس بساحة الهاشمي.. اسفرت عن مقتل شخصين، لم يكن لهما أية علاقة بهذه التظاهرة وهما صالح أبوبكر البكري 70 عاماً ومحمد علي محمد 30 عاماً من جبل حبشي بتعز ..فيما أصيب 7 أشخاص هم قاسم هميش شائف 50 عاماً من أبناء حبيل جبر،وعبده محمد ناصر البكري 50 عاماً من يافع - الحد ، وعلي عبدالله محمد ناصر 50 عاماً من منطقة الشعيب ، وثابت عبيد حازم 46 من ابناء حبيل جبر ، وياسر سعيد محسن 27 عاماً من ابناء يافع، وثابت حسين ناشر 23 عاما من ردفان، وناصر سعيد بن سعيد 50 عاما من أبناء يافع.. كما نجم عن تلك الأحداث إصابة جنديين من أفراد الأمن. وكشف شائف النقاب عن ملابسات ما حدث .. موضحا أنه بعد انتهاء الفعالية التي جرت بهدوء تام، وعقب مغادرة القيادة المنظمة للفعالية ساحة المهرجان دون إعطاء المشاركين في المهرجان توجيهات بالإنصراف قام شخص من المتواجدين بتفجير قنبلة صوتية ومهاجمة عناصر الأمن ، ومحاولة انتزاع سلاح أحد الجنود مما أدى إلى اطلاق نار عشوائي في الهواء. وأكد الأمين العام بأن قيادة السلطة المحلية قد قامت بواجبها لاحتواء الموقف واسعاف المصابين . وعبر شائف عن الأسف لهذه الأحداث خاصة وإن اليمن تعيش ديمقراطية وحرية تكفل لجميع المواطنين حرية التعبير عن أرائهم دون اللجوء لمثل هذه الأعمال المخلة بالأمن. وقال : يجب على الجميع الحفاظ على مدينة عدن وأمنها واستقرارها وخلق المناخات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لهذه المدينة التي عانت الكثير من دورات العنف في الماضي والعمل باتجاه حفظ الأمن والسكينة للمجتمع. وقدم شائف تعازي السلطة المحلية بالمحافظة لأسر الضحايا ومواساتها للجرحى. من جانبه أكد مدير أمن محافظة عدن العميد عبدالله عبده قيران : أن التحقيقات جارية مع «11» شخصاً تم القبض عليهم إثر تلك التداعيات.. مشيراً إلى أن احتجاز بعض الاشخاص كان سببه عدم وجود بطائق شخصية تثبت هوية هؤلاء الأشخاص ولوجود بعضهم في تجمعات مشبوهة على السواحل تم الافراج عنهم في وقت سابق. مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية حرصت على تحديد موقع مناسب لهذه الفعالية لتجنب حدوث مثل هذه الإشكالات، إلا إن الجهات المنظمة للفعالية اختارت موقعاً آخر لتنظيمها. وأشار مدير الأمن الى ان سلطات الأمن بالمحافظة احتجزت 11 شخصاً من المتهمين بارتكاب أعمال عنف وفوضى، كما تحفظت على مجموعة ممن اثيرت حولهم الشكوك كونهم لايحملون وثائق تثبت هويتهم ، وأكد ان هناك أدلة تثبت تورط المتهمين المضبوطين بالاشتراك في اعمال الفوضى والعنف. وهذا وقد رد أمين عام محلي عدن ومدير الأمن على الاسئلة والاستفسارات التي وجهت إليهما من قبل ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية.