محافظة المهرة من المحافظات الاستثمارية البكر خصوصاً وأن جانب الاستثمارات فيها مشجع للغاية خاصة عملية الاستثمارات في الجانب السمكي الذي سيمكنها من أن تحتل الصدارة في هذا الجانب وغيره من الجوانب الاستثمارية الأخرى وذلك لما تتمتع به من امتداد طويل لشريطها الساحلي وكذا مساحتها الجغرافية الواسعة. صحيفة «الجمهورية» التقت الأخ المهندس خالد صالح السعدي مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة المهرة لتسليط الأضواء على قطاع الاستثمار بالمحافظة وما يصاحبه من نشاط وأعمال للهيئة.. وفي هذا استهل مدير الاستثمار حديثه قائلاً : يقوم مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة المهرة بتلقي طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين وتسجيلها وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط المحددة بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م ولائحته التنفيذية . وفي ضوء ذلك يقوم المكتب باصدار قوائم واحتياجات المشاريع المعفية المتعلقة باقامة وتوسيع وتطوير المشروعات أو تشغيلها وبالحقوق والاعفاءات والمزايا الممنوحة لها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م ايضاً الحصول من الجهات المختصة بالنيابة من أصحاب المشروعات على كافة الموافقات التي تلزم لاقامة المشروعات وتشغيلها ومن هذا النشاط أيضاً مساعدة المشروعات لدى الجهات المختصة ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها بالقيام بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/المهرة بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لاقامة المشروعات ومنحها للمستثمرين ومن ثم إصدار قرارات التعديل والإضافة لقرار التسجيل الأصلي للمشروع وذلك بتعديل محتوياته أو إضافة بيانات جديدة إلى قوائم احتياجات المشروع بناء على طلب المشروع أو تعديل موقع المشروع من منطقة استثمارية إلى أخرى أو من موقع الى آخر داخل المنطقة الاستثمارية الواحدة أو انتقال ملكية المشروع أو تغيير الشكل القانوني له.. أيضاً التنسيق مع مكتب الجمارك بالمحافظة وكذا مكتب الجمارك بالهيئة العامة للاستثمار بشأن تنفيذ اجراءات الافراج الجمركي عن احتياجات المشروع. وكذا اصدار شهادة الاعفاء الضريبي التي منحها القانون للمشاريع المسجلة وفقاً للاجراءات المحددة باللائحة التنفيذية .. كذا متابعة سير تنفيذ المشروعات الاستثمارية وذلك بالقيام بأعمال المتابعة والتفتيش بهدف التأكد من وفاء المشروعات بالالتزامات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. تحديد المواقع الاستثمارية ماذا يمكن الحديث عن الأراضي المحددة للاستثمار ؟ - بخصوص الأراضي المحددة للاستثمار في المحافظة فالتنسيق بين مكتب الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ممتاز جداً وقد شكلت لجنة مشتركة عملت على تحديد العديد من المواقع الاستثمارية من السمكية ، والصناعية ، والخدمية ولكن تظل مشكلة ادعاء بعض المواطنين لبعض الأراضي في المحافظة دون حصولهم على أي وثائق أو مستندات من المشكلات التي تعيق تنفيذ المشروعات في أوقاتها المحددة ونأمل من السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات والذين لهم دور كبير في دعم عملية التنمية والاستثمار في المحافظة في ايجاد الحلول المناسبة لمثل هذه المشاكل التي تعيق الاستثمار. مقومات الاستثمار ماذا عن المقومات الاستثمارية في المحافظة ؟ - المقومات الاستثمارية في المحافظة كثيرة حيث نعتبر محافظة المهرة من المحافظات الواعدة وتوجد بها العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار فهي بوابة اليمن الشرقية ولها منفذان حدوديان مع سلطنة عمان الشقيقة «شحن وحرفيت» وهي بوابة اليمن لدول الخليج العربي إضافة إلى اتفاق البلدين الجارين «اليمن وعمان» على إقامة منطقة مشتركة صناعية وتجارية للتبادل التجاري وإقامة العديد من الصناعات وهذا يعتبر من عوامل الجذب للاستثمار. وفي الجانب السمكي فمحافظة المهرة غنية بالأسماك المتنوعة ويعمل أغلب أبنائها وخاصة المديريات الساحلية بصيد الأسماك وتعتبر من أهم المناطق لاقامة المشاريع السمكية المختلفة (حفظ وتحضير وخزن) وإقامة مصانع التعليب والطحن والتجفيف للأسماك إضافة إلى الصناعات المكملة لصناعة الأسماك من إقامة مصانع الثلج وكراتين البلوستيرن والكرتنة وصناعة الأشباك والادياش البلاستيكية وغيرها من الصناعات المرتبطة بالأسماك. توجد بالمحافظة مقومات الصناعة الاستراتيجية ومواد البناء حيث توجد العديد من الخامات والمعادن لصناعة الاسمنت والرخام والجرانيت والبارايت وغيرها من الصناعات الاستخراجية مثل صناعة الطوب الأحمر والجبس وهي مواقع لاقامة مصانع لتقطيع الاحجار والكسارات. وفي الجانب السياحي توجد بالمحافظة العديد من المواقع السياحية والشواطئ الجذابة والتي يرتادها الزوار من جميع محافظات الجمهورية ومن خارج الوطن ولهذا توجد بالمحافظة العديد من الفنادق بمختلف الدرجات إضافة إلى وجود طريق دولي يربط المحافظة بدول الخليج عن طريق سلطنة عمان ويربط محافظة المهرة بمحافظة حضرموت ساحلها وواديها ومنها إلى العاصمة صنعاء والمنفذ الحدودي الوديعة مع المملكة العربية السعودية. كل هذه المميزات تجعل من محافظة المهرة ذات اهتمام خاص من قبل المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب. مشاريع استثمارية محلية ومشتركة ما المشاريع الاستثمارية المنفذة بالمحافظة ؟ - بلغت المشاريع المنفذة في المحافظة (46) مشروعاً مسجلاً لدى مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمهرة بكلفة استثمارية بلغت (5.595.691.000) ريال يمني حسب الآتي : عدد (14) مشروعاً سياحياً بين فنادق مختلفة الدرجات واستراحات ومطاعم سياحية. عدد (8) مشاريع سمكية «ثلاجات حفظ الأسماك وتجميدها وتحضيرها وتسويقها». عدد (24) مشروعاً صناعياً تحويلياً وصناعياً استخراجياً وخدمياً، منها مصانع التعليب والمخابز الآلية وورش الصيانة وكسارات والاحجار وصناعة البلوك الأسمنتي ومصانع الفيبر جلاس ومعامل تقطيع الأحجار ومصانع تعليب الأسماك ومصانع طحن الأسماك. مشاريع تحت التنفيذ هل هناك مشاريع مازالت قيد التنفيذ ؟ - توجد العديد من المشاريع في مراحلها الأخيرة البدء بالانتاج وبعضها بدأت التنفيذ ومنها : 1) مصنع الأسمنت. 2) مصنع انتاج معدن البلوايت. 3) احواض ترسيب الملح لانتاج الملح البحري. 4) مزرعة انتاج الروبيات والأحياء البحرية. 14 مشروعاً عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة خلال العام 2007م بالمهرة عددها (14) مشروعاً استثماريا حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع (3.202.425.000) ريال يمني. الترويج الاستثماري تفتقر محافظة المهرة إلى عملية الترويج السياحي والدعاية الإعلانية عبر ترويج إعلامي متواصل كيف تعلقون على ذلك ؟ - نود هنا أن نؤكد هذا التقصير في الترويج للمحافظة أن المحافظة تتميز بالكثير من عوامل الجذب الاستثماري والسياحي واخيراً تم اتخاذ قرار من المكتب التنفيذي بالمحافظة باعادة احياء مهرجان خريف حوف وهذه بادرة يشكر عليها الأخ/ محمد عبدالله الحرازي محافظ محافظة المهرة وذلك من خلال التنشيط للجانب السياحي في المحافظة ولكن من المفروض أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى. استيعاب العمالة المحلية كم استوعبت فرص الاستثمار من العمالة المحلية في المحافظة ؟ - تسعى الدولة إلى تقديم التسهيلات عبر قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م لاستيعاب أكبر عدد من العمالة المحلية المختلفة وقد بلغ عدد العمالة المحلية المستوعبة في المشاريع التي بدأت النشاط عدد (851) عاملاً. العوائق والصعوبات التي يواجهها عمل الاستثمار في المحافظة ؟ - من أهم الصعوبات في المحافظة هي ضعف البنية التحتية وان شاء الله وبجهود الجميع وفي مقدمتهم الأخ محافظ المحافظة سيتم التغلب على العديد من هذه الصعوبات. ثم تأتي قضية الأرض وهذه مشكلة تواجه الاستثمار في كل محافظة ولكن ان شاء الله في المهرة تكون صغيرة حيث التنسيق ممتاز بين الاستثمار والأراضي في هذا الجانب. رؤية مستقبلية ما خطتكم المستقبلية في مكتب الاستثمار بالمحافظة ؟ - التنسيق والتشاور المستمر مع قيادة المحافظة ممثلة بالاخ المحافظ الاستاذ/ محمد عبدالله الحرازي من أجل استكمال انجاز البنية التحتية للمحافظة والتي تعد من أهم عوامل الجذب للاستثمار والمستثمرين وكذلك الترويج المحلي والخارجي لجذب الاستثمار والتعريف بالمحافظة الواعدة وتذليل الصعوبات والمعوقات وكلنا أمل في مساعدة قيادة السلطة المحلية بالمديريات بتذليل الصعاب وخلق أجواء مناسبة للاستثمار في مديرياتهم لما فيها خير المديريات بشكل خاص والمحافظة والوطن بشكل عام.
