وضعت الحكومة على نفسها في الرؤية الاستراتيجية المستقبلية ممثلة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية الشاملة 2006م 2010م أهدافاً طموحة،وبعيدة المدى التي يتوقف تحقيقها على تهيئة واستغلال القطاعات التنموية الواعدة وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة. وشدد البرنامج التنفيذي لها على ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وانجاح مهمة تحديد الاحتياجات التنموية في هذه القطاعات،والعمل على تحقيقها عبر زيادة صادرات المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، والاهتمام بالقطاعين الصناعي والتجاري، لتكون جميعها مدخلاً رئيسياً لتأهيل الاقتصاد اليمني للانضمام إلى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. ففي القطاع الزراعي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق تنوع اقتصادي ونمو يتصف بالاستدامة، وبلوغ مستويات عالية من الأمن الغذائي المعتمدة على الإنتاج الزراعي المحلي ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الريف. وتهدف السياسية اليمنية إلى تحقيق متوسط نمو 5،4% في القطاع الزراعي خلال سنوات الخطة من 2006م إلى 2010م عن طريق رفع كفاءة إدارة واستغلال الموارد المتاحة مع المحافظة على البيئة لضمان استدامة الإنتاج. كما تسعى السياسية إلى زيادة الدخول المتولدة من الزراعة من خلال تنمية الزراعة المطرية وبناء السدود والحواجز المائية بهدف تحسين معيشة العاملين في النشاط الزراعي بالذات صغار المزارعين والمرأة الريفية،ولتحقيق هذه الأهداف تعتمد السياسة اليمنية على إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتعزيز البناء المؤسسي وانتهاج مبدأ تحويل السلطات والصلاحيات واستكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع. كما تعتمد السياسة على زيادة الاستثمارات الزراعية والتوسع في إدخال تربية النحل وإنتاج العسل وتطبيق النظم الزراعية المتكاملة القائمة على مجموعة من التقنيات الزراعية الملائمة للمناطق المطرية، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تسويقية تتوافق وتحرير التجار وتشجيع إنشاء شركات تسويق زراعية، أما مايخص الانتاج النباتي فتسعى الروية الاستراتيجية إلى توفير الأمن الغذائي من كافة المنتجات الزراعية خاصة إنتاج الحبوب. وتهدف الخطة الخمسية إلى زيادة الانتاج النباتي بمتوسط 6.4% خلال فترتها الزمنية المحددة وذلك من خلال زيادة إنتاج الحبوب بمتوسط 5.3% والخضار ب 4.4% والبقوليات ب 3.6% والأعلاف ب 5.2% والمحاصيل النقدية ب 1.4% وأخيراً الفواكه ب 3.7%. كما تسعى الحكومة وفقاً للخطة الثالثة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج والتكاثر والتحسين المحلي من الانتاج الحيواني لدعم عوامل الاستقرار والتنمية في المناطق الريفية والنائية. وبحسب الاستراتيجية فإن زيادة إنتاج الثروة الحيوانية يكون بنسب تفوق الزيادة السكانية وبمتوسط 7% للحوم الحمراء ومتوسط 10% للحوم الدواجن و5% لكل من الحليب والبيض والعسل والجلود. وتسعى السياسة في رؤيتها الاستراتيجية للخطة الخمسية القادمة إلى زيادة كمية الإنتاج السمكي بمتوسط 7% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي،وزيادة كمية الصادرات السمكية بمتوسط 9% في السنة،وتوفير الاحتياجات المحلية من الأسماك وزيادة نصيب الفرد منها إلى 15 كجم بنهاية فترة الخطة. وفي القطاع النفطي، تسعى الحكومة إلى تقليص تراجع الإنتاج النفطي السنوي إلى 5،4% سنوياً اعتماداً على دخول المناطق الاستكشافية مرحلة الإنتاج، كما تسعى الحكومة إلى زيادة الاحتياطيات النفطية المؤكدة بما يضمن استمرار الإنتاج على المدى الطويل. وبحسب الخطة الخمسية فإن رفع القدرات التكريرية إلى 320 ألف برميل وتوفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية من أهم أولويات القطاع النفطي، بالإضافة إلى تنفيذ مصفاة رأس عيسى الحديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 60ألف برميل في اليوم ورفع الطاقة الاستيعابية لمصفاة مأرب إلى 25 ألف برميل في اليوم. وفي قطاع الغاز الذي تملك اليمن منه احتياطيات جيدة تقدر بنحو 3.16 تريليون قدم مكعب ولم يتم استغلالها حتى الآن،وأكدت الحكومة في رؤيتها الاستراتيجية للخطة الخمسية الثالثة سعيها إلى الحفاظ على إنتاج الغاز البترولي المسال بحدود 655 ألف طن متري خلال سنوات الخطة وأيضاً البدء في تصدير الغاز الطبيعي المسال بمتوسط 3.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2009م. أما في قطاع الصناعات التحويلية التي تعد من أهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية وزيادة الدخل والتخفيف من الفقر والبطالة، فتتطلع الرؤية الاستراتيجية لليمن إلى تسريع عملية التصنيع وتوسيع القاعدة الصناعية وذلك عن طريق تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 4،8% سنوياً ورفع مساهمة القطاع إلى 2،7% من الناتج المحلي في عام 2010م بأسعار عام 2004م، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الصناعية إلى 10% من إجمالي الصادرات السلعية. وفي قطاع التجارة الخارجية التي تشكل عنصراً هاماً لتنمية النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل، إلى 19% من إجمالي الصادرات في عام 2010م،ومواصلة خطوات دمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الاقليمي والعالمي من خلال الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية وتنفيذ كامل مقررات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.. هذا بحسب الخطة الاستراتيجية الثالثة للتنمية الشاملة فإن الاطار الاقتصادي الكلي لها يستهدف نمواً اقتصادياً يبلغ بالمتوسط 1،7% سنوياً خلال السنوات المعدة لها 2006 2010،وبما أن القطاع النفطي يستخوذ على 28% من الناتج المحلي الاجمالي،و70% من الايرادات الحكوميةو90% من قيمة الدخل من الصادرات ومن المتوقع تحقيق نسبة نمو للقطاعات غير النفطية بنسبة 1،10% وهو مامن شأنه أن يعمل على تعويض الانخفاض في الإنتاج النفطي المتوقع «8،1% سنوياً»،لذلك فإن تحقيق النمو في القطاعات غير النفطية يتطلب إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص للقيام بالدور المناط به وفقاً للخطة..كما يتطلب تحقيق النمو المستهدف في القطاعات الاقتصادية المختلفة تنفيذ حزمة من الاصلاحات بالإضافة إلى مجموعة من البرامج والمشاريع الاستثمارية وبما يضاعف مستوى الاستثمار العام «بالقيمة الفعلية»خلال سنوات الخطة، كما يعتمد نجاح تحقيق أهداف الخطة، وخاصة تنفيذ البرنامج الاقتصادي على وجود دعم مالي قوي من المانحين، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للخطة الثالثة للتنمية الشاملة.
