اعلنت الحكومة اليمنية اخيرا عن تخصيص مبلغ 126 مليار ريال يمني (600 مليون دولار) لتمويل عدد من مشاريع البنية التحيتة والانتاجية في المجال الزراعي وذلك خلال الاعوام 2006 و2010. وتستهدف هذه المشاريع بصورة اساسية زيادة الانتاج النباتي بمتوسط نمو قدره 4.6 بالمائة على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة انتاج الحبوب بما نسبتة 3.5 بالمائة والفواكة بنسبة 7.3 بالمائة والبقوليات بنسبة 3.6 بالمائة والمحاصيل النقدية بنسبة 4.1 بالمائة وذلك كجزء من خطة لتقليص الفجوة الغذائية المتنامية بين المطلوب والمتاح فى مجال الامن الغذائي. ويعد القطاع الزراعي احد اهم القطاعات الزراعية في اليمن اذ يستوعب 54 بالمائة من اجمالي قوة العمل في البلاد فضلا عن دوره في تحقيق الامن الغذائي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتنويع قاعدة الانتاج والصادرات وتوليد المزيد من فرص العمل وبما يخدم معدلات الفقر خاصة في الارياف حيث يعيش 75 بالمائة من سكان اليمن . وتتوقع الخطة الخمسية الثالثة (2006 2010) تحقيق متوسط نمو قدره 4.5 بالمائة في القطاع الزراعي من خلال العمل على رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة وبما يحقق استدامة الموارد ويرفع معدلات الانتاج حيث يعول على تحسين نظم الري في الحد من ازمة المياة المتفاقمة التي يعانيها اليمن بالعمل على تطوير آليات حصاد المياه كالسدود والحواجز المائية واستخدام تقنيات الرش والتقطير للحد من اهدار المياه، الى جانب تحسين الاوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي خاصة صغار المزارعين والمرأة الريفية. وقدر تقرير صادر عن وزراة الزراعة الرقعة الزراعية في البلاد العام الماضي 2005 بنحو 1.3 مليون هكتار منها 668 الف هكتار خصصت لزراعة الحبوب و197 الف هكتار لزراعة المحاصيل النقدية و122 الف لزراعة الاعلاف فيما خصصت 83 الف هكتار لزراعة الفواكه و73 الفا للخضروات و36 الف هكتار للبقوليات . واشار التقرير الى ان اجمالي حجم الانتاج الزراعي خلال العام الماضي بلغ 3.9 مليون طن من الحبوب والخضروات والمحاصيل النقدية فيما بلغ حجم الانتاج الحيواني 20 بالمائة من اجمالي حجم الانتاج الزراعي حيث يقدر حجم الثروة الحيوانية بنحو 17.2 مليون راس وتمثل الفجوة الغذائية بين الكميات المنتجة والمستوردة من اللحوم باكثر من 50 بالمائة اذ يتصف القطاع الحيواني بتدني الانتاجية نتيجة اتباع اساليب تقليدية في الانتاج . ويسهم القطاع الزراعي بنحو 21 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و57 بالمائة من حجم الصادرات غير النفطية.
