التحكم في إدارة السيولة النقدية أسهم في خفض معدلات التضخمقال تقرير رسمي ان الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ في المتوسط 4.3% خلال الفترة من 2000-2007م و3.2% ، 3.6% في عامي 2006، 2007م . وكشف التقرير تدني معدل نمو الاستثمار من 16.1% في عام 2004م إلى 3.4% في عام 2006م نتيجة تراجع حجم الاستثمارات العامة والخاصة. وأوضح التقرير أن الأهمية النسبية للاستثمار تراجعت من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004م إلى 18.4% في عام 2007م، فضلاً عن وجود بعض القيود التي لا زالت تضعف جاذبية البنية الاستثمارية. وأضاف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن ان القطاعات الاقتصادية غير النفطية حققت نمواً بلغ في المتوسط 5.3% حيث حقق قطاع التجارة 9.3% والنقل 8.3% والصناعة التحويلية 6.9%. وأشار التقرير الى ان الموازنة العامة حافظت على سياسة الانضباط المالي خلال السنوات الماضية وحتى 2007؛ حيث ظل عجز الموازنة عند مستويات آمنة لم يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة تزايد عوائد الصادرات النفطية، والتي تشكل حوالي 75% من الإيرادات العامة. تقريرالتطورات والمستجدات الاقتصادية في اليمن 2000 - 2007 قال أن الاستقرار المالي يرتبط بعوامل خارجية يصعب التحكم فيها، محذراً من تأثير التقلبات في أسعار النفط على الأداء الاقتصادي. وطالب التقرير بتنمية الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، كون الاستقرار المالي واستدامة المالية العامة لا يمكن أن يتحقق إذا ظل الاعتماد على الإيرادات النفطية عند هذه المستويات لأنه عرضة لنكسات متكررة ويؤدي إلى تشوه وضع المالية العامة للدولة. وقال التقرير إن عجز الموازنة المتوقع في موازنة 2008م ارتفع بشكل ملحوظ حيث بلغ 6.14% من الناتج المحلي الإجمالي مرجعاً ذلك إلى تناقص إنتاج النفط وضعف نمو الإيرادات الجمركية والضريبة؛ . واضاف التقرير انه ومنذ نهاية عام 2006 اتجهت الإيرادات النفطية نحو التناقص، حيث انخفضت في عام 2007م بمعدل نمو بلغ حوالي 7.8% بالرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. واشارالتقرير الى ان السياسة النقدية خلقت خلال السنوات 2000/2007م بيئة نقدية مستقرة نسبياً من خلال التحكم في إدارة السيولة النقدية وإبقاء معدلات التضخم عند مستويات آمنة. حيث سجل العرض النقدي بالمقياس الواسع (M2) (السيولة المحلية) نمواً كبيراً خلال 2000-2007م بلغ في المتوسط 17.8% وسجلت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية متوسط نمو سنوي قدره 22.4%. وبحسب التقرير شهد معدل التضخم خلال الفترة 2001-2005 استقراراً نسبياً عند مستوى بين 11.8% و12.2% إلا أنه ارتفع في عام 2006؛ حيث وصل إلى حوالي 18.5%. وعزا التقرير الزيادة في معدلات التضخم خلال العام 2006 إلى ارتفاع مستوى الأسعار العالمية للكثير من السلع الأساسية وخاصة أسعار كل من المنتجات الزراعية والنفطية . وقال التقرير- الذي نقله موقع «المؤتمر نت»- ان معدل نمو العرض النقدي ساهم في ارتفاع الأسعار، ومع ذلك فقد تراجع معدل التضخم في نوفمبر 2007م إلى 13.3% نتيجة استخدام سياسة أذون الخزانة مع أدوات السياسة النقدية في إدارة السيولة النقدية، . وحقق سعر الصرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي تراجعاً سنوياً محدوداً بلغ -3%. ميزان المدفوعات حقق بحسب التقرير فائضا بلغ في عام 2006 و1447 مليون دولار، وبما يساوي 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وارجع التقرير نمو ميزان المدفوعات إلى التحسن الكبير الذي سجله فائض الحساب الرأسمالي جراء تزايد التدفقات الاستثمارية المباشرة والتي بلغت 1121 مليون دولار وبنسبة 6.1%، . وسجل الميزان التجاري فائضاً بمقدار 1390 مليون دولار نتيجة لارتفاع مستوى أسعار النفط ومن ثم تزايد عوائد الصادرات. وفي مجال الاستثمار أشار التقرير الى ان اليمن اجرت إصلاحات هيكلية واسعة لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار، وقد شملت الجوانب والأبعاد التشريعية والإدارية؛ حيث أقرت من خلال الستة الأشهر الماضية نظام النافذة للاستثمار، ونظام تبسيط الإجراءات الخاصة لتسجيل المشروعات، . وكشف التقرير عن اجراءات حكومية لمواءمة وتطوير القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
