بدأت أمس بصنعاء فعاليات دورة تدريبية لتعريف 30 مسؤولاً حكومياً يمثلون الجهات الحكومية ذات الصلة بقضايا اللاجئين بتفاصيل اتفاقية وبروتوكول الأمم المتحدة المتعلقة بشؤون اللاجئين، والتي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي افتتاح الدورة التي تستمر يومين أوضحت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان أن انعقاد الدورة يأتي في إطار سلسلة الدورات التدريبية التي أقامتها الوزارة لإكساب المختصين المعلومات والمعارف الضرورية التي تساعدهم في أداء واجبهم الإنساني على النحو الأمثل. مشيرة إلى أن اليمن تعد من أكثر الدول استقبالاً للاجئين لأسباب إنسانية من دول القرن الأفريقي ودول أخرى، وأنها تستعد لإصدار قانون وطني للجوء يمثل أول قانون في الوطن العربي لضبط مصطلح اللجوء، كما أنه يشكل حماية قانونية يترتب على منحها عدد من الآثار القانونية. من جانبه أشار ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «عادل ياسمين» إلى أن المفوضية تطالب أعضاء المجتمع الدولي بوجوب تقديم الدعم لليمن لمساعدتها في التعامل مع الأعباء الناتجة عن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها اليمن في استقبال اللاجئين.. واستعرض ياسمين المراحل التاريخية التي أفضت إلى إنشاء مفوضية شؤون اللاجئين بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبنّي اتفاقية دولية لحقوق اللاجئين عام 1951م، وكذا بروتوكول في عام 1967م.