قالت صحيفة كويتية: إن تقريرًا تعده وزارة التجارة والصناعة حاليًّا، يعرضه وزيرها فلاح الهاجري على مجلس الوزراء قريبًا، يتجه في مضمونه إلى "مضاعفة دعم السلع الاستهلاكية والتموينية إلى نسب تزيد على 25%"، في وقت تناقش الحكومة غدًا خطة مواجهة الغلاء، وفي ذلك تسلك أكثر من مسار من بينها تفعيل المراقبة والتفتيش على المحلات لضبط الأسعار، وتعزيز الضبطية القضائية. ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية امس عن مصادر مطلعة قولها: إن الوزير الهاجري أعد دراسة مطولة تحدد الأسعار ونسبة الاستهلاك المحلي، ومضاعفة دعم السلع لتكون مادة أساسية لمجلس الوزراء تقر بعد اعتماد زيادة الرواتب الشهر الجاري، مؤكدة أن زيادة الدعم تأتي ضمن منظومة ثلاثية تحفظ المستوى المناسب لمعيشة المواطن، لئلا يصبح فريسة ارتفاع الأسعار. من جهة أخرى، يناقش ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم ملف ارتفاع الأسعار في الكويت، وكيفية مواجهته، فيما بيّنت المصادر أن التوصيات التي أقرها مجلس الأمة في هذا الموضوع ستكون حاضرة في ترتيبات الحكومة للسيطرة على الغلاء، ومن ضمن ذلك تعزيز التفتيش على المحلات، وزيادة المنافسة من خلال محاربة الاحتكار، ومعالجة سلبيات طرأت على الجمعيات التعاونية التي ركزت على البيع، من غير تأمين المواد الغذائية وتخفيض أسعارها