دعت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان الحكومة إلى دعم استقلال القضاء وتبسيط نظام التقاضي وإجراءاته لرفع معاناة المتقاضين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم، بما يقتضيه ذلك من توحيد طرق التقاضي وإزالة العقبات التي تواجههم عند لجوئهم إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم..وقالت البان - في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الأول «العدالة الجنائية في التشريع اليمني» الذي بدأ فعالياته أمس بصنعاء: تقتضي ضمانات العدالة الجنائية واستقلال القضاء إصلاح الهيكل الإداري وأدوات العمل المحيطة بمهمة القاضي وتوفير الوسائل المناسبة التي تجعل إقامة العدل أمراً ميسراً، وضرورة الربط بين البيئة الديمقراطية والأسلوب الأمثل لأداء العمل القضائي باعتبار الديمقراطية هي المدخل إلى الإدارة الأكثر فاعلية وعدالة». واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان، المؤتمر حواراً وطنياً من نوع خاص يكثف فيه المشاركون الأضواء على قضية هامة وحيوية في حياة الإنسان اليمني..وقالت: إنها ضمانات المحاكمة العادلة في التشريع اليمني والضمانات العادلة لا يمكن الوصول إليها إلا بتشريع يتفق مع المعايير القانونية الدولية وبتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الناس بوجه عام وبين القضاة على نحو خاص..وأضافت: إن الوصول إلى نظام العدالة الجنائية السليمة لا يكون إلاّ بحكم قضائي يعلله القاضي قانونياً وواقعياً، ولا يكون التعليل قانونياً وموافقاً للقصد إلاّ إذا كانت موجباته منسجمة مع ظروف التهمة والأدلة التي بني عليها الاتهام وتحقق التوازن بينها وبين بنية الدفاع..وأكدت البان أن العدل جوهر الدولة والبحث عن استقلال ونزاهة السلطة القضائية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإقامة نظام العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية باعتبار حقوق الإنسان جزء لا يتجزء من مفهوم العدالة.. وقالت: الحق في الحياة والحق في نظام قضائي مستقل ونزيه والحق في محاكمة منصفة وعادلة جميعها شروط أساسية لتحقيق هذه العدالة وصيانة تلك الحقوق. وجددت وزير حقوق الإنسان التزام اليمن بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. وحثت على دعم التعليم القضائي المستمر في مجال المفهوم المتطور لأحكام الدستور بما يراعي الشرعية الدستورية والقانونية التي يرتبط بنيانها بالإدراك الواعي لحقوق الإنسان.
